مصر| السيسي يفعّل صلاحياته الدستورية بتعيين نائب عام

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً، أمس، بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائباً عاماً، خلفاً للمستشار نبيل صادق المنتهية ولايته، التي بدأت في سبتمبر 2015.

ويعد القرار أول تفعيل عملي للصلاحيات الممنوحة للرئيس المصري بموجب المادة 189 المعدلة في الدستور أبريل الماضي، التي تعطيه مع مواد أخرى الحق في تعيين جميع المناصب القضائية بما في ذلك منصب النائب العام.

كما أصدر السيسي قراراً بتعيين المستشار محمد حسام الدين رئيساً لمجلس الدولة.

النائب العام الجديد سبق أن تولى عدداً من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام المصري، وفي مقدمتها التحقيق في التفجير الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية في القاهرة ديسمبر 2016، كما أصدر قرارا باستدعاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، للتحقيق معه في بلاغ يتهمه بالإساءة لجميع مؤسسات الدولة والتشكيك في نزاهتها.

جدل لا ينتهي

كأحجار متتالية تلقى في بحيرة السياسة المصرية الراكدة، واصلت فيديوهات رجل الأعمال والممثل المغمور محمد علي إثارة الجدل، وشغل المصريين بعدما تحولت إلى الوجبة الرئيسية لمواقع التواصل الاجتماعي، إذ دخلت أطراف جديدة في حالة الشد والجذب، بينما تتوجه أنظار المصريين غداً إلى مؤتمر الشباب الثامن الي يفتتحه السيسي بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بمشاركة 1600 شخص أغلبهم من الشباب.

ويركز المؤتمر في جلسته الثانية على "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، يعقبها جلسة "اسأل الرئيس" التي تشهد إدلاء الرئيس السيسي بتصريحات مهمة حول عدد من القضايا ذات الاهتمام في الشارع المصري، وسط حالة من الترقب حول ما إذا كان السيسي سيتطرق إلى تصريحات محمد علي أم لا.

وبعدما دعا الرئيس السيسي الثلاثاء الماضي مجلس النواب للانعقاد في الخميس أول أكتوبر المقبل لافتتاح دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان الحالي، أطل رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الصحافي المقرب من الرئاسة ياسر رزق بمقال نشر مساء أمس الأول، تحدث فيه عن الخطوط العريضة لتوجهات الدولة المصرية فيما يتعلق بالأوضاع السياسية والحزبية والحريات خلال الفترة المقبلة.

وتكتسب مقالات رزق أهمية خاصة إذ تعتبر بمثابة "جس نبض"، خصوصاً أنه أول من تحدث عن التعديلات الدستورية قبل إعلانها بنحو شهرين.

الصحافي الذي يمكن اعتباره أحد العقول المفكرة للنظام المصري دعا لإعادة هيكلة 104 أحزاب ليتكتل المتشابه منها ويندمج البعض الآخر لنخرج بعدد أقل من الأحزاب ولكن الفاعلية في الشارع، وأضاف: "الإصلاح السياسي الحقيقي، ينبغي أن يتم في مناخ من حرية الرأي والتعبير والإبداع"، داعياً إلى توسيع المجال العام في ممارسة حرية الرأي والتعبير، لكنه أكد أن لا حرية "لأعداء الشعب الذين ينشرون الخراب ويسفكون الدماء"، في إشارة على ما يبدو لجماعة "الإخوان" المصنفة إرهابية في مصر.

وعد ياسر رزق بمساحة أكبر من الحرية يأتي في حين تعاني الصحافة من تضييق غير مسبوق، ما عبر عنه صراحة بيان لجنة الحريات بنقابة الصحافيين الصادر مساء أمس الأول، الذي حمل توقيع ستة من أعضاء مجلس النقابة، حول واقعة القبض على ابن رئيس تحرير صحيفة "المشهد" المعارضة مجدي شندي، إذ وصف البيان واقعة القبض على عمر شندي بـ"السابقة الخطيرة" وأنها "انتقام من الأب في صورة الابن"، خصوصاً أن الأخير يدرس الموسيقى ولا علاقة له بالسياسة، لكن رغم ذلك تم حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة.