تونس: القروي يضرب عن الطعام و«النقض» تنظر طلب إطلاق سراحه

وسط ترقب لامتحان جديد للديمقراطية في مهد الربيع العربي، بدأ أبرز مرشح للانتخابات الرئاسية في تونس نبيل القروي إضراباً عن الطعام أمس داخل سجن المرناقية بالعاصمة؛ احتجاجاً على استمرار حبسه طوال الحملة الدعائية ومنعه من ممارسة حقه الدستوري.

ويواجه القروي ملاحقات منذ 2017 بتهم تتعلق بتبييض أموال وتهرب ضريبي، وتم توقيفه قبل انطلاق الحملات الانتخابية للرئاسية بعشرة أيّام، مما أثار عديداً من الانتقادات والتساؤلات حول تسييس القضاء.

وبعد رفض كل طلبات إطلاق سراحه، قررت محكمة النقض النظر اليوم، وهو آخر أيام الحملة الانتخابية والدعائية، في طلب ضد توقيف رجل الإعلام والدعاية المثير للجدل، بحسب محامييه كمال المسعودي ورضا بلحاج.

وتقدم محاميا القروي بطلب لمحكمة النقض مفاده أن القضاة الذين أصدروا مذكرة توقيفه ليسوا متخصصين في المسائل المتعلقة بالفساد وتبييض الأموال ولا ينتمون للقطب القضائي والمالي.

وكسب القروي، الذي غاب عن المناظرات التلفزيونية لمرشحي الرئاسة، شعبية لدى الطبقات الفقيرة وسكان المناطق الداخلية في تونس عبر شروعه منذ سنوات في تنظيم وتوزيع إعانات اجتماعية وخيرية تبث عبر برنامج تلفزيوني على قناته "نسمة".

ورغم أنه لا يزال موقوفاً، فإن الهيئة العليا للانتخابات أقرت بأن القراوي، الذي تصدر استطلاعات الرأي لنوايا التصويت حتى مايو الماضي، مرشح وتواصل زوجته سلوى السماوي وعدد من قيادات حزبه "قلب تونس" تنظيم حملاته الدعائية.

وبعدما حركت منظمة "أنا يقظ"، الناشطة في مجال مكافحة الفساد، شكوى ضد القروي وشقيقه غازي في 2017 بتهم تهرب ضريبي، قرر القاضي المكلف بالملف تجميد أصول الأخوين ومنعهما من السفر.

وأثارت عملية احتجاز القروي انتقادات كبيرة باعتباره من أبرز المرشحين للفوز بالانتخابات، واتهم أنصاره رئيس الحكومة والمرشح أيضاً يوسف الشاهد بالوقوف خلف إيقافه، وهي اتهامات نفاها الشاهد لاحقاً، مؤكداً استقلالية القضاء التونسي وعدم التدخل فيه.

وفي ثاني انتخابات ديمقراطية بتاريخ تونس، يتوجه بعد غد أكثر من سبعة ملايين تونسي لاختيار رئيس من بين 26 مرشحاً يخلف الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، الذي توفي في 25 من يوليو الماضي.