40.8 مليون دينار سقف غرامات تأخير «الوقود البيئي» لكل حزمة

عقب إعلانها تدشين أول وحدة إنتاجية بمشروع الوقود البيئي، وهي وحدة إنتاج الديزل (يو– 216) في مصفاة ميناء عبدالله وفق أحدث المواصفات العالمية وبطاقة إنتاجية تبلغ نحو 73 ألف برميل ديزل يومياً، علمت «الجريدة» من مصدر نفطي مطلع أن شركة البترول الوطنية الكويتية تعكف حالياً على متابعة سير باقي الأعمال الخاصة بمشروع الوقود البيئي، في إطار الانتهاء من مراحل المشروع رسمياً.

ووفق المصدر، يتولى المسؤولون عن المشروع في الشركة المتابعة الحثيثة مع المقاولين المعنيين بالتنفيذ بغية التأكد من سير المشروع وتعجيل الانتهاء منه وتشغيله في الوقت المحدد؛ فضلاً عن تجنّب مزيداً من التأخير.

ولفت إلى أن ما أمكن تقديره من الأرباح غير المحققة وخسائر الإنتاج بلغ نحو 819.82 مليون دينار نتيجة التأخر في تشغيل المشروع وفق الخطة وعدم تحقيق التدفقات النقدية المقدرة بدراسة استشاري المشروع للسنة المالية 2018/2019.

وأفاد المصدر بأن المسؤولين في الشركة يعقدون اجتماعات أسبوعية وشهرية لمتابعة سير الأعمال ووضع الحلول المناسبة لأي عقبات تواجه المشروع حالياً، كما يتم عقد ورش عمل للتشغيل المبدئي له.

وذكر أن الشركة تتولى كذلك دراسة غرامات التأخير لتحديد الوقت المناسب لتطبيقها على المقاول حسب بنود العقد لتجنّب أي عقبات يمكن أن تواجه المشروع عند تطبيق هذه الغرامات.

وبين أن الشركة بذلت أقصى جهدها للسيطرة على أسعار العطاءات خلال مرحلة التقديم للمشروع من خلال تحديد قيم معقولة لبعض العناصر التي تؤثر على سعر العطاء مثل ضمان الأداء (5 في المئة من سعر العقد 53.553 مليون دينار) وتم تحديد سقف غرامات التأخير لكل حزمة (الحد الاقصى 40.800 مليون دينار).