فنّد تقرير شركة الشال الاقتصادي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "Brexit" موضحاً أننا لسنا معنيين بموضوع خروج بريطانيا المنظم أو غير المنظم من الاتحاد الأوروبي سوى في بعدين غير مباشرين، الأول والأهم هو التركيز في الخلاف في الموقفين حول مصير الاقتصاد البريطاني وعمالته في المستقبل نتيجة ما قد يحدث، والثاني، أثره على اضطراب بيئة الاقتصاد العالمي بما يتركه من ضغوط على سوق النفط.

في التفاصيل، ومع إقرار كل أطراف النزاع الداخلي في بريطانيا على ضرورة احترام خيار الشعب البريطاني في الاستفتاء عندما صوت لمصلحة الخروج بأغلبية 52 في المئة مقابل 48 في المئة، أي بفارق 4 في المئة، رغم أنها أغلبية ضئيلة، وخلافاً لما نصت عليه نظم إنشاء الاتحاد الأوروبي على إعادة الاستفتاء بعد سنة إن كان الفارق دون 5 في المئة، كما حدث في تصويت الشعب الدنماركي على اتفاق "ماستريخت" حين أنقذت الإعادة الاتحاد الأوروبي عام 1992، ذلك الشرط غير متوافر في استفتاء بريطانيا، لذلك بقي السلاح الرئيس لمن ما زالوا يدعمون الخروج، هو الانتصار للديمقراطية.

Ad

وقدرت "UNCTAD" في مقال منشور في 3/9/2019 أن تكاليف الخروج غير المنظم ستكون باهظة على بريطانيا وهي في وضع اقتصادي صعب حالياً فإلى جانب غرامة الخروج الضخمة، تستفيد بريطانيا حالياً من 40 اتفاقاً تجارياً من أصل 70 دولة تربطها مع الاتحاد الأوروبي شروط تجارية تفضيلية.

والأهم أنه من أصل صادرات سلعية بريطانية بحدود 450 مليار دولار، نصيب بضائعها المعفاة المصدرة للاتحاد الأوروبي يبلغ حوالي نصفها.

وفي أفضل سيناريو للخروج غير المنظم، سوف تفقد بريطانيا نحو 7 في المئة منها أو نحو 16 مليار دولار أميركي. وضمن صادرات بريطانيا الحالية لدول لديها اتفاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي وتستفيد منها بريطانيا، نحو 17 في المئة من تلك الاتفاقات هناك شكوك حول استمرارها، أي احتمال تعرضها لمخاطر، ذلك إضافة إلى نحو 10 في المئة من صادرات بريطانيا مع دول لديها اتفاقات معاملة تفضيلية معها، مازالت لم تحسم قرار تجديد تلك الاتفاقات، وتظل في موقع المخاطر المحتملة.

وأشار التقرير إلى أن معظم خسائر بريطانيا سوف تتحقق من قطاعات حساسة لارتفاع أسعارها بسبب الرسوم الجمركية، مثل السيارات والأغذية المصنعة والمنسوجات والمنتجات الكيميائية والجلود، كما أنها قد تخسر معاملة تفضيلية مع أسواق جديدة وصلت المفاوضات معها مراحل متقدمة لعقد اتفاقات تفضيلية مع الاتحاد الأوروبي صاحب القوة التفاوضية الأكبر.

والقلق البريطاني الذي يأتي في زمن وهن اقتصادي، يكمن في انطباقات تلك التداعيات على سوق العمل، وعلى التضخم بما يعنيه من خفض مستويات المعيشة، خصوصاً مع اختناقات محتملة في المنافذ الجمركية، ولا يخلو القلق من مخاطر على وحدة بريطانيا، مثل احتمال عودة اسكتلندا إلى مشروع الإنفصال، أو تداعيات معضلة الحدود وهي حرية انتقال البضائع بين جمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية. تلك هي لغة الحوار خلال أكبر أزمة سياسية تواجه بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية، كلها حول مصير البلد ونمو اقتصادها وعمالتها، وليتها عدوى تنتقل إلى إدارة الكويت العامة، حيث القلق يتمحور فقط حول ديمومتها، ولم تأخذ في حساباتها آثار تلك الأزمات في جانب الضغط السلبي على سوق النفط أكثر مما هو مضغوط.
تقرير الشال الاقتصادي