اعرضوا القانون... احسموا القضية!

تزداد قضية المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، أو ما اصطلح على تسميتهم بـ"البدون"، كل سنة، تعقيداً. ومع بداية كل عام دراسي تخرج علينا قصص حزينة وإنسانية عن صعوبات التحاق بعض أبناء البدون بالمدارس، لأسباب مختلفة، وهو أمر محزن تتحمل مسؤوليته أسرة الطفل والحكومة.

قصص أطفال البدون الذين لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس تتحمل مسؤوليتها الحكومة بالمقام الأول، لأنها أهملت حل المشكلة منذ سنوات طويلة، وربما تتحملها أيضاً عائلة الطفل التي تتقاعس أو ترفض استكمال إجراءات يتطلب إنجازها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، الذي بذل جهوداً جبارة خلال السنوات الماضية، للتعامل مع القضايا الإنسانية للبدون.

أعتقد أنه لا يجوز بعد ذلك تسويف قضية البدون أو تأجيلها، وإذا كان هناك قانون اكتمل للتعامل مع قضية البدون، مع حفظ الهوية الوطنية الكويتية، فيجب أن يطرح في اللجان البرلمانية فوراً، وكذلك للنقاش العام في البلد، حتى يكون أول القضايا التي تطرح للبت فيها في دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة، ونحن على بعد أقل من ٤٠ يوماً من ذلك.

حل هذه القضية الشائكة يجب أن يكون دون توتر وضجيج في هذه المرحلة الحرجة، التي تمر بها المنطقة، ويجب مراعاة الجوانب الإنسانية فيها ومشاركة جهة أو مرجعية دولية لإطلاعها على المستندات والجنسية الأصلية لمن لا يستحق الجنسية الكويتية، والأغلب أن تكون المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولكن في كل الظروف لا يجب أن تستمر هذه القضية مزيداً من الوقت دون حل حاسم لها.