أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وليد الخبيزي أن هولندا تشكّل وجهة رئيسية لاستثمارات الكويت الحكومية والخاصة، لافتاً إلى أن وزارتي الخارجية في البلدين اتفقتا على إقامة منتدى اقتصادي يضم كبرى المؤسسات الاقتصادية الفاعلة والقطاع الخاص بكلا البلدين، لاستعراض آفاق التعاون في هذا القطاع المهم.وثمّن الخبيزي، في بيان بمناسبة انطلاق أعمال الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين الكويت وهولندا على مستوى كبار المسؤولين في وزارتَي الخارجية بالعاصمة لاهاي، الشراكة التجارية الناجحة بين البلدين، والتي جعلت هولندا تحتل صدارة الشركاء التجاريين للكويت من بين دول الاتحاد الأوروبي لعام 2018. وأضاف أن جاذبية السوق النفطي في هولندا استقطبت استثمارات القطاع النفطي الكويتي بشكل واسع من خلال وجود المقر الإقليمي لشركة البترول الكويتية العالمية (Q8).وقال إن الاجتماع تناول سبل توثيق عرى التعاون الثنائي على مختلف الصعد، وتأكيد أهمية استمرار التنسيق في المحافل الدولية، إضافة إلى مواصلة الزيارات الرفيعة المستوى بين الجانبين، والتي كان آخرها زيارة وزير خارجية هولندا للكويت في ديسمبر الماضي، لافتاً إلى ترحيب الجانبين بمستوى التعاون العسكري والتنسيق القائم بين المؤسسات العسكرية في كلا البلدين.
تعاون علمي
وعلى الصعيد الثقافي والأكاديمي والعلمي، أكد الخبيزي أن الاجتماع تناول موضوعات التعاون المشترك، وتطرق إلى استضافة هولندا عدداً من الطلبة الكويتيين المبتعثين للدراسة في جامعاتها المتقدمة، كما قدر الجانب الكويتي التسهيلات التي تمنح للمرضى الكويتيين الذين يتلقون علاجهم في هولندا، وأهمية مواصلة تقديم تلك التسهيلات لهم ولمرافقيهم.وذكر أن المباحثات تضمنت مختلف القضايا الإقليمية والدولية ومواقف البلدين منها، إذ اتفق الجانبان على أهمية مواصلة دعم الجهود المبذولة والمساعي القائمة لإنهاء مختلف الأزمات عبر الطرق السلمية والحوار.وأوضح أن الجانبين استذكرا تعاونهما الايجابي في مجلس الأمن من خلال عضويتي البلدين اللتين تزامنتا في عام 2018.من جانبه، ثمّن سفير الكويت لدى هولندا عبدالرحمن العتيبي الحرص المتبادل من كلا الجانبين على استمرار اللقاءات الثنائية التي تساهم في تبادل وجهات النظر والمقترحات حول سبل التعاون في مختلف الملفات الثنائية والإقليمية، مقدراً دور هولندا ومواقفها من قضايا الشرق الأوسط، لاسيما القضية الفلسطينية، وتأكيدها باستمرار التزامها بالقرارات والمرجعيات الدولية، والالتزام بحل الدولتين كأساس لعلمية السلام.