«البورصة» ترفع إلى «الأسواق» مشروع المشتقات النهائي

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية رفعت إلى هيئة أسواق المال ملف "المشتقات المالية" بما يتضمن من الأطر التنفيذية وآليات تطبيق المشتقات المالية التي سيتم تطبيقها في السوق خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن شركة بورصة الكويت رفعت دراستها بشأن تدشين عمل نظام المشتقات المالية بآلياته الجديدة، بعد الانتهاء من إجراء استطلاع الآراء، في لقاء عقد أخيرا بمشاركة شركات الاستثمار والوساطة، بشأن مناقشة المقترحات المطلوبة بشأن إعداد وتنظيم سوق المشتقات (بيوع مستقبلية، أوبشن، آجل)، بعدما تم إيقاف العمل به في السابق بعد عدة سنوات كانت فيها بمنزلة لاعب رئيسي في التعاملات اليومية على الأسهم المُدرجة، والتعاملات اليومية على الأسهم المُدرجة، خصوصا لمصلحة الأفراد وبعض المحافظ والشركات الصغيرة الحجم.

وقدرت المصادر الفترة الزمنية المطلوبة للانتقال الى مرحلة التدشين الفعلي لدخول سوق المشتقات المالية بورصة الكويت الى مرحلة التطبيق الفعلي بفترة لا تقل عن سنة، نظرا إلى أهمية وحيوية المرحلة المقبلة من خطة تطوير السوق التي أطلقتها البورصة في 2017، حيث سيتم طرح المشتقات المالية بالتعاون مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة، وذلك بعد دراسة متكاملة قدمتها البورصة حول منتجات المشتقات المالية مع شركات الاستثمار والأطراف المعنية، مشيرة الى أنه من شأن هذه الخطوة أن تسهم في تنويع المنتجات وزيادة السيولة التي تعد أحد أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين إلى بورصة الكويت.

وأرجعت السبب وراء ذلك في احتياج هذه المشتقات الى كل هذه الفترة، نظرا إلى حاجتها الى تطبيق الوسيط الطرف المقابل المركزي ccp، ومشاركة بنك الكويت المركزي والبنوك التجارية بدورها المحوري في هذه العمليات، وقد تحتاج الشركة الكويتية للمقاصة الى فترة عام لتوفيق أوضاعها لتطبيق هذه المشتقات، مشيرة الى أن الهيئة تطمح الى إطلاق مشتقات بالنظم العالمية التي تتناسب مع الشركات والمؤسسات، حيث إن المشتقات المعمول بها في سوق الكويت محل تعامل أفراد بنسبة تصل الى 98 في المئة، إلا أن التوجه الجديد هو إتاحة الفرصة للصناديق والمحافظ والشركات والكيانات المؤسسية لتتعامل في المشتقات المالية، وهو ما يعزز تدفق السيولة الى السوق.

وبينت أن الاختبارات الخاصة بإطلاق الطرف المقابل المركزي CCP ستبدأ خلال الأشهر المقبلة بين شركات الوساطة والبنوك والشركة الكويتية للمقاصة، لافتة الى أن كلا من بنك الكويت المركزي والشركة الكويتية للمقاصة انتهيا من تجهيز جميع المتطلبات الفنية الخاصة بتشغيل الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة لمرحلة تطوير بورصة الكويت للأوراق المالية، على مستوى توفير الأنظمة التشغيلية والبديلة لضمان الاستمرارية وسلامة التشغيل.

وأضافت أن الخيارات المتاحة للمتداولين والمستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية ستكون عبر توفير رصيد سابق تتوافر فيه السيولة النقدية، لإتمام التداول في الحسابات البنكية الخاصة بهم، أو توفير ضمان من البنوك التجارية من خلال العلاقات المصرفية والائتمانية من الودائع، وغيرها من الضمانات الأخرى، إضافة الى الوصول الى مرحلة تطبيق تولي الوسطاء ملف تداولات عملائها.

وذكرت المصادر أن إطلاق عمل الوسيط المركزي سيؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في العمل بهذا النظام، وستكون السوق الكويتية أولى الأسواق في المنطقة تطبيقاً لذلك النهج الجديد، لأنه سيوفر مستويات حماية جديدة ضمن مستويات ضمانات جديدة، تمكنه من تطوير عمليات التقاص والتسوية، وفقاً للمعايير الدولية العالمية.