رياح وأوتاد: الزكاة تشريع رباني لحل القروض
![أحمد يعقوب باقر](https://www.aljarida.com/uploads/authors/125_1701277800.jpg)
وهذا القانون يحصل نحو 30 مليون دينار في السنة، كما ورد في جواب لوزير المالية عن سؤال النائب السابق حمود الحمدان، ولكن رغم ذلك تم تقديم أكثر من طعن في المحكمة الدستورية على القانون، إلا أن المحكمة رفضت كل الطعون وأفتت بدستورية القانون بحمد الله. هذا القانون يتمناه كل المتدينين في كثير من الدول الإسلامية لأنهم يدفعون الضريبة في دولهم ويخرجون فوقها الزكاة الشرعية بأنفسهم، لذلك فهم يتمنون أن يُسمح لهم بتحديد مبلغ الزكاة من الضريبة الحكومية التي يدفعونها على أن تصرف من قبل الدولة في مصارف الزكاة لكي لا يضطروا إلى إخراجها مرة أخرى. وفي مجلس الأمة الآن نحو سبعة اقتراحات بقوانين جديدة للزكاة أحدها يعيد الموضوع إلى المربع الأول، وأعتقد أنه سيصطدم بالصعوبات التي واجهناها منذ مجلس 1985، وبالتالي سيكون تمريره صعباً أو متعذراً، أما باقي القوانين فتدور حول تغيير تبعية بيت الزكاة أو تغيير مجلس الإدارة أو تغيير النسبة التي تُحصّل من الشركات. وأعتقد أن الاتجاه الثاني هو الأسلم والأسهل، وهو أن تتوسع شريحة الشركات المخاطبة بالقانون فتشمل كل أنواع الشركات، مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والمؤسسات التجارية والشركات العائلية، وكذلك أن تزداد نسبة المبلغ المقتطع من الأرباح لتكون 2.5% مع إبقاء التوجه الحالي للقانون، بأن تحسب كل شركة مقدار زكاتها من النسبة المقررة، وتخرج باقي قيمة الزكاة بمعرفتها دون الدخول في تفصيل وعاء الزكاة، تجنباً للخلافات العقائدية والمذهبية وغيرها مما قد يعطل صدور القانون ويعطل المصالح الكبيرة المرجوة منه. ولما كان مصرف الغارمين هو أحد مصارف الزكاة في الإسلام، حيث نص عليه القرآن الكريم، فإن قانون الزكاة الحالي وخصوصا بعد توسعته سيساهم إلى حد كبير في سداد فوائد وقروض المدينين المستحقين بهبات من حصيلة الزكاة وليس بقروض، وهو بذلك يمثل صورة من أجمل صور التكافل في المجتمع الإسلامي دون الحاجة إلى الاقتراض من مؤسسة التأمينات التي تعاني حالياً عجزاً كبيراً ودون الحاجة إلى الأخذ من المال العام، وهو مال الجميع، إلى أناس دون آخرين.