الشطي يؤكد خبر الجريدة• عن الجوازات الخاصة

في وقت أراد النائب خالد الشطي نفي خبر "الجريدة"، بشأن منح الأزواج (الذكور) والأولاد القصر، للمرأة من اعضاء الاسرة الحاكمة واعضاء مجلس الامة، وذلك من باب مساواة النساء من اعضاء هاتين الفئتين بالرجال، أكد الشطي خبر "الجريدة"، بأن الامر أتى من باب تحقيق العدل والمساواة بين الرجال والنساء من أعضاء الفئتين، بأن يمنح الزوج واولاده، جوازات خاصة في حالة كانت الزوجة من الاسرة الحاكمة او عضوة في مجلس الامة.

وتؤكد "الجريدة" دقتها في نقل الخبر، وانها لم تذكر ان اللجنة اجتمعت في الفترة القريبة الماضية، انما ذكرت ان اللجنة وافقت على الاقتراح ونشرت تقرير اللجنة، لذا اقتضى التنويه.

وقال الشطي في تصريحه: نشرت احدى الصحف المحلية خبرا بشأن لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية، "بأن اجتمعت وقررت جوازات خاصة لازواج وابناء الاسرة الحاكمة واعضاء مجلس الامة"، مضيفا "الخبر غير دقيق وغير صحيح، انما الاجتماع كان منذ شهر ونصف او شهرين، وكان على موضوع اخر، من باب تحقيق العدل والمساواة، اي ان موضوع زوجات اعضاء الاسرة الحاكمة واعضاء مجلس الامة بشأن تمتعهن بالجوازات الخاصة موجود منذ عام 1962، وليس هناك شيء جديد في هذه المسألة".

وأوضح الشطي في تصريح بمجلس الأمة، امس، "ان هناك اقتراحا قدم من النائب الفاضل احمد الفضل، بأن الوضع القائم فيه شبهة غير مساواة، وهي بأن اذا كانت عضوة لمجلس الأمة، او اذا كانت سيدة دبلوماسية، هل زوجها الكويتي يحصل على جواز خاص ام لا يحصل؟"، مبينا انه "طبقا للوضع القائم ارتأت اللجنة انه من باب المساواة أن تتساوى المرأة مع الرجل، فهو في شأن حق المرأة".

وتابع: وايضا اثير هذا الموضوع قبل سنة او سنتين، بشأن الاخت عضوة المجلس البلدي، حينما قالوا لها قد تمنحين الجواز الخاص، الا ان الزوج لا يمنح، مستدركا بالقول: قلنا درءا لهذه المشاكل والطلبات لا يجوز ان يكون هناك قانون منذ عام 1962، فقط ميزة للرجل وليس ميزة للمرأة، هذا المقترح يعالج هذا الخلل وليس فيه اي مميزات لابناء الاسرة الحاكمة او اعضاء مجلس الامة، وهذه المسألة غير صحيحة، نشرتها احدى الصحف، فلذلك اقتضى التنويه.