«الجنايات» ترجئ «ضيافة الداخلية» إلى 29 الجاري لاستكمال سماع الشهود

واصلت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار متعب العارضي نظر قضية ضيافة وزارة الداخلية، المتهم على ذمتها 23 شخصاً، بينهم عميد سابق بالوزارة ومسؤولون سابقون فيها، وعدد من ملاك الفنادق، إلى جلسة 29 الجاري، لاستدعاء كبير المحاسبين بإدارة الميزانية التابعة لـ «الداخلية».

وشهدت جلسة المحكمة أمس عرض أصول المستندات المتعلقة بتهم التزوير، والتي تتضمن مراسلات صادرة من الوزارة، ومن الفنادق إلى إدارة الضيافة وأصول الشيكات الصادرة من عدد من الشركات لمصلحة المتهم الأول العميد السابق.

وتمسك دفاع عدد من المتهمين بخلو المستندات المعروضة من التواقيع وبأن بعضها لا يرمز لأن يكون مستندات أصلية، وطعنوا بتزويرها أمام المحكمة وتمسكوا بعدم عرض تلك المستندات عليهم في النيابة العامة.

وقررت المحكمة، في ختام الجلسة بعد تأجيلها إلى جلسة 29 الجاري، إلى رفض طلبات إخلاء سبيل المتهمين، وطلبات رفع منع السفر عنهم المقدمة من دفاع المتهمين.