612 مليون دينار كلفة إلغاء الاستبدال عن المتقاعدين الحاليين

تأكيداً لما حذرت منه «الجريدة» بشأن الكلفة العالية لقانون الاستبدال، وفي نسف للأرقام التي ذكرها رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد في 8 الجاري بأن كلفة هذا المقترح لا تتجاوز 240 مليون دينار، وسيستفيد منه ٣٥ ألف متقاعد، أعد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب رياض العدساني تقريراً أظهر أن المتبقي فعلياً من مبالغ الاستبدال المدفوعة، بعد خصم المخصصات والأقساط المحصلة، يبلغ نحو 612 مليون دينار.

ودعا العدساني، في تقريره الذي استند إلى بيانات الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2018/2019، إلى ضرورة إجراء دراسة موضوعية تتعلق بـ «الاستبدال» ومعالجته بطريقة فنية محكمة تضمن عدم التأثير على المركز المالي للمؤسسة والاحتياطي العام للدولة، مع السعي إلى توفير أفضل الخدمات للمتقاعدين وعدم إرهاقهم مالياً.

وأضاف أن البيانات الإحصائية لـ «التأمينات» توضح أن عدد حالات الاستبدال المحددة المدة لأصحاب المعاشات حتى سنة 2017 وصل إلى 70 ألفاً، علماً أن المؤسسة توقفت عن تحديث موقعها الإلكتروني منذ تلك السنة، مشيراً إلى أن تقرير مراقب الحسابات المستقل الذي عينته «التأمينات» كشف نتائج مركزها المالي اكتوارياً، كما في 31 مارس 2019، إذ تنامى العجز الاكتواري بنسبة 92% عن الفحص السابق، ليصل إلى 17 مليار دينار.

واقترح العدساني إنشاء إدارة في مؤسسة التأمينات مختصة بـ «القروض الميسرة» مع استغلال جزء بسيط من المبالغ المودعة لدى البنوك، والبالغة نحو 11 مليار دينار، وتوظيفها قروضاً للمتقاعدين، حتى لو تطلب الأمر تعديلات تشريعية مع تأمين تلك القروض.

وأكد أن اقتراحه من شأنه عدم المساس بالاحتياطي العام للدولة، بالإضافة إلى عدم تأثيره على المركز المالي للمؤسسة، لافتاً إلى أن هذه القروض مصحوبة بعائد استثماري، لا مثل بعض المقترحات التي تستنزف أصول المؤسسة.