«الحلم بكويت حديثة» قصة نشأة بلدية الكويت قبل النفط (1930 - 1940م) (3-6)

لنشأة بلديّة الكويت في مرحلة ما قبْل النّفط ملابسات ودواع تطلبت وجودها، يرصدها هذا الكتاب الذي كتب مخطوطته الراحل محمد صقر المعوشرجي، المدير العام الأسبق لبلدية الكويت طوال فترة السبعينيات، ونائب رئيس المجلس البلدي في النصف الأول من الثمانينيات، ووزير الأوقاف من 1991 إلى 1992م، مسجلاً مشاهدات رغب في تدوينها بحكم معاصرته لحقبتي الكويت والبلدية، قبل النفط وبعده.

في مكتبة المعوشرجي، رحمه الله، عثرت أسرته على مخطوطة هذا الكتاب الذي أودع فيه صاحبه روايته لقصة نشأة البلدية، فسعت إلى جمع مادته ونشرها، إسهاماً منها في زيادة الوعي بما شهدته الكويت من تقدّم وازدهار كانت البلدية النواة الأولى لتنفيذهما.

في تمهيده لهذا الكتاب، الذي تنشره «الجريدة» على عدة حلقات بتصرف يسير، والذي حرره ووثقه بدر ناصر الحتيتية المطيري، يحدد المعوشرجي منهجه، فيذكر أنه يثبت الإعلانات الصادرة عن البلدية بتسلسلها الزمني بين عامي 1930 و1940م، مع التعقيب على أغلبها بآرائه الشخصية.

يبدأ الكتاب الصادر عن دار مطابع الخط - الكويت، سنة 2019 بإلقاء نظرة على أوضاع الكويت قبل نشأة البلدية عام 1930، متطرقاً إلى الطابع العمراني، والأحوال المعيشية، والمشهد الثقافي حينئذ، ثم يخلص إلى صلب كتابه باستعراض المجالس البلدية الخمسة الأولى، وما صدر عنها من إعلانات، مؤرخة بالتاريخ الهجري، الذي كان هو التاريخ الرسمي في الكويت حتى عام 1960. وإلى الحلقة الثالثة:

المجلس البلـدي الثاني 1932-1934م

ـ

إعلان (23) 18 المحرم 1351ه

بمناسبة حلول الدورة الانتخابية لأعضاء مجلس البلدية وجب أن نُشعر الذين بُلّغوا للانتخاب بصفته، وهو أن الناخب يدّون أسماء ستة أنفار ممن يقع عليهم اختياره ومن هو حائز الصفات الآتية، ثم يُمضي قائمته ويؤرّخها ويضعها في ظرف مختوم ويجلبها لدار البلدية ليودعها في صندوق الانتخاب المعدّ لذلك.

شروط العضو: أن يكون وطنياً صادقاً أميناً متصفاً بالعدالة الظاهرة، مالكاً لحواسه بتمامها، في نحو الثلاثين من العمر فأكثر، ألا يكون من الذين أفلسوا ولم يسترجع اعتباره، ألا يكون مستخدماً عند حكومة أجنبية ولو بصورة مؤقتة، ألا يكون قد سبق عليه الحكم بالتشرد، ألا يكون مدعياً تابعية حكومة أجنبية، ولا من موظفي الحكومة، ولا من متعهدي (مقنطري) البلدية أو كفيلاً لها ولا المتعهدين، ألا يكون متعهداً لجباية أي رسم من رسوم البلدية.

وعلى الناخبين أن يعلموا أن الأعضاء الذين قضوا مدة عضويتهم السالفة جائزاً إعادة انتخابهم ومنهم المدير وهم: عبدالرحمن بن بحر، مشعان الخضير، يوسف بن عيسى، سليمان العدساني، نصف النصف، خليفة بن شاهين، سيد علي السيد سليمان، محمد الأحمد الغانم، أحمد الفهد الخالد، يوسف الحميضي، أحمد بن محمد حسين معرفي.

إن مدّة قبول وضع الأوراق الانتخابية بالصندوق المذكور هي من تاريخه إلى مضي 15 يوماً وهو ما يصادف 3 صفر 1351هـ، وعند نهاية هذا التاريخ يُفتح الصندوق لإحصاء الأصوات.

التعليق:

يُخطر هذا الإعلان الجمهور بأن مدّة المجلس البلدي الأول (وهي سنتان) قد انتهت، ويوضّح الطريقة التي يتم بها انتخاب أعضاء ممن يختارهم لعضوية المجلس البلدي في دورته الثانية للعامين الهجريين 1351-1352. ويشرح الشروط التي يجب أن تتوفّر في المرشّح، ثمّ يذكر أسماء الأعضاء الذين انتهت مدّة عضويتهم، وجواز إعادة انتخابهم، ويحدّد مكان وضع أوراق الانتخاب، وتاريخ انتهاء موعد الانتخاب. رعى الله تلك الأيام التي كانت الرجال فيها أهلاً للثقة وعنواناً للإخلاص.

استمرت انتخابات المجلس البلدي الثاني قرابة نصف الشهر، وتم إبلاغ الفائزين بعضوية المجلس في 5 صفر 1351 هـ 9 يونيو 1932م. ويبدو أن التنافس الانتخابي كان موجوداً مما أدّى إلى تنحّي اللجنة المشرفة على الانتخابات قبل فتح الصناديق وفرز الأصوات وإعلان الفائزين. كان عدد الناخبين المشاركين 250 ناخباً صوتوا لتسعة عشر مرشحا، بينما كان عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم 12. وكانت النتيجة كالآتي:

سليمان خالد العدساني (174 صوتا)، السيد علي السيد سليمان (173 صوتا)، الشيخ يوسف بن عيسى ( صوتا 163)، محمد الأحمد الغانم (113 صوتا)، نصف اليوسف النصف (111)، أحمد الفهد الخالد (102 صوتا)، مشعان الخضير (101 صوتا)، عبد الرحمن بن بحر (87 صوتا)، خليفة بن شاهين الغانم (83 صوتا)، يوسف الصالح الحميضي (53 صوتا)، مشاري الروضان (41 صوتا)، مشاري الحسن البدر (36 صوتا)؛ وقد فاز هؤلاء بعضوية المجلس البلدي في دورته الثانية.

جرى في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية انتخاب مدير البلدية من بين الأعضاء الفائزين، وفاز بالمنصب بالانتخاب سليمان العدساني وحصل على 10 أصوات.

كانت باكورة أعمال المجلسي الثاني في 16 صفر 1351هـ ا(يونيو 1932م) أن أقرّ طبع قانون البلدية لنشره.

إعلان (25) 1 ربيع أول

لا يجوز بعد صدور هذا الإعلان لأهل الحمير التي تحمل الجت والچولان وكذلك للسقّائين أن يسرعوا في سيرهم بالطرق وخصوصا في رجوعهم إلى السِّيف غير محمّلين، نظراً لما يحدث ذلك من مزاحمة الناس ودهسهم عند مفترق الطرق والسكيك الضيّقة، ومن يخالف ذلك يعاقب وتوقف دابته مع الغرامة.

التعليق: كان السقاؤون ينقلون الماء، والحمّارة ينقلون العلف والمواد التي تجلبها السفن الشراعية من الفرضة إلى أماكن بيعها على الجمهور.

ـ

إعلان (29) 21 جمادى الآخرة 1351ه

بما أن المقبرة القديمة الواقعة جنوباً عن بيت بن عبدالسلام والتي يشترك في الدفن فيها الحساوية قد امتلأت ولم يبق بها متسع للدفن فمن الواجب أن يتجنب الناس الدفن فيها بعد الآن، وكل من نعلم أنه يحفر فيها قبراً من جديد فإننا نعاقبه على ذلك، وقد أوصينا بمراقبة هذا الأمر وبملاحظته، وهذا إنذار للجميع بأن يتجنبوا ذلك وأن يدفنوا موتاهم في المقبرتين الجديدتين الأولى التي بالقرب من حوطة خليفة بن شاهين والثانية التي شرقاً عنها.

إعلان (32) 5 شعبان

يجب على الذين يتعاطون البيع والشراء في المصاغات الذهب ألا يشتروا شيئاً من ذلك من أحد غير معروف، وهذا الواجب يتّرتب على الجميع وعلى الصاغة بوجهٍ خاص كيلا يخفى.

إعلان (34) 23 شعبان

نظراً لتكرر الشكايات فيما يتعلق بإعارة المصاغات الذهب وما ينتج عن ذلك من الأضرار والاحتيال من رهن وضياع، رأينا أن نعلن للناس أنه لا يجوز إعارة المصاغات بعد الآن، والذين يخالفون ذلك يعرّضون أنفسهم لعدم سماع شكاياتهم بهذا الخصوص.

التعليق: ينبه الإعلان إلى عدم إعارة المصاغات وكان من عادة الأغنياء إعارة المصاغات خاصة بمناسبة حفلات الزواج لأن الغالبية العظمى من الفقراء الذين لا يملكون مصاغات يزينون بها عروسهم، ويتبين من نص الإعلان أن هناك ضعاف نفوس تسوّل لهم أنفسهم الغش والتلاعب فيما يستعيرونه.

إعلان (37) 27 ذو القعدة

ليكن معلوماً لدى سائقي السيارات أنه ممنوع عليهم السير داخل شوارع المدينة بسرعة تزيد عن العشرة أميال في الساعة، وإن الذين يخالفون ذلك يعرضون أنفسهم لأشد العقوبات مع سحب الرخصة.

إعلان (38) ذو الحجة

ليكن معلوماً لدى أهل الحمير بأنه غير جائز لهم تأجير حميرهم على الأولاد في أيام العيد للمسابقة كما جرت عليه عادتهم ومن يخالف ذلك يعاقب.

التعليق: صدر الإعلان بمناسبة اقتراب عيد الأضحى الذي اعتاد الأولاد الصغار فيه تأجير الحمير من أصحابها الذين يقومون بهذه المناسبة بتزيين الحمير بالحناء والوقوف في الصفاة أو في مواقع أخرى في المدينة معروفة لدى الجميع، ويكون التجمع فيها بمثابة الاحتفال بمناسبة العيد. ويمنع الإعلان أصحاب الحمير من تأجيرها حفاظاً على سلامة الأطفال (ولكن يبدو أنه أمر لم ينفذ).

إعلان (39) 8 ذو الحجة

ليكن معلوماً لدى الجميع أنه ممنوع على النساء تجوّلهن في الأسواق أيام العيد ما عدا اللواتي يأتين لقضاء الحاجيات البيتية ومن يخالف ذلك يعاقب.

التعليق: صدر هذا الإعلان حفاظاً على الأخلاق والآداب، إنها البلدية وأيام ازدهارها وشمول نفوذها وتجاوبها مع حاجات المجتمع في ذلك الوقت، وبرهان على مقدرة المسؤولين على التغلب على المعوقات على كثرتها. وتكرّر هذا الإعلان في الأعياد التالية.

إعلانات عام 1352هـ

إعلان (40) 20 محرم 1352هـ

نحيط العموم علماً بوجوب أخذ الروبية إذا كانت من الفضّة غير المقلّدة ولو كانت لا ترنّ. أما الروبيات التي تُرَدّ فهي (أم شوشة) والمسمّى أو التي فيها صدوع أو أثر عروة والمقلّدة كيفما كانت.

التعليق: يطلب من المواطنين ضرورة التعامل بالروبية المصنوعة من الفضّة ولو كانت لا ترنّ أي لا تُعطي رنيناً عند اختبارها إما بطرقها على حجر أو باليد، وكان هذا الأسلوب معروفاً. أما الروبية التي لا تُقبل فهي الروبية (أم شوشة) وهي التي عليها صورة الملكة فكتوريا بلا تاج، وكان التعامل بها قد توقّف على إثر إصدار العُملة التي عليها صورة الملكة فكتوريا وهي تلبس التاج. أما المسمّى فلأنها والمقلدة عُملة مزورة، أو التي بها صدوع، أو التي استُعملت كمصاغ وهو يشير إليها بأن لها عروة.

إعلان (47) 15 جمادى الأولى

تقرّر أن يكون رسم البلدية الشهري على دكاكين أوقاف المساجد التي تسجّلت في البلدية موجب الإعلان المؤرخ 22 ربيع الأول 1352هـ والإعلان الثاني المؤرخ 12 ربيع الثاني 1352هـ، 12 آنة، أما الدكاكين التي لم تسجّل لوقته حسب الإعلانين وقبل هذا القرار فيبقى رسمها كما كان سابقاً ولا يُسمَع لأصحابها طلب أو عذر في طلب التخفيض.

التعليق: هذا الإعلان متمّم للإعلانات السابقة حول تخفيض الرسوم بالنسبة للدكاكين الموقوفة على المساجد، ودعوة وكلاء (نظّار) الوقف للاستفادة من ذلك.

إعلان (49) 30 شعبان

ليكن معلوماً لدى العموم خطر مسّ الأسلاك الكهربائية الممدودة فوق الأعمدة والمحاذية إلى جدران البيوت فواجب على العموم أن يعلموا ذلك جيداً، ويحذروا أولاده ونساءهم من أن يمسّوا شيئاً من ذلك سواء باليد أو بالحديد.

التعليق: يحذّر الإعلان المواطنين من العبث بأسلاك الكهرباء أو لمسها، وكانت أسلاك التمديدات الكهربائية مكشوفة ومُعلّقة بالبيوت أو على أعمدة من الخشب وذلك في بداية إيصال الكهرباء للمباني في الكويت.

إعلان (52) 23 رمضان

ليكن معلوماً عند عموم مستعملي ركوب (البايسكلات) أو مؤجّريها من الآن فصاعداً غير جائز لهم ركوبها أو تأجيرها على أحد ما لم يكن الراكب حاملاً رخصة من البلدية والذين يخالفون هذا الأمر يعاقَبون بمصادرة بايسكلاتهم مع المسؤولية.

التعليق: يطلب الإعلان من مستعملي الدراجات الهوائية والذين يقومون بتأجيرها للغير أن يتأكدوا من حصول من يستأجر منهم الدراجة على رخصة من البلدية.

مشروع البلدية لإعانة الفقراء

كانت البلدية في مجلسها الأول بدأت حملة لجمع تبرّعات في الداخل والخارج لمساعدة الكويتيين الفقراء. ويبدو أن التبرّعات التي تم الحصول عليها لم تكن كافية لتقديم معونات ذات قيمة للفقراء الكثيرين، لذلك قرّر المجلس عدم البدء بتنفيذ المشروع والاتجاه نحو تنمية ما تم الحصول عليه لتكوين رأسمال لمشروع خيري أجدى وأكثر نفعاً.

وأصبحت هذه القضية مثار جدل حولها خصوصاً مع قرب انتهاء ولاية المجلس الثاني في ذي الحجة 1352 هـ، والتحضير لانتخاب المجلس الثالث في المحرّم 1353هـ.

ومن الوثائق الكاشفة لهذا الحوار الدائر والسجال الانتخابي الرسالة الجوابية التي وجهها رئيس البلدية الشيخ عبدالله الجابر الصباح إلى جاسم بن محمد بودي في 20 شوال 1352 هـ، ومما جاء فيها:

«حضرة المكرم المحترم:

بعد التحية، جواباً على كتابكم الأوّل غير المؤرّخ، وكتابكم الثاني المؤرّخ 16 شوال 1352 هـ وما ذكرتموه بصدد الإعانة. فنقول أن هيئة البلدية هي أول من افتكر في جمع هذه الإعانة. ولا شك أن الهيئة التي افتكرت في هذه المسألة وتكبّدت في سبيل ذلك شيئاً كثيراً من العناء لهي أحرص من غيرها على أن توجّهها إلى ما فيه المصلحة العامة وخاصة مصلحة الفقراء. كما أنه غير خاف على أحد نزاهة هذه الهيئة ومقصدها الحسن فيما أرادت، يبرّر هذه الدعوى أن الإعانة جميعها كانت (6000) روبية فتبرّعت البلدية بألف روبية فكان بها المجموع (7000) روبية ثم إنها فوق ذلك بعد أن تبيّن لها قلّة الدراهم وكثرة الفقراء وصعوبة التوزيع فضلاً عن قلّته وعدم فائدته قرّرت تنمية هذه الدراهم، ورصدت لها ألف روبية في كل سنة من صندوق البلدية. وهيئة هذا مسعاها وهذا عملها وهذه نواياها لجديرة بالاحترام من أهل الإنصاف؛ فلا يقال لها إنّكم مخطئون، إنّكم ضالون، إنّكم مجرمون. وليس خافٍ على كلّ من له معرفة بالشرع أنه يأمر باتباع الأصلح...

وفي محضر الجلسة التالية في 6 ذو القعدة 1352 هـ، قرر المجلس إرسال كتاب إلى سمو الأمير يوضّح فيه ما يقصده المجلس من رأيه في الانتظار وما وراءه من النتائج المفيدة.

واستمر توزيع الأموال مؤجلا حتى انتهت دورة المجلس البلدي الثاني بنهاية عام 1352 هـ، وأُجريت انتخابات المجلس الثالث الذي تناول هذه المسألة بالتفصيل وانتهى أولا إلى أن يتم بواسطتها إنشاء صيدلية تعطي الفقير الدواء مجاناً وتأخذ من الغني قيمة الدواء فقط، ثم نظر في موضوع الإعانة مرة أخرى بعد مرور 6 أشهر، وقرّر أن يسعى الرئيس والأعضاء لتنمية دراهم إعانة الفقر بأن تضم البلدية لتلك الإعانة سنوياً ألفي روبية بدلا من ألف، لإيجاد صيدلية وطبيب وصيدلي ولكي يكون ذلك تمهيداً لتأسيس مستشفى.