تتجه وزارة التربية إلى نقل الطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) ممن تم تسجيلهم في المدارس الحكومية بناء على قرار وزير التربية وزير التعليم العالي السابق د. بدر العيسى، إلى مدارس قريبة من أماكن سكنهم المثبت في البطاقات الأمنية.وفي هذا السياق، علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن المناطق التعليمية طالبت المدارس بحصر أعداد الطلبة "البدون" المسجلين لديها، وتحديد أماكن سكنهم بحسب ما هو مدون في البطاقات الأمنية التي سجلوا بموجبها، وإرسال تلك البيانات على وجه السرعة إلى أقسام التخطيط في المناطق التعليمية تمهيداً لعمل كشوفات تشمل جميع الطلبة "البدون" المسجلين بالمدارس الحكومية وعناوين سكنهم. وأشارت المصادر إلى أن "التربية" تهدف من هذا الإجراء إلى معرفة عناوين السكن الخاصة بهؤلاء الطلبة وتحديد المدارس القريبة من سكنهم تمهيداً لإصدار تعليمات بقبول نقلهم إلى هذه المدارس بحسب العنوان المثبت في البطاقات الأمنية، لافتة إلى أن تسجيلهم في السنوات الماضية كان محصوراً في منطقتي مبارك الكبير والأحمدي التعليميتين، في حين يقطن أغلب "البدون" في مناطق بعيدة ويعانون صعوبات كبيرة في ايصال أبنائهم إلى مدارس تتبع "الأحمدي" و"مبارك الكبير".وأوضحت أنه من المتوقع أن يتم إصدار تعليمات بنقل وتسجيل الطلبة "البدون" في مدارس تتبع مناطق الفروانية والعاصمة والجهراء، وذلك في خطوة للتسهيل على أولياء أمورهم، ولوجود ضغط وكثافات عالية في منطقتي مبارك الكبير والأحمدي، نتيجة حصر تسجيل الطلبة من هذه الفئة في هاتين المنطقتين على مدى السنوات الثلاث الماضية.وكان الوزير السابق العيسى أصدر قراراً وزارياً بقبول أبناء وأحفاد العسكريين العاملين في السلك العسكري أو المتقاعدين منه، إضافة إلى أبناء وأحفاد الكويتيات، بالمدارس الحكومية.
موجهو «التربوية المساندة» يطالبون بإنصافهم
طالب عدد من الموجهين التربويين بتعديل القرار الخاص بكادر الوظائف التربوية المساندة، واعتبروه "ظالما ومجحفا وغير منصف لهم، كونه لم يشمل فئة عريضة من المستحقين، كالتواجيه الفنية وشؤون الطلبة والعاملين في مجال تكنولوجيا التعليم وغيرهم، فيما اقتصر الكادر المالي على زملائهم من العاملين في المدارس فقط".جاء ذلك خلال الاجتماع الذي أقامته أمس الأول نقابة العاملين في مجال تكنولوجيا التعليم بالقطاعين الحكومي والخاص في فندق كراون بلازا، والخاص بالمتضررين من القرار رقم 16 / 2019 بشأن كادر الوظائف التربوية المساندة للتعليم الذي أقره مجلس الخدمة المدنية، ونُشر في الجريدة الرسمية يونيو الماضي.وأعلن الموجهون نيتهم تقديم كتاب تظلم إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية، وشكوى إلى مجلس الأمة، من القرار المشار إليه، لعدم شمولهم بالزيادات المالية، ولما له من أثر سلبي على العزوف عن المهن التربوية المرتبطة بالمؤسسات التعليمية والترقي للوظائف الإشرافية، بعد جمع تواقيع أكبر عدد ممكن من المتضررين.وذكروا أن القرار الصادر أخيرا خلق من هذه المهن المساندة بيئة طاردة، رغم شمول قانون المعلم والقرارات السابقة الخاصة بالزيادات والكوادر المالية لجميع المسميات الوظيفية، علماً بأن هذه التخصصات الفنية والإشرافية واحدة، وما يختلف فقط هو مقر العمل، وهي عبارة عن سلسلة مترابطة لا يمكن قطعها.