سؤال لوزارة الشؤون!

كثيراً ما أتجنَّب الخوض في القضايا المحلية، إذ إنها تحظى باهتمام كبير من قِبل كُتاب الزوايا في معظم الصحف اليومية، لكن هناك قضية لفتت انتباهي، فوجدت نفسي أُدلي بدلوي فيها، مع علمي الأكيد أن هناك الكثير من القضايا المرتبطة بحياة الناس، وكثيراً ما تكتب الصحف عنها، فلا تلقى أدنى صدى من المسؤولين... فلعل مقالتي هذه تلقى صداها عند وزارة الشؤون، وينظرون إليها بعين الاعتبار.

***

• عندما تقرر الدولة التقدم بقانون يساعد المواطنين على العيش الكريم، فإن ذلك القانون يكون صادراً عن مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الأمة على إقراره، وبالتالي يأخذ طريقه للتنفيذ دون معوقات ترهق المواطنين.

***

• وهناك قرارٌ لدى وزارة الشؤون يهدف إلى مساعدة ربَّات البيوت الكويتيات ممن تجاوزن سن الخامسة والخمسين، يقضي بأن يُدفع لهن مبلغ قدره 595 ديناراً كويتياً، على أن تستوفي الشروط التالية:

1- شهادة من التأمينات الاجتماعية.

2- شهادة نزع ملكية من البلدية.

3- سجل عقاري من وزارة العدل.

4- إثبات استمرار الزواج من وزارة العدل (إعلام رسمي).

5- سجل تجاري من وزارة التجارة.

6- شهادة تحويل راتب من بنك.

7- الجنسية الكويتية الأصلية وصورة عنها.

8- البطاقة المدنية وصورة عنها.

9- عدد 3 صور.

وهناك شروط أخرى لا يتسع المجال لذكرها.

***

• وكل ما ذُكر من إجراءات بيروقراطية قد يكون له ما يسوغه، وإن كان بمقدور وزارة الشؤون الحصول على أغلب تلك المعلومات من خلال إيجاد وسيلة للحصول عليها من الوزارات ذات العلاقة، دون أن تُرهق المواطنين بالقيام بجمع كل تلك المعلومات، وما تسببه لهم من معاناة.

• لكن اللافت للانتباه، أن هناك من بين الشروط شرطاً أرجو لو أن وزارة الشؤون أعادت فيه النظر، لما به من اعتداء على الحُرية الشخصية للمواطنة الكويتية، حيث يُطلب من التي تتقدَّم للحصول على هذا المُستحق القانوني الذي ضمنته لها الدولة أن تقدِّم لوزارة الشؤون تقريراً من إدارة المنافذ تؤكد فيه بالتفصيل عدد سفراتها خارج البلاد، وإذا ثبت أنها تجاوزت ثلاثة أشهر، فسيُخصم مما هو مخصص لها، فمثلاً إذا كانت سفرتها ثلاثة أشهر وعشرة أيام، فإن الوزارة تستقطع من مستحقاتها عشرة أيام... وهكذا دواليك، كلما زادت أيام السفر على الأشهر الثلاثة المقررة.

***

• فما المبرر لهذا الشرط المقيِّد لحريتها الشخصية في التنقل، والذي يحرمها من حقها القانوني، بما قررته لها الدولة؟!

فلو افترضنا أنها أمضت فترة مع أحفادها من بنتها المتزوجة في إحدى دول الخليج، ثم عادت إلى الكويت متأخرة عن الوقت الذي حددته وزارة الشؤون... فهل من المنطقي أن تُحرم من الضمان الذي أقرَّه لها القانون ؟!

أتمنى أن تكون هناك إجابة منطقية عن السؤال.