من المقرر أن تبدأ المحكمة العليا في بريطانيا اليوم، الاستماع لمرافعات قانونية ضد قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان، وسط اتهامات بأن جونسون يرغب في الحد من التدقيق في خططه بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ومن المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع ثلاثة أيام، مع أدلة تتضمنها ثلاثة طعون منفصلة في كل من إنجلترا واسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

Ad

ورفض جونسون دعوات استدعاء البرلمان، وأصر على أنه لم يخدع الملكة إليزابيث الثانية عندما طلب منها الموافقة على تعليق عمل البرلمان.

وقال إنه طلب تعليق عمل البرلمان من أجل السماح له بتقديم برنامج لتحسين الخدمات الصحية وعمليات الشرطة و"أولويات الشعب" الأخرى في دورة برلمانية جديدة.

وإذا حكم القضاة الأحد عشر بالمحكمة العليا بأن قرار التعليق غير قانوني، فمن المتوقع أن يستدعي جونسون البرلمان. كما سيتعرض لمزيد من الضغط السياسي ليفسر نصيحته للملكة إليزابيث في هذا الشأن.

وكان جونسون قال في مقطع فيديو نشره عبر تويتر يوم الاثنين إن بعض المشرعين "اعتقدوا أن (التعليق) مناف للديمقراطية، على الرغم من أننا طرحنا عليهم إجراء انتخابات مبكرة مرتين، لكنهم رفضوا ذلك، بلا هدف".

وقال جونسون: "هؤلاء الأشخاص أمضوا ثلاث سنوات للتفكير في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
DPA بريطانيا