علمت "الجريدة" أن الهيئة العامة للقوى العاملة، متمثلة في قطاع العمالة الوطنية، أحالت، قبل يومين، مجموعة شركات إلى النيابة العامة لتورطها في التلاعب بدعم العمالة الوطنية والتوظيف الوهمي للمواطنين.ووفقاً لمصادر "الهيئة" فإن إدارة التفتيش على العمالة الوطنية، رصدت خلال جولاتها الدورية شركات تقوم بالتوظيف الوهمي للعمالة الوطنية نظير الحصول على مبالغ مالية من هؤلاء الأشخاص، وتمت إحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية في الهيئة التي بدورها أحالتها إلى النيابة العامة. وكشفت المصادر، أن الهيئة نجحت، خلال الفترة الماضية، في استرداد جملة مديونيات من غير المستحقين للدعم بالطرق الودية، التي يتم خلالها تقسيط المبالغ شهرياً، موضحة أنه تم تحريك دعاوى قضائية عدة ضد أشخاص صرفوا عدم عمالة دون وجه حق.وشددت على أن الهيئة مستمرة في محاربة ظاهرة التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص، عبر إدارة التفتيش التي تقوم، بصورة دورية، بالتفتيش على الشركات ومواقع العمل، للتأكد من وجود العمالة على رأس العمل، ومن ثم ترفع تقريرا بنتائج التفتيش إلى الإدارة المختصة بالموافقة على صرف الدعم من عدمه.
قرار النسب الجديد
إلى ذلك، كشفت المصادر، عن تأجيل تطبيق القرار الجديد لتحديد نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، الى مطلع 2020، نافية ما يشاع من أخبار حول إلغائه ووقف العمل به، والعودة للعمل بالقرار القديم.وذكرت المصادر، أن القرار كان مقرراً تطبيقه في يوليو الماضي، غير أنه بناء على طلب بعض الجهات تم تأجيل التطبيق الى مطلع العام الجديد، موضحة أن الهدف من التأجيل إدخال بعض التعديلات على القرار التي تعود بالنفع على الأطراف كافة المطبقة له، خصوصاً أن الجهات الراغبة في زيادة نسب العمالة الوطنية لديها تحتاج إلى وقت لتنفيذ ذلك بصورة مناسبة تحقق الاستقرار الوظيفي المطلوب.وأكدت المصادر، أن النسب الجديدة الموضوعة تلامس الواقع العملي للسوق، غير انها تحتاج إلى تعاون جاد بين الأطراف المعنية كافة للتطبيق، بعيداً عن ظاهرة التوظيف الوهمي، مشددة على أن أبواب الهيئة مفتوحة للتعاون بهذا الشأن.