ضربة «مجهولة» على الحدود السورية - العراقية

استهدفت سلسلة غارات جوية مجهولة المصدر، ليل الاثنين- الثلاثاء مواقع عسكرية للحرس الثوري ومجموعات موالية للرئيس السوري بشار الأسد في منطقة البوكمال بمحافظة دير الزور على الحدود العراقية.

وأكد مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن مقتل 10 مقاتلين عراقيين موالين لإيران في الغارات، التي لم يتمكن من تحديد الجهة المنفذة لها.

وجاءت هذه الضربات بعد نحو عشرة أيام من غارات مماثلة تسببت بمقتل 18 مقاتلاً، بينهم إيرانيون، في محافظة دير الزور المقسمة بين قوات النظام والحرس المنتشرة غرب نهر الفرات، والوحدات الكردية وقوات سورية الديمقراطية (قسد) المدعومة أميركياً عند ضفافه الشرقية.

وفي حين نقل موقع "السومرية" عن مصدر أمني عراقي أن "القوات الأمنية اتخذت إجراءات مشددة على طول الشريط الحدودي تحسباً من أي طارئ"، أفادت صحيفة "هآرتس" بأن "الإعلام العراقي نسب الهجوم إلى إسرائيل وربطه بمقتل 21 بانفجار مستودع أسلحة الحشد الشعبي في محافظة الأنبار".

وبحسب "هآرتس"، "نسبت سلسلة الضربات الأخيرة بالعراق إلى إسرائيل، بعضها استهدف إحباط محاولات المليشيات الشيعية المرتبطة بإيران تهريب أسلحة إلى سورية".

في هذه الأثناء، حذر نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد من أن "دمشق لن تسكت طويلاً عن الاحتلال الأميركي غير المشروع، ولا عن عدوانها اليومي لتدمير البنى التحتية"، متهماً واشنطن بتدمير الجسور على نهر الفرات وآبار النفط في الجزيرة، وأعطت ما تبقى منها لعصابات (قسد) والإرهابيين الآخرين للاستفادة منها مادياً".

واعتبر المقداد أن "مخيمات اللاجئين وخصوصاً مخيم الركبان، هي مستعمرات أميركية على أرض سورية، تدعمها وتحاول الإبقاء عليها مع عدم تحمل مسؤولياتها إزاء المقيمين فيها".

وبينما أعلنت وزارة الداخلية الأردنية مغادرة نحو 153 ألف سوري المملكة منذ إعادة فتح الحدود قبل نحو عام، أكد نائب قائد القوات الروسية أليكسي باكين أنه بفضل الجهود المشتركة تم إخراج أكثر من 29 ألف مدني من الركبان، والعمل جارٍ لاستكمال إخراج من تبقى، مبيناً أن الدولة السورية خصصت 50 مركزاً للإقامة المؤقتة للمهجرين والأمم المتحدة والهلال الأحمر يعملان على تسجيل قوائم الراغبين بالخروج من المخيم.

ومع اتفاقهم على عقد قمتهم السادسة في طهران، جدد رؤساء تركيا رجب طيب إردوغان وروسيا فلاديمير بوتين وإيران حسن روحاني، في نهاية اجتماعهم في أنقرة أمس الأول، التأكيد على التزامهم بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ورفضهم لتهويد الجولان والهجمات الإسرائيلية والنزعات الانفصالية، مؤكدين ألا حل عسكرياً للأزمة وأن الحل الوحيد يكون عبر عملية سياسية يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بمساندة من الأمم المتحدة وبموجب قرار مجلس الأمن 2254.

وشدد بيانهم الختامي على ضرورة التنفيذ الكامل لجميع اتفاقيات إدلب، مؤكداً أن وجود القوات الأميركية غير القانوني يهدد وحدة أراضي سورية وسيادتها الوطنية كدولة مستقلة.

وأكد بوتين في المؤتمر الصحافي الختامي، أنه تم الاتفاق على جميع أعضاء اللجنة الدستورية والعمل جارٍ على تحديد آلية عملها من دون اي ضغوط خارجية.

من جهة أخرى، أعلن مجلس الوزراء السوري، أمس الأول، حزمة إجراءات اقتصادية للمساعدة في تخفيف أزمة العملة وذلك بتشديد الرقابة على الأسعار وشن حملة على المتربحين.

وأعلن وزير المالية مأمون حمدان موافقة الحكومة على الإجراءات اللازمة والاحترازية لتخفيف تأثير التقلبات الحادة للعملة المحلية التي دفعتها إلى مستوى قياسي منخفض قبل نحو أسبوعين، موضحاً أنها ستعمل على "ضبط الأسواق والتشدد في الإجراءات الرقابية وضرب المحتكرين والمهربين بيد من حديد".