مصر تطلب ضبط قنصل إيطاليا السابق

في مفاجأة مدوية، أمر النائب العام المصري، أمس، بالقبض على القنصل الفخري السابق لإيطاليا بالأقصر، لاتهامه بتهريب آلاف القطع الأثرية المصرية إلى إيطاليا، ضمن أخطر شبكة دولية للتجارة في الآثار كشفت عنها تحقيقات السلطات المصرية بشأن ضبط السلطات الإيطالية في ميناء ساليرنو حاوية دبلوماسية إيطالية قادمة من ميناء الإسكندرية تحتوي على 21855 قطعة أثرية، تنتمي جميعها للحضارة المصرية بعصورها التاريخية المتعاقبة.

وأمر النائب العام بضبط وإحضار الإيطالي لاديسلاف أوتكر سكاكال، الذي شغل منصب القنصل الفخري السابق لإيطاليا بمحافظة الأقصر، وهو هارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء وقوائم ترقّب الوصول، وإحالة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أمس، أن التحقيقات أسفرت عن أن سكاكال هو الذي هرّب القطع الأثرية المضبوطة داخل حاوية دبلوماسية بالاتفاق مع مسؤول شركة الشحن والتغليف، بغرض الاتجار بها، وكان ذلك بمساعدة أشخاص مصريين تم ضبطهم وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

وكانت مصر قد استردت القطع الأثرية جميعها أوائل يوليو 2018 عقب اتصالات مباشرة بين النائب العام المصري والسلطات القضائية الإيطالية المختصة، وبناء على طلب المساعدة القانونية المرسل من النيابة العامة المصرية للنيابة العامة في منطقة ساليرنو الإيطالية.

وأمرت النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم الإيطالي بالقاهرة، فتم ضبط العديد من القطع والمقتنيات الأثرية المنتمية للحضارة المصرية، كما تم ضبط قطع أثرية أخرى كان يحوزها داخل خزينة استأجرها بأحد البنوك الخاصة.

كما قررت النيابة إحالة بطرس بطرس غالي، (شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي)، إلى محكمة الجنايات في نفس القضية. وقالت مصادر قضائية إنه تم إلغاء قرار إخلاء سبيل غالي، الذي أصدرته محكمة الجنايات، بعد أن استأنفت النيابة على القرار، وتم قبول استئنافها وإلغاء إخلاء سبيله.

على صعيد آخر، تعرضت صورة المقاول الهارب في إسبانيا، محمد علي، لانتكاسة جديدة أمام الرأي العام المصري، بعد تسريب تسجيل صوتي لوالدته تقول فيه إن دعوتها عليه يمكن أن تحطّمه، وإنه ترك البلد وهرب، لأنه ليس له قيمة وسط أهله، من جراء تصرفاته. ثم طالبته السيدة بأن "يبعث لأولاد إبراهيم (الأخ المتوفى لمحمد علي) حقهم، ولأمك حقها. ثم تابعت صبّ لعناتها عليه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد ردّ بالتفصيل في مؤتمر الشباب السبت الماضي على الاتهامات التي ذكرها المقاول في فيديوهاته.

وفي سياق له صلة بالتوتر الأمني بسبب هذه التسجيلات، ألقت أجهزة الأمن القبض على الناشط اليساري كمال خليل الذي اعتادت القوى السياسية تقديمه لقيادة التظاهرات المعارضة، كما أمرت النيابة بتجديد حبس أستاذ القانون الدستوري طارق الشيخ، الذي تزعّم حملة "علماء مصر غاضبون" للمطالبة بتحسين أجور أساتذة الجامعات، في حين أحالت أستاذ الاقتصاد نادر فرجاني للتحقيق بسبب تصريحاته حول الأوضاع في مصر.