من يدير التنمية... في الكويت؟

هل تعثر الكويت التنموي والسياسي والإداري مسؤولية الدولة أم القطاع الخاص؟ وإن كانت مسؤولية أحدهما أو الطرفين، فما مسؤولية مجلس الأمة وعامة الناس من أهل الواسطة والمصالح والفساد وغير ذلك؟ وهل تستطيع الدولة والمجتمع، من ناحية أخرى، الاعتماد حقا على القطاع الخاص والثقة بملاك الشركات والعقارات والمستثمرين وحملة الأسهم في إدارة الخدمات وتحقيق التنمية بما تعجز عنه الدولة؟

هل الكويت بعد سبعين عاماً من الاقتصاد الحديث وأكثر من ذلك من "الاقتصاد القديم" المتصل، "دولة رأسمالية" و"نظام اقتصاد حر" و"سوق حديثة مفتوحة"، أم أن الغموض وتضارب المصالح والإهمال والفساد وغير ذلك، لا تزال قوى موجهة في المسيرة؟

وهل ستسمح الدولة مثلا، حتى لو حسنت النوايا والتزمت الكفاءات، لغير وزاراتها ورجالاتها وأجهزتها، بإدارة الخدمات، وتغيير التعليم، ومواجهة الفساد والتخبط، وتشكيل اللجان وتعيين المسؤولين خارج أطر المصالح والتوازنات الحالية؟ ثم إن الناس تريد أشياء كثيرة، ولكنها غير راغبة أو حتى قادرة- مثل الحكومة تماماً وربما كذلك القطاع الخاص- في التخلي عن أشياء.

الدراسة والسفر والشهادة والتخصص الرفيع والاحتكاك بالـ"نموذج الرأسمالي المتقدم" كالولايات المتحدة مثلا لا تغير مواقف الكثير من الكويتيين، ومن أكثر المجالات والوظائف "حداثة" في هذا المجال مثلا شركات النفط أو مجال العمل بالبترول، بما يحفل به من رواتب وتسهيلات وميزات، ولكن جريدة "القبس" نشرت في 30 يونيو 2019 تحت عنوان "قياديون نفطيون يكسرون قواعد التعيين في القطاع"، وقالت الصحيفة إن هؤلاء القيادات "عينوا أقاربهم بالعقود الاستشارية رغم أن تخصصاتهم لا تتماشى مع طبيعة الوظيفة".

وجاء في التقرير نفسه الذي أعده سعد الشيتي ما يلي:

"فجَّر تقرير لديوان المحاسبة العديد من المفاجآت بخصوص تعيين قياديين بشركة نفط الكويت وأعضاء في لجان مناقصات مؤسسة البترول أقاربهم من الدرجة الاولى والثانية في عقود الشركة الاستشارية من دون إعلانات وأسس اختيار سليمة، وتعيين عدد منهم لا تتماشى تخصصاتهم مع طبيعة عمل الوظيفة، اضافة الى عدم إثبات الموظفين الكويتيين في العقود الاستشارية على رأس عملهم".

وذكر التقرير مجموعة من أوجه الفساد منها: "قيام عدد من رؤساء الفرق ومديري المجاميع في مديرية المشاريع الكبيرة ومديريات اخرى ونواب الرئيس التنفيذي داخل الشركة وأعضاء في لجان مناقصات مؤسسة البترول بتعيين أقارب لهم من الدرجة الاولى والثانية في عقود الشركة الاستشارية المبرمة مع الشركة من دون إعلانات توظيف حسب النظم واللوائح المعمول بها في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة.

تبين قصور في توصيف اختصاصات الشهادات العلمية للوظائف المطلوبة للعقود الاستشارية التي تخدم المشاريع الكبيرة للشركة. إذ اتضح بعد الفحص والمراجعة تعيين العديد من الموظفين لا تتماشى تخصصات شهاداتهم العلمية وعدم وفاء تلك الشهادات بمتطلبات طبيعة عمل الوظيفة. وعلى سبيل المثال جرى تعيين حامل شهادة ثانوية كبير مراقبين، وفني اتصالات مشرف إنشاءات، وحامل شهادة إدارة اعمال مهندسا". ولا شك أن نماذج من هذا الفساد والاستغلال الوظيفي والتنفيع منتشر في شركات ووزارات وهيئات أخرى، في حين تجد هذه القيادات والشخصيات نفسها تنتقد "التوارث" و"استغلال المناصب القيادية" في العالم العربي، ولا تكف ربما عن الحديث داخل الديوانيات عن "مشكلة الفساد في الكويت"! وظاهرة "التخليف" في المناصب النفطية والإدارية "المدرّة" واسعة الانتشار، وما من أحد إلا ولديه نموذج معروف.

وفي 19 يونيو 2019 نشرت الصحيفة نفسها أن "430 مليون دينار فواتير كهرباء غير مدفوعة"، وأن "23 مليون دينار صرفت لمتوفين ومتقاعدين ومفصولين من العمل".

قيل الكثير عن "دور التعليم في النهوض بالأمم"، وعن أهمية التجارب الآسيوية التي أدى فيها التعليم دوراً أساسياً.

وتصرف الدولة الملايين والمليارات في هذا المجال الذي يعمل فيه 85 ألفاً من الكويتيين والكويتيات، ويعمل في الصحة 27 ألفاً والكهرباء 20 ألفاً وما يقاربهم في الداخلية وأكثر من 15 ألفاً في الأوقاف ونحو تسعة آلاف في النفط.

وقد حذر تقرير تربوي في 9/ 7/ 2019 في (القبس) من أن "17 ألف طالب متعثرون تعليمياً" في المرحلة الثانوية. وتعكس أرقام التقرير تأثير الواقع السكاني، حيث أشار إلى "أن أكثر المناطق عددا في المشكلات الدراسية كانت منطقة الفروانية التعليمية، 3281 مشكلة، تليها منطقتا الجهراء والأحمدي.

(في البلاد 140 مدرسة ثانوية وأقل من 74 ألف طالب وطالبة).

ورغم "حملات التشجيع" للعمل في القطاع الخاص بدل الحكومي شكل الكويتيون ما نسبته نحو 4% من إجمالي قوة العمل في القطاع الخاص، وجاء في تقرير (القبس) نفسه، 10/ 7/ 2019، أن: "وفي القطاع الخاص، بلغ إجمالي عدد الكويتيين 73 ألف مواطن، موزعين على 20 اختصاصا واضحا أكثرهم في اختصاص "تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ18.9 ألف مواطن تشكل منهم النساء العدد الأكبر بنسبة 30%. وجاء نشاط الكويتيين في مجال الأنشطة العقارية في المرتبة الثانية من ناحية توزيعات العمالة الوطنية بـ14.3 ألف مواطن يشكل منهم الذكور النسبة الأعلى بـ8.3%، يليهم ثالثا الأنشطة المالية والتأمين بـ9.9 آلاف شخص ومن ثم 7.4 آلاف في الصناعات التحويلية و5.2 آلاف في التشييد والبناء".

لا توجد جهة رسمية كديوان المحاسبة تعد تقارير عن أوجه قصور أو مشاكل شركات القطاع الخاص، وهكذا يمكن الاستشهاد بما لا نهاية له عن جوانب تقصير الأداء الحكومي وفشله من واقع تقارير هذا الديوان عن وزارات الدولة والجهات الرسمية، ولكن ماذا عن شركات القطاع الخاص المعروفة، كالتي تتعاقد معها الحكومة مثلا أو التي حجم رأسمالها أو عمالتها كبير؟

كما أن القطاع الخاص كالبنوك والشركات، في مأمن من الانتقادات، وحتى من المقالات الصحافية، حيث تحميها القوانين وتحرص على سمعتها، كما أن هذه الشركات بدورها تعاقب بالحرمان من الإعلان أي وسيلة إعلامية وبخاصة الصحف إن انتقدتها أو فضحت بعض أوجه الإهمال في أدائها. ومن أشكال سوء الإدارة الحكومية التي لم يعد للحديث فيه أي تأثير أو جدوى أحوال البريد! فإلى جانب شهرة الكويت العالمية بـ"الثراء الفاحش" وإنتاج النفط، باتت معروفة في دول العالم بتردي أحوال البريد، وضياع الرسائل والرزم والطرود، وكل ما يتم إرساله من أي دولة ومكان! وفي الولايات المتحدة، كما لمست شخصيا، استياء بالغ وتجنب علني للتعامل مع البريد الكويتي، وكنت أعتقد أن ثمة بعض المبالغة في موقف الأميركيين حتى فقدت رزمة كتب مرسلة في كرتون إلى الكويت، وصرت أتنقل بين كيفان وبريد المطار وحطين، بلا فائدة!

وقد نشرت الصحف قبل عامين خبراً عن إضراب نفذه 15 عاملاً في مركز بريد المطار لعدة ساعات، "وكشفت مصادر للقبس أن الإضراب جاء بسبب عدم تسلم الرواتب من قبل الشركة المتعاقد معها". (4/ 12/ 2017).

واشتكى مواطنون متضررون من فتح الطرود للإعلام وعبر المنصات ومواقع التواصل قائلين إن عملية فتح الطرود من قبل الجمارك تعد غير قانونية، إذ لابد من وجود لجنة من البريد والجمارك والداخلية والعدل لفتح كل طرد!

وكانت الصحيفة نفسها قد أشارت قبل شهر من ذلك إلى أن وزارة المواصلات ستتسلم خلال شهر "مركز تبادل ومعالجة الإرساليات البريدية في مدينة صباح الأحمد السكنية، والذي سيكون مخصصا لتسليم الطرود البريدية والبريد الممتاز، "حيث سيتوافر في المبنى الجديد نقطة جمركية وأخرى لوزارتي الداخلية والصحة والإعلام". (8/ 11/ 2017).

وتحدثت الصحيفة أيضا عن شكاوى موظفي البريد، "والإهمال الذي استمر طيلة السنوات الماضية"، وبينت الصحيفة ناقلة شكوى العاملين في البريد: "الموظفون المتهمون بالتقصير يرون أن هناك تهميشاً بحقهم من المسؤولين عبر حرمانهم من المميزات والاهتمام المطلوب". وقالت (القبس) "إن مختصين قد ذكروا لها إهمال البريد طوال السنوات الماضية من قبل المسؤولين، وثمة نقص شديد في موظفي بعض الاقسام والمراكز وتكدس في أخرى، رغم "عدم وجود عدد كاف من الموزعين وعدم توافر أجهزة وملابس وستيكرات للسيارات".

وأكدت الصحيفة في تلك السنة أن مصادر رفيعة قد كشفت للصحيفة "أن ملف البريد سيتم إغلاقه من خلال إقرار قانون الخصخصة الذي دخل مرحلته الأخيرة، بوضع آخر التوصيات قبل رفعه إلى مجلسي الوزراء والأمة لإقراره، وبينت المصادر نفسها "أن الوزارة أنهت جانباً كبيرا من ملف الخصخصة". وبينما يجمع الكويتيون أو يكادون على ضعف أداء الحكومة وإخفاقاتها وانتشار الفساد، لا نرى مثل هذا الإجماع والموافقة على الخصخصة وتسليم الخدمات والمؤسسات الحكومية للقطاع الخاص. وتكمن بعض الأسباب في هيمنة شرائح معينة على أغلب البنوك والشركات، وكذلك في عدم قدرة القطاع الخاص على تقديم البدائل، فلا المستشفيات الخاصة ولا التعليم والجامعات الخاصة، ولا الخدمات الطبية الخاصة، بديل حقيقي تكلفة وشمولاً، للتعليم العام والجامعي والخدمات الصحية إلا في بعض الجوانب، ولا نرى في الكويت حتى الآن جامعات خاصة تنافس مثلا تلك الموجودة في البلدان الغربية، كما تقف بعض مؤسسات المجتمع المدني الكويتي ضد الخصخصة، وتعتبرها ضمن توجهات التنفيع والفساد، وفي مقدمة هذه المؤسسات نقابات العمال.

ففي 10/ 7/ 2019 مثلا، كما جاء في (القبس) "أطلق الاتحاد العام لعمال الكويت، تحذيرات من «تطبيق سياسة الخصخصة وما تنطوي عليه من مخاطر التوسع في بيع وهدم مؤسسات القطاع العام»، وشدد على ضرورة تبني سبل أخرى لـ«تنويع مصادر الدخل الوطني وإعادة بناء اقتصادنا على أسس سليمة، من خلال خلق مشاريع جديدة تدعم النمو وتزيد من قوة الاقتصاد الوطني وتنوع انشطته، وتطرح فرص الاستثمار الحقيقي أمام القطاع الخاص بعيداً عن بيع مرافق القطاع العام».

وقال رئيس الاتحاد أحمد الديحاني، إن الاتحاد «يتابع باهتمام كبير وقلق بالغ توجهات السياسة الاقتصادية الجديدة التي استعرضها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، والتي تستهدف التوسع في خصخصة مرافق ومؤسسات القطاع العام»، مشيرا الى ان تلك القرارات «جاءت تحت ذرائع وحجج أثبتت التجارب المحلية فشلها، بل إنها مجرد آلية تسويق لمشاريع فاشلة لم تنوع مصادر الدخل القومي ولم تخلق فرص عمل".

ومن الفضائح المدوية التي شهدتها الكويت في مجال التعليم الخاص "الجامعات الافتراضية" و"الشهادات الوهمية" و"البحوث العلمية المسلوقة"! والتي تتحمل الحكومة بعض إثمها بسبب سكوتها الطويل وعجزها عن فضح الظاهرة ومنعها، فيما يتحمل قطاع عريض من الجمهور ومن المستفيدين بل أولياء أمور الطلبة بقية المسؤولية.

وقد خرجت صحيفة "الجريدة" يوم 30/ 6/ 2019 وعلى صفحتها الأولى العناوين المحذرة والمنذرة التالية:

"الجهاز القيادي والفني للدولة في خطر! مهندسو جامعات "الويك إند" بدؤوا يتسللون إلى المناصب الإشرافية! عجز تام عن إجادة الإنكليزية محادثة وكتابة ولا امتلاك لأي علوم حقيقية! يرسبون في الاختبارات ويعودون بواسطة النواب وبحجة "الأقدمية"!

وقالت الصحيفة "بدأت نتائج التلاعب الحكومي والنيابي بالجهاز الإداري تظهر تدريجياً بعد العبث بمسارات التعليم العالي، وفتح أبواب الشهادات الوهمية، فالحكومة رعت عملية التسجيل في جامعات «الويك إند» وشجعت عليها، بعد فشلها في إنشاء جامعات جديدة، والنواب حموا ودافعوا عن طلبة تلك الجامعات طمعاً في أصواتهم وأصوات أسرهم الانتخابية، حتى تكونت طبقة من المهندسين والفنيين والإداريين غير فاعلة أو منتجة، ولا علاقة لها بما حصلت عليه ورقياً من علم".

وأضافت "الجريدة" قائلة: "تكشفت أوجه خلل عديدة من شأنها أن تضع مستقبل الكويت في خطر غير مسبوق، لاسيما في وزارتي الكهرباء والماء والأشغال العامة.

وعدّد المسؤولون بعض الأمثلة التي يواجهونها خلال اللقاءات مع تلك الفئة من المهندسين في الوزارتين السابق ذكرهما، فبعضهم لا يعرف اسم تخصصه بالإنكليزية، وبعضهم لا يتذكر اسم رسالته للماجستير أو الدكتوراه، لافتين إلى أن النقاش مع هؤلاء في الأمور الهندسية ينتهي مع أول سؤال ليغادروا المقابلة، لكنهم يعودون لاحقاً بواسطات نيابية وأحياناً حكومية".

وتوجه للقطاع الخاص وشركاته وملاكه اتهامات يعتبرها المدافعون عنه متحاملة وظالمة، وكان عبدالكريم تقي مدير عام هيئة الصناعة قد أشار في تقرير لـ«القبس» في 11/ 12/ 2017 إلى أن معظم الصناعات الكويتية لا تخرج من البلاد، وقال "إن نسبة الصناعيين الذين لا يصدرون بضائعهم خارج الكويت تصل الى 87% وهي نسبة مستغربة خاصة أن السوق الكويتية تعبتر صغيرة، ولا يمكن التعويل عليها منفردة، مطالباً الصناعيين بالبحث عن أسواق جديدة على الصعيد الدولي".

وطالب تقي الصناعيين الكويتيين بعدم الخوف من دخول المستثمرين الأجانب الى الكويت والاستفادة من وجودهم في الصناعات الكبيرة". وفي تحليل نُشر مؤخرا في الصحيفة نفسها، أفاد تقرير عن الفايننشال تايمز "أن نقطة الضعف الرئيسة في برنامج الحكومة التنموي- الكويت الجددة 2035- تتمثل في نقص الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعة". وكانت الحكومة قد أعلنت في أكتوبر الماضي أنها "خصصت 700 قطعة أرض أخرى في منطقتين صناعيتين في الشدادية والسالمي بهدف توفير 2000 وظيفة وجذب 27 مليار دولار من الاستثمارات". وقال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الذي وصف عملية توزيع القسائم بأنها "الأكبر في تاريخ الكويت" ستساعد في زيادة المنافسة في البلاد وتشجيع المستثمرين. ويرى بعض الخبراء "ان المعروض من القسائم الصناعية ليس هو المشكلة الكبيرة التي تواجه المستثمرين الصناعيين، بل ارتفاع التكاليف بسبب تخفيض الدعم في منطقة الخليج والقيود على العمالة الأجنبية. وكان أعضاء من مجلس الأمة طالبوا الحكومة في وقت سابق من هذا العام بترحيل نصف العمالة الوافدة البالغ عددهم 3.3 ملايين عامل على مدار السنوات الخمس المقبلة".

"وكما تقول ايمان السلامة، مديرة المشاريع في بنك الكويت الصناعي «الخلافات السياسية بين الحكومة والبرلمان تؤثر في نمو القطاع الصناعي». وعلى الرغم من ذلك، يتمتع المستثمرون بالكثير من الدعم والتشجيع للمشاريع الجديدة. فبنك الكويت الصناعي، الذي تأسس عام 1973 كشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، يركز على تمويل القطاع الصناعي الكويتي بأسعار فائدة مدعومة وشروط وأحكام ميسرة، بما في ذلك فترات السماح للدفع. وفي المتوسط، يقدم بنك الكويت الصناعي ما بين 150 مليون دولار و200 مليون دولار قروضا سنويا لحوالي 30 الى 40 عميلا مختلفا. وتقول ايمان ان الكويت لديها المكونات الصحيحة لجذب الاستثمار الصناعي حتى لو بقيت الأسئلة حول ما اذا كانت أهداف التطوير المحددة في خطة الكويت الجديدة 2035 واقعية".

(القبس، 11/ 9/ 2019)

هل ثمة أهداف مدروسة للتنمية في الكويت؟ وهل ثمة فهم مشترك وإجماع بين الحكومة والقطاع الخاص ومجلس الأمة والجمهور على هذه الأهداف؟