«خلاص عاد»

إن كنت تعتقد أن موضوع ما يسمونه "الاختلاط" في الجامعة مشكلة أو أزمة أو تعدّياً على العادات أو حتى تعدياً على الدين فأنت باختصار شخص مخدوع ومضحوك عليك، أو قد تكون أنت من تخدع نفسك بعلم أو من دون علم.

تفكروا قليلا وستستوعبون ما أعني جيداً، وستدركون أن المسألة من التفاهة بمكان، ولا تستحق أن تستغرق ثواني من أوقاتكم حتى إن لم تكن أوقاتكم غير ثمينة.

فمن غير المعقول أو المقبول أن يكون وجود الذكور والإناث في مكان واحد سببا لأزمة عمرها أكثر من خمسين عاماً في الكويت، وهي البلد نفسه الذي يوجد فيه ما يسمى "الاختلاط" في كل مرافقه ومؤسساته وأماكنه العامة، ومن غير المفهوم أن يستنفر بعض الناس من أن يكون الطلاب والطالبات ممن تتجاوز أعمارهم الـ18 عاما في قاعة دراسية واحدة أو في ساحة انتظار جامعية، في حين أن هؤلاء المستنفرين نفسهم هم من يذهبون للأسواق والمقاهي والمطاعم والمسارح وقاعات السينما في قاعات وأماكن "مختلطة" دون أي مشكلة أو تذمر أو حتى تعليق طفيف!!

"الاختلاط" في الجامعة لم يصبح أمراً مستهجناً أو مرفوضاً أو مدعاة استنفار إلا بسبب رئيس، وهو أن تيارات الإسلام السياسي استخدمت هذا الموضوع للاستهلاك الانتخابي ولحشد الرأي العام باسم الدين ضده، وهي قضية لا ترقى أصلا إلى أن تأخذ هذا الحيز من النقاش.

وبالطبع فإن هناك من سيدعي أن الموضوع مرتبط بالدين والحلال والحرام عن جهل أو لاستغلال جهل الناس بأمور دينهم، وأؤكدها بأنه لا يوجد أي مانع ديني يدعونه يحرّم ما يسمونه "الاختلاط"، بل إن أدلة الاشتراك بين الجنسين في جميع الأماكن دينيا تصب في مصلحة "الاختلاط" لا الفصل بينهما، وبالإمكان الاطلاع على كل هذه الأدلة بمجرد كتابة الاختلاط في الإسلام لتكتشفوا كم كنتم مخدوعين بحجة واهية غير صحيحة.

وإن افترضنا أن حجة استنفار المستنفرين على هذا الموضوع هي حجة اجتماعية خوفا على هؤلاء الشباب من التجاوزات الأخلاقية، وإن كنت أرفض هذا الطرح، إلا أنه وإن سلمنا به، فإن وجودهم في حرم جامعي وقاعات دراسية هو أقل احتمالا لحدوث مشاكل من وجودهم في السوق أو مسرح أو غيرهما من أماكن عامة أخرى.

فانصرفوا عن هذا الأمر التافه الذي خدعتم به طوال السنين، وما زلتم على هذه الحال لأمور تستحق المناقشة والتداول.

خارج نطاق التغطية:

وزير التربية وجه القائمين على وضع خطط القبول في الجامعة و"التطبيقي" إلى ضرورة الاهتمام بتوفير عدد مقاعد أكبر للطلبة الكويتيين الراغبين في دراسة تخصصات تعليمية ضمن الاحتياجات التي حددتها وزارة التربية للأعوام المقبلة.

خبر كهذا لا يفترض أن يستدعي توجيهات، بل هو أمر يفترض بأن يكون طبيعياً ومنذ سنين، ولكن أن يوجه الوزير لذلك فإن هذا يعني أن هذا الأمر غير مطبق أو موضوع بعين اعتبار الوزارة قبل توجيهات معالي الوزير!!