تأييد حبس مختلسي أموال إدارة التنفيذ

قضت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، بحبس مدير شركة (وافد) 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتأييد حكم تغريمه بمليون و800 ألف دينار.

وكان المتهم قد استغل مرض رجل أعمال قبل وفاته، واستولى على مليون و800 ألف دينار، مستغلا صلاحياته وثقة ورثة رجل الأعمال به طوال فترة عمله، وقام خلال فترات متفاوتة، عبر التزوير، تارة في أوراق رسمية وعرفية، وتارة أخرى عبر الاستيلاء على بطاقة وتحويلات بنكية بالاستيلاء على المبلغ المذكور.

وفي حين قضت محكمة الجنايات بحبس المتهم 10 سنوات وتغريمه مليونا و800 ألف دينار، قضت "الاستئناف"، أمس، بتأييد مبلغ الغرامة، وعدلت حكم السجن إلى 7 سنوات بدلا من 10.

وفي قضية الاستيلاء على أموال الإدارة العامة للتنفيذ من قبل عصابة مواطنين ووافدين، والمدانين بالحبس حضوريا وغيابيا 7 سنوات والغرامة 300 ألف دينار، عبر تزوير شيكات من شركات بأسماء المتهمين، وتسلّم المبالغ من محافظات إدارات التنفيذ، قضت الدائرة ذاتها بتأييد حبس المتهمين الأول والثاني 7 سنوات، وتغريم كل منهما 150 ألف دينار، ووقف نظر الدعوى للمتهمين الثالث والرابع والخامس إلى حين معارضتهم على الأحكام الغيابية الصادرة بحقهم، وإلغاء حبس المتهمين السادس والسابعة 3 سنوات لكل منهما، والقضاء مجددا بالبراءة لهما من تهمة غسل الأموال والامتناع عن تهمة التزوير، وإلزامهما بحسن السير والسلوك مدة سنة بكفالة 3000 دينار، بعد قيامهما بردّ المبالغ المختلسة.

وفي حكم لافت للدائرة ذاتها، قررت المحكمة إعادة قضية أمن دولة للمغرد عبدالله الصالح إلى محكمة الجنايات، لتحديد جلسة لنظر الدعوى مجددا، وإلغاء حكمها بعد قبول الدعوى الجزائية.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت الصالح بالإساءة إلى سمو الأمير والقضاء والنظام العام في الدولة بمواقع التواصل الاجتماعي.