«الحلم بكويت حديثة» الأخيرة

لنشأة بلديّة الكويت في مرحلة ما قبْل النّفط ملابسات ودواع تطلبت وجودها، يرصدها هذا الكتاب الذي كتب مخطوطته الراحل محمد صقر المعوشرجي، المدير العام الأسبق لبلدية الكويت طوال فترة السبعينيات، ونائب رئيس المجلس البلدي في النصف الأول من الثمانينيات، ووزير الأوقاف من 1991 إلى 1992م، مسجلاً مشاهدات رغب في تدوينها بحكم معاصرته لحقبتي الكويت والبلدية، قبل النفط وبعده.

في مكتبة المعوشرجي، رحمه الله، عثرت أسرته على مخطوطة هذا الكتاب الذي أودع فيه صاحبه روايته لقصة نشأة البلدية، فسعت إلى جمع مادته ونشرها، إسهاماً منها في زيادة الوعي بما شهدته الكويت من تقدّم وازدهار كانت البلدية النواة الأولى لتنفيذهما.

في تمهيده لهذا الكتاب، الذي تنشره «الجريدة» على عدة حلقات بتصرف يسير، والذي حرره ووثقه بدر ناصر الحتيتية المطيري، يحدد المعوشرجي منهجه، فيذكر أنه يثبت الإعلانات الصادرة عن البلدية بتسلسلها الزمني بين عامي 1930 و1940م، مع التعقيب على أغلبها بآرائه الشخصية.

يبدأ الكتاب الصادر عن دار مطابع الخط - الكويت، سنة 2019 بإلقاء نظرة على أوضاع الكويت قبل نشأة البلدية عام 1930، متطرقاً إلى الطابع العمراني، والأحوال المعيشية، والمشهد الثقافي حينئذ، ثم يخلص إلى صلب كتابه باستعراض المجالس البلدية الخمسة الأولى، وما صدر عنها من إعلانات، مؤرخة بالتاريخ الهجري، الذي كان هو التاريخ الرسمي في الكويت حتى عام 1960. وإلى الحلقة الأخيرة:

البلدية في عهد المجلس التشريعي

جمادى الأولى - شوّال 1357 هـ

الموافق يوليو - ديسمبر 1938 م

لم يستمر المجلس البلدي الخامس طويلاً بسبب التطورات والأحداث السياسية التي طرأت في الكويت وأدّت إلى تأسيس المجلس التشريعي الذي جرت انتخاباته بتاريخ 2 جمادى الأولى 1357هـ (29 يونيو 1938م)، وفاز بعضويته كل من: عبدالله الحمد الصقر، الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، السيد علي السيد سليمان الرفاعي، مشعان الخضير الخالد، عبداللطيف محمد الثنيان الغانم، سليمان خالد العدساني، يوسف مرزوق المرزوق، صالح العثمان الراشد، يوسف الصالح الحميضي، حمد الداود المرزوق، سلطان ابراهيم الكليب، مشاري الحسن البدر، خالد العبداللطيف الحمد، محمد بن شاهين الغانم.

ويلاحظ أن أربعة من الفائزين سبق لهم أن استقالوا من عضوية «البلدي الرابع»، وهم: مشعان الخضير، مشاري البدر، سليمان العدساني، السيد علي السيد سليمان.

باشر المجلس التشريعي (الأول) صلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية شاملة، وكان من بينها إخضاع المجلس البلدي للعمل تحت إشرافه المباشر، ولا شك أن ذلك إجراء خاطئ، ولكن لابدّ أنّ هذه الخطوة في تلك الفترة كان لها مؤيدوها، لأسباب لم نطّلع عليها.

اتخذ المجلس التشريعي قرارات تتعلق بتنظيم البلدية أو تمسُّ شيئاً من أعمالها، ننقلها من دفتر «محضر الجلسات في المجلس التشريعي» على النحو التالي:

في جلسة المجلس التشريعي 16 جمادى الأولى 1357هـ، قرر تأليف لجنة تفتيشية من الأعضاء يوسف الحميضي وصالح العثمان وعبداللطيف الثنيان مهمتها الإشراف على كافة التنظيمات في الدوائر الرسمية، ثم أصدر في 18 جمادى الأولى 1357 هـ قراراً يبيح لكل مالك حرية التصرف في ملكه كفتح دكان في أي مكان شاء بعد مراجعة البلدية ودفع الرّسم المقرّر.

وقرّر في 20 و25 جمادى الأولى 1357 هـ أن يكون «أمين الصندوق للجمرك البحري هو الذي يستوفي الرسوم المقررة التي تُجبى عادة باسم المعارف والبلدية ويدفع لكل منهما بعد مضي كل 15 يوماً تلك الرسوم المجمّعة... والمبالغ التي تُجبى باسم المعارف والبلدية تبقى تحت إمرة المجلس وتُرصد في دفاتر السكرتارية، وبعد مضي كل 15 يوماً يُعطى لكل من البلدية والمعارف تحويلاً من إمضاء رئيس المجلس بالرسوم المتجمعة لكل منهما».

انتخاب مجلس جديد

وللتكيّف مع الواقع الجديد قرّر المجلس البلدي الخامس (المُنتخَب قبل قيام المجلس التشريعي) في 19 أغسطس 1938م حلّ نفسه تمهيداً لإجراء انتخابات، وأرسل رئيس البلدية الشيخ عبدالله الجابر رسالة لرئيس المجلس التشريعي الشيخ عبدالله السالم بذلك.

أُجريت انتخابات المجلس البلدي بسرعة وأُعلنت النتائج، وبتاريخ 27 جمادى الثاني 1357هـ وجّه رئيس البلدية خطابات للفائزين بها يبلغهم أنهم حازوا ثقة الناخبين لعضوية البلدية. وبعد انتهاء عمليات الترشح والتصويت والفرز اعتمد المجلس التشريعي نتائج انتخابات البلدية، وقرّر في جلسة 28 جمادى الآخرة إرسال كتاب إلى الشيخ عبدالله الجابر بفوز عبدالوهاب بن عيسى قطامي بثقة المجلس بتعيينه مديراً للبلدية.

باشر المجلس البلدي المُنتخَب أعماله ومن أهمها قراره في 11 رجب 1357هـ، وينص على «سنّ قانون جديد للبلدية بدلاً من القديم» ومخاطبة المجلس التشريعي بذلك؛ ليقرّر الأخير في 16 رجب 1357هـ المصادقة على إدخال بعض التعديلات الواردة على قانون البلدية القديم، وقد أُرسلت نسخة من القانون البلدي إلى العراق لطباعة ثلاثمائة نسخة منه.

السماح بتشغيل الراديو في قهوة بوناشي

جمادى الثاني 1357هـ

أرسل رئيس البلدية رسالة إلى ناصر بن خليفة بو ناشي، هذا نصها: «بعد التحية... جواباً على كتابكم، نخبركم أن المجلس موافق على طلبكم وضع راديو في القهوة، بشرط ألا يُفتح قبل الساعة 2 ليلاً. فاقتضى تبليغكم ذلك.»

إعلان (86) - 11 رجب

نعلن لعموم ركّاب الدرّاجات والسيكلات خصوصية كانت أو تاكسي أنّه يجب من اليوم فصاعداً أن يحملوا معهم إجازة البلدية، ومتى حصل أي راكب ليست معه إجازة فإن البلدية تصادر الدراجة أو السيكل حتى لا يخفي.

إعلان (90)- 8 رمضان:

نعلم للعموم اتباع ما يأتي: 1- منع بيع وشراء الطليان الصغار ذات الروح الحية. 2- منع خلط الدهن العداني، والعمل ابتداء من أول شهر شوال القادم. 3- منع عادة القرقيعان على الأولاد الكبار والنساء والسماح للأولاد الصغار بذلك. فيجب على جميع الأهالي تنفيذ ذلك ومن يخالف يعرض نفسه للمسؤولية والجزاء.

التعليق: ضمّ الإعلان عدداً من التعليمات المختلفة:

(1) يمنع بيع وشراء الخراف الصغيرة (الطليان) وكانت تشترى للذبح والاستفادة من صوفها المطلوب لدي مصدّري هذا النوع من الجلود.

(2) يمنع خلط السمن العداني وهو المعروف بالجودة والنظافة بالسمن المُصنّع وكان في ذلك الوقت يستخرج من شحوم الحيوانات بعكس العداني فيتم تحضيره من زبد الأغنام وليس شحومها.

(3) يحظر على الشباب الذين تجاوزوا مرحلة الطفولة وكذلك النساء المشاركة في موسم القرقيعان؛ ووقته كما هو معروف موعده ليالي 13 و14 و15 من رمضان. ويتم الاحتفال من خلال مرور مجموعات أو أفراد من الأولاد والبنات الصغار على البيوت لإعطائهم شيئاً من القرقيعان وهو خليط من المكسرات والحلويات الجافّة.

إعلان (93)- 27 رمضان

نعلن للعموم أنّه ممنوع دخول النساء المتبرّجات بزينة خاصة في الأسواق طيلة أيام العيد، كما أنّه ممنوع بتاتاً على عموم النساء حضورهن في العَرضات أو التجوّل حواليها، فيجب على عموم الأهالي منع نسائهم عن ذلك، ومن يخالف يعرض نفسه لإيذائهن في العقوبة.

التعليق:

يأتي هذا الإعلان قبل حلول أيام عيد الفطر الذي يكون مناسبة لإظهار البهجة حيث تقام في الصفاة عرضة يقوم بها الرجال - وهي كما هو معلوم من أغاني إبراز القّوة أمام العدو في مضارب البادية - وانتقلت مع أهلها إلى المدينة. وينص الإعلان على منع النساء من التبرّج والخروج إلى الأسواق أو الاقتراب من هذه العرضات لأنها أماكن تجمّعات، والقصد من هذا الإعلان المحافظة على الآداب العامة.

إعلان (94) - 30 رمضان:

نعلن لعموم سائقي السيارات أنه لا يجوز لأحد منهم أن يسلّم دفّة السيارة لشخص لا يحمل إجازة ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسؤولية والجزاء.

إعلان (98) -21 ذو الحجة

تُعلن بلدية الكويت إلى كافّة تجار الأغنام ومصدّريها: أنّ قلّة ورود الأغنام من البادية أدّت إلى ارتفاع أسعار اللحوم في البلدة، وبما أنّ السماح ببقاء باب إصدار الأغنام مفتوحاً يؤدّي إمّا إلى زيادة فاحشة في أسعار اللحوم أو بقائها على أسعارها المرتفعة الحالية الشيء الذي يضرّ بمصلحة المجموع، رأت منع إصدار الأغنام إلى أيّ قُطْر كان خارج الكويت حرصاً منها على المصلحة العامة. ويبدأ منع تصدير الأغنام من تاريخ هذا الإعلان حتى إشعار آخر.

إعلان (104)- 5 ربيع أول: نُعلن لعموم أهالي الكويت أنّه يجب عليهم التعامل بالأوارد، ومن يخالف يعرض نفسه للمسؤولية والجزاء.

التعليق: يحث المواطنين على التعامل بالعُملة الهندية البريطانية المعروفة بالآردي، وكلّ ثلاثة أوارد (جمع آردي) تساوي بيزة، وكلّ أربع بيزات تساوي آنه، وكل ستة عشر آنه تساوي روبية واحدة.

إعلان (109)- 14 جمادى الآخرة: نُعلن لعموم الحمّارة أن يراعوا حمولات الدواب ولا يحمّلوها فوق الطاقة، فالدابّة القويّة لا يجوز تحميلها أكثر من كيسي سكّر أو ثلاث كواني عيش أو ثلاثة أمنان تمرا أو ما يقارب ذلك من الحمولات الأُخرى، والدابّة الضعيفة لا يجوز تحميلها أكثر ممّا تُطيق، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسؤولية والجزاء.

التعليق: يدل هذا الإعلان على أن المجلس البلدي اتخذ هذا القرار رفقاً بالحيوان، وقد صدر بشكل عفوي لأن ذلك يعتبر نظرة عامة لدى المسلمين وممارسته من طبيعة أخلاقهم.

إعلان (110) - 28 جمادى الآخرة: نُعلن لعموم الدلّالين أنّه من الآن فصاعداً يجوز لهم تعاطي بيع مصاغات الذهب بدون كفالة، وعلى جميع الأهالي ألا يُعطوا مصاغاتهم إلّا لمن يثقوا بأمانته وصدقه، وليست البلدية مسؤولة فيما لو حصل من الدلّال أيّ اختلاس أو تلاعب أو تفريط.

إعلان (115)- 11 رمضان 1359هـ

نعلن لعموم الأهالي أنه ممنوع منعاً باتاً اتخاذ عادة القرقيعان على جميع الأولاد الكبار والنساء، ومسموح للأطفال الصغار الذين لم يتجاوزوا السنة العاشرة من العمر، فعلى الجميع أن يلاحظوا ذلك ومن يخالف يعرض نفسه للمسؤولية والجزاء.

إعلان (124)- 3 جمادى الأولى 1361هـ:

تعلن بلدية الكويت تحديد أجور نقل الماء للحمّارة والكندريّة حسبما هو آت: (البرْكة نمرة 1) الواقعة في محلّة شملان، من بيت هلال شرقاً إلى بيت الشيخ صباح الناصر غرباً وجنوباً شارع الميدان: بيزة واحدة للتنكة.

من دروازة العبدالرزاق غرباً إلى بيت جاسم اليماني شرقاً وجنوباً بيت بن حقّان: بيزة ونصف للتنكة.

من المرقاب بأجمعه إلى بيت صالح بن حمد إلى بيت العوضية إلى العاقول بأجمعه: بيزتان للتنكة.

(البرْكة نمرة 2) الواقعة في محلّة الغنيم:

من مسجد الخالد غرباً إلى بيت شاهين الغانم شرقاً وجنوباً بيت بن شلفان: بيزة واحدة للتنكة. من ماكنة الغانم للطحين غرباً إلى دروازة العبدالرزاق شرقاً وجنوباً محلّة المسيل: بيزة ونصف للتنكة. من الصفاة إلى بيت محمد الحمود الشايع إلى الناصرية: بيزتان للتنكة.

(البرْكة نمرة 3) الواقعة في محلّة العبدالجليل: من المستشفى الأميركاني غرباً إلى بيت المرزوق شرقاً وجنوباً شارع المخيزيم: بيزة واحدة للتنكة. من جنوبي المستشفى الأميركاني إلى قهاوي الصفاة شرقاً وجنوباً شارع الجهرا: بيزة ونصف للتنكة.

الصالحية بأجمعها: بيزتان للتنكة.

ولكلّ شخص الحقّ في مشترى الماء من أي حمّار أو كندري عندما يعرض الماء للبيع وفي حالة عدم إجابته للبيع يجب أن يعرف نمرته ويقدم شكايته عند البلدية، فيجب على العموم مراعاة هذا الأمر وتنفيذه، ومن يخالف يعرض نفسه للمسؤولية والجزاء.

التعليق:

يحدّد الإعلان أجور نقل مياه الشرب من البِرَك التي أنشأتها شركة الماء بعد تأسيسها سنة 1939م إلى البيوت، وحدّد الإعلان الأجور حسب المسافة التي يقطعها الحمّار أو الكندري (وهو الرجل الذي يحمل الماء على كتفيه بواسطة لوح خشب مربوط بكلّ من طرفيها تنكة يتمّ بواسطتها نقل مياه الشرب من السفن أو البِرَك إلى المنازل) لإيصال المياه إلى المنازل.

إعلان (130)- 28 المحرم

نعلن إلى عموم القصّابين أنّه قد صدرت إرادة سيد الجميع صاحب السمو الشيخ أحمد الجابر الصباح حفظه الله ألا يزيد سعر لحم الغنم على أربع روبيات ويبتدئ السعر بعد مرور سبعة أيام من حين صدور هذا الإعلان أي في يوم الخامس من شهر صفر 1362هـ، فيجب اعتماد هذا الأمر وتنفيذه ومن يخالف يعرض نفسه للمسؤولية والجزاء.

التعليق: بأمر من أمير البلاد حدّد الإعلان سعراً أعلى للحم الغنم هو أربع روبيات للأوقية على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من اليوم الخامس من شهر صفر سنة 1362هـ وطالب القصّابين (أصحاب محلات بيع اللحم) بالتقيد بالسعر وحذّر المخالفين.

إعلان (131)- 28 المحرم:

نعلن إلى عموم بائعي السمك أنه قد صدر إرادة سيد الجميع الشيخ أحمد الجابر الصباح حفظه الله ألا يزيد سعر السمك على أربع روبيات، فيجب اعتماد هذا الأمر وتنفيذه ومن يخالف يعرض نفسه للمسؤولية والجزاء.

التعليق: بأمر من سمو أمير البلاد وقتئذ حدّد سعر الأوقية من السمك بأربع روبيات وتُعادل 300 فلس حالياً، وبقي تسعير السمك سارياً إلى أن إستُبدلت وحدات الوزن بالكيلوغرام بدل الأوقية التي تزن خمسة أرطال، وذلك في أول عام 1964م.

إعلان (141)- 11 ربيع الأول: إعلان عن عطلة بمناسبة حلول عيد المولد النبوي الشريف في 12 ربيع الأول 1363هـ.

إعلان (142)- 30 ذو الحجة: إعلان عن عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية 1364هـ.

إعلان (143)- 16 المحرم 1364هـ: تعلن البلدية فيه أن يوم الاثنين الموافق 17 محرم سنة 1364 هـ هو يوم عطلة بمناسبة رأس السنة الميلادية 1 يناير 1945.

إعلان (150)

نعلن للعموم أنه من الآن فصاعداً لا يجوز لأي شخص الاحتكار في البيع والشراء في الفُرضة وخاصة على الأشياء المدرجة أدناه، وكل شخص من أهل الكويت يطلب من البائع ومن المشتري من نصف المنّ فصاعدا يجب على البائع والمشتري أن يعطيه مطلبه بموجب مشتراه بدون ربح وخصوصاً السعف والكَرَب لا يجوز لأي شخص أن يشتريه من الذين يوردوه فيجب على الجميع اعتماد هذا الأمر وتنفيذه ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسؤولية والجزاء. (الحنطة ـ الشعير ـ الحطب والقيد ـ الفواكه ـ الملح)

التعليق:

تصل إلى الفُرضة (الميناء) السفن القادمة من البصرة والمحمّرة وعبادان محملة بمختلف المواد التي تنتجها هذه المناطق مثل القمح (الحنطة) والشعير والملح وحطب الوقود والفواكه والخضراوات بمختلف أنواعها يضاف إلى ذلك البرسيم (الجت) والچولان كعلف للحيوانات. وكان من عادة المستورد لهذه البضاعة أو أصحابها أنفسهم أن يعرضوها على ساحة الفرضة (الميناء) لبيعها إلى المستهلكين بشكل مباشر، مما يجعل أسعارها مناسبة؛ ويوجد تجّار يشترون هذه المنتجات ويحتكرونها وخاصة في الأوقات التي يتناقص فيها وصول كميات منها إلى الميناء بشكل مستمر، بقصد بيعها على المستهلكين إما في الفُرضة أو خارجها.

تأسست شركة النقل والتنزيل المعروفة محليا باسم حمال باشي عام 1353هـ (1934م) متزامنة مع منح الكويت امتياز حق التنقيب عن النفط لشركة نفط الكويت. وحصلت الشركة على امتياز حصري للقيام بأعمال التفريغ والمناولة في الميناء وسط زيادة وتيرة هذا النشاط بعد بدء شركة النفط بجلب معداتها.

وقد سعى المجلس البلدي الثالث لتوظيف الكويتيين في الشركة منذ بداية عملها وبعد قيام المجلس التشريعي أصبحت الامتيازات الحصرية الممنوحة سابقاً سبباً للشكوى، خصوصاً في وقت كان الشعب الكويتي يعاني ضائقة معيشية حادّة، بسبب ضعف النشاط الاقتصادي العام غوصاً وتجارة،

لذلك سعى المجلس التشريعي لإبطال الاحتكارات السابقة وأصدر سلسلة قرارات لإلغاء الامتياز الممنوح لتلك في جلسات متعددة عام 1357هـ، وفي الجلسة الأخيرة للمجلس التشريعي (الأول) قبل حلّه، في 23 شوال 1357هـ، قرّر المجلس: «إعدام أوراق امتياز شركة النقل والتنزيل التي حُلّت بناء على العريضة المرفوعة من أعيان وأشراف الأمّة، نظراً لأنّ الامتياز المذكور أُخذ في ظروف وأحوال مُريبة».