تضخم ملف المستشارين في «الصحة»!
![عادل سامي](/theme_aljarida/images/authorDefault.png)
ومن خلال متابعة ما تتضمنه القرارات في وزارة الصحة من تضخم غير مبرر لشاغلي وظائف المستشارين في مكاتب القياديين في الصحة لم يفلح البحث عن أي توصيف حقيقي لمسمى مستشار أو التعرف على أي عطاء موضوعي ملموس يمكن أن ينسب إلى أي مستشار، بل إن بعضهم ليس له مكاتب يداومون فيها إن كان الدوام مطلوبا منهم. ومن خلال البحث المضني حول عطاء المستشارين في مكاتب الوكلاء لم نعثر على أي بصمة في العمل يمكن أن تنسب إلى هذه الوظيفة، مما يعني أنها وظيفة يمكن وصفها أنها ترضيات يصعب تفسيرها. وتطرح وظيفة مستشار في مكاتب القياديين في وزارة الصحة أسئلة مشروعة عن دور مجلس الخدمة المدنية بشأن الرقابة على شروط شغل تلك الوظائف والمهام الوظيفية المكلفين بها، وآلية متابعة قيامهم بتقديم المهام الاستشارية، وهل توجد مثل تلك الوظائف في الهيكل الإداري وقرارات الخدمة المدنية المتعلقة بوظائف الأطباء وشروط شغلها.وتبقى العديد من الأسئلة دون إجابات مقنعة طالما لم يفتح هذا الملف الشائك بشجاعة لوضع حد للقرارات والممارسات الشائعة حول وظائف المستشارين في مكاتب القياديين للاستفادة من علم وخبرات بعضهم من جانب القياديين الذين يعملون معهم، فقد تكون استشاراتهم بمثابة العلاج السحري للعديد من مشاكل النظام الصحي، وقد يكون للاستفادة من خبراتهم مردود ملموس.أخيراً يمكن القول إن تضخم ملف المستشارين داخل وزارة الصحة يحتاج إلى العلاج الحاسم وبسرعة فائقة.