تضخم ملف المستشارين في «الصحة»!

أحدثت قرارات التدوير الأخيرة في وزارة الصحة والخاصة بنقل بعض الأطباء إلى وظائف مستشارين بمكاتب القياديين في الوزارة ردود أفعال متباينة من أبرزها ما أثير حول وظيفة مستشار بمكاتب القياديين في الصحة والذين يتضخم ملفهم يوما بعد يوم.

وتدور حوارات مثيرة في أروقة وزارة الصحة حول مسمى مستشار والاستشارات التي يقدمها ودوره في صنع القرار، وذلك بعد أن دأبت الوزارة على النقل لوظيفة مستشار للعديد من شاغلي الوظائف الإشرافية تنوعت بين مدير مستشفى ومدير منطقة صحية ومدير إدارة. وتتندر الأوساط الطبية على قرارات زيادة أعداد المستشارين في مكاتب القياديين، وما هي مهامهم ومسؤولياتهم؟ وما هو عطاؤهم؟ وكيف يقدمون الاستشارات للقياديين سواء كانت بشكل مباشر أو من خلال تقارير علمية رسمية، أو يكتفون بالتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تختلط فيها الأمور بين مشاكل شخصية وتصفية حسابات؟ قرارات النقل إلى وظائف مستشارين في مكاتب القياديين يصعب إخضاعها للتبرير الشائع بأنها لضخ دماء شابة جديدة، ومستحيل تفصيل أي مبرر منطقي ومقبول لها في ظل غياب المهام والمسؤوليات الوظيفية لشاغلي وظيفة مستشار، بل غياب تلك الوظيفة من قرار "الخدمة المدنية" المتعلق بوظائف الأطباء.

ومن خلال متابعة ما تتضمنه القرارات في وزارة الصحة من تضخم غير مبرر لشاغلي وظائف المستشارين في مكاتب القياديين في الصحة لم يفلح البحث عن أي توصيف حقيقي لمسمى مستشار أو التعرف على أي عطاء موضوعي ملموس يمكن أن ينسب إلى أي مستشار، بل إن بعضهم ليس له مكاتب يداومون فيها إن كان الدوام مطلوبا منهم. ومن خلال البحث المضني حول عطاء المستشارين في مكاتب الوكلاء لم نعثر على أي بصمة في العمل يمكن أن تنسب إلى هذه الوظيفة، مما يعني أنها وظيفة يمكن وصفها أنها ترضيات يصعب تفسيرها. وتطرح وظيفة مستشار في مكاتب القياديين في وزارة الصحة أسئلة مشروعة عن دور مجلس الخدمة المدنية بشأن الرقابة على شروط شغل تلك الوظائف والمهام الوظيفية المكلفين بها، وآلية متابعة قيامهم بتقديم المهام الاستشارية، وهل توجد مثل تلك الوظائف في الهيكل الإداري وقرارات الخدمة المدنية المتعلقة بوظائف الأطباء وشروط شغلها.

وتبقى العديد من الأسئلة دون إجابات مقنعة طالما لم يفتح هذا الملف الشائك بشجاعة لوضع حد للقرارات والممارسات الشائعة حول وظائف المستشارين في مكاتب القياديين للاستفادة من علم وخبرات بعضهم من جانب القياديين الذين يعملون معهم، فقد تكون استشاراتهم بمثابة العلاج السحري للعديد من مشاكل النظام الصحي، وقد يكون للاستفادة من خبراتهم مردود ملموس.

أخيراً يمكن القول إن تضخم ملف المستشارين داخل وزارة الصحة يحتاج إلى العلاج الحاسم وبسرعة فائقة.