مصر: دعوة محمد علي للتظاهر محكومة بالفشل

تتجه الأنظار إلى شوارع وميادين المدن المصرية اليوم الجمعة، لمعرفة نتيجة دعوة رجل الأعمال والممثل المغمور محمد علي للمصريين إلى التظاهر والثورة ضد الحكومة المصرية، وهي الدعوة التي لا يتصور أحد انها ستلقى اي صدى رغم الموجة الهائلة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصريون بدا أنهم اكتفوا من حديث محمد علي، الذي وزع اتهامات الفساد على قيادات الدولة المصرية دون أدلة، الأمر الذي استدعى تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في مؤتمر الشباب مطلع الأسبوع الجاري، ونفى اتهامات علي جملة وتفصيلاً.

الحكومة المصرية لم تتعامل بجدية مع دعوات التظاهر رغم حالة الاستنفار في قوات الشرطة المصرية، التي أكد مصدر فيها أن سبب الاستنفار هو تأمين مباراة قطبي الكرة المصرية ثم تأمين عودة نحو 24 مليون طالب وطالبة للمدارس.

وكان وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، أكد امس الاول، خلال لقاء بعدد من القادة والضباط من مقاتلي قوات الصاعقة والمظلات، أن القوات المسلحة "كانت وستظل درعا واقيا وحصنا منيعا يصون ويحمي مقدراته ورجالها على قلب رجل واحد، يدافعون عن أمن مصر بأرواحهم ودمائهم ويضعون المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار".

وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة بإرادتهم القوية وعزيمتهم التي لا تلين ماضون في أداء مهامهم المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن "ضد العدائيات والتهديدات المحتملة".

في غضون ذلك، كثفت المنابر الإعلامية المؤيدة للنظام المصري حملتها ضد محمد علي، والتأكيد على الاصطفاف خلف القوات المسلحة في مواجهة "المخططات الإخوانية" لجر البلاد إلى الفوضى، بينما تبارى نواب البرلمان في إصدار بيانات مناهضة لأعداء الوطن.

وفي خطوة يمكن فهمها في إطار تهدئة قطاع عريض من المصريين يعانون الغلاء، فتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس الخميس، باب التظلمات أمام المحذوفين من منظومة دعم البطاقات التموينية، ضمن المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين، وذلك وفق ما أعلن وزير التموين علي المصيلحي أمس الأول الأربعاء، قائلا إن قراره المفاجئ جاء استجابة لمطالب الأسرة المصرية.

وتستهدف الحكومة المصرية حذف ملايين المصريين من نظام البطاقات التموينية في إطار خطة واسعة لتقليص الدعم النقدي، وكان يستفيد من هذا النظام في السابق نحو 77 مليون مصري، تم حذف ما لا يقل عن 13 مليونا منهم خلال المراحل الثلاث الأولى.

وبعد تظاهرات للعمال الاثنين الماضي، وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية أمس الخميس، إلى التدخل الفوري لحل مشكلة 9550 عاملا بعدد من المصانع بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالمحافظة وديا، وحصول العمال على حقوقهم كاملة. وقال بيان الوزارة إنه تم التوصل إلى اتفاق مع جمعية مستثمري الإسماعيلية تقضي بصرف علاوة غلاء معيشة للعمال بهذه المصانع بنسبة 10% بحد أدنى 75 جنيها، وأقصى 150.

في سياق منفصل، أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا أمس بالموافقة على اتفاقية قرض إضافي من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة 25 مليون دينار، لتمويل مشروع إنشاء منظومة تحلية مياه مصرف بحر البقر بجنوب سيناء.