الجزائر: مخاوف من انزلاق للعنف

ألقى مقتل جزائريَّين في صدامات مع قوات الأمن بمنطقة غليزان بظلال كثيفة على الحراك الشعبي، الذي أجبر الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة على سحب ترشحه لولاية خامسة، وعزز مخاوف من انجرار ذلك الحراك إلى دائرة العنف.

ومع تصعيد الجيش لهجته بعد تحديد موعد للانتخابات الرئاسية، أفادت نيابة وادي إرهيو بأن صدامات اندلعت بعد وفاة مراهق وشاب بسبب اصطدام سيارة شرطة بدراجتهما، موضحة أن سكاناً غاضبين قاموا إثر ذلك بقطع طرقات بالحجارة وإشعال إطارات مطاطية قبل أن تتدخل الشرطة.

وأشارت النيابة كذلك إلى أنّ المحتجين «خرّبوا المرافق العمومية»، وحاولوا «اقتحام مقر أمن» الدائرة بهدف «القبض على موظف الشرطة المتسبب في حادث المرور».

وبعد الناشطين كريم طابو وسمير بلعربي، قرر عميد قضاة التحقيق بمحكمة الدار البيضاء إيداع الصحافي والسياسي فضيل بومالة، وهو أحد أبرز وجوه الحراك، الحبس المؤقت بتهم عرض منشورات تمس الوحدة والمصلحة الوطنية، وتضعف الرّوح المعنوية للجيش.

وكان رئيس أركان الجيش أحمد صالح أشار إلى أنّه سيمنع من الآن فصاعداً القادمين من ولايات أخرى للالتحاق بالحشود المتجمعة في وسط العاصمة.

وأعطى صالح تعليمات للتصدي للحافلات والعربات التي تقل أيام الجمعة متظاهرين من خارج العاصمة، وتوقيفها وحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها.

وإزاء حركة الطلاب المستمرة منذ 30 أسبوعاً، اختار الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح العبور إلى مرحلة جديدة بإعلانه الأحد تاريخ 12 ديسمبر موعداً لإجراء انتخابات رئاسية، معتبراً أنّه «لا مبرر لأيٍّ كان أن يبحث عن الحجج الواهية للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، أو عرقلة مسارها».

وأخفقت محاولة سابقة لتنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو الماضي، لعدم وجود مرشحين. ويرفض الحراك الاحتجاجي إجراءها في وجود الحكومة الحالية، ويطالب بدايةً بتفكيك الجهاز الموروث من حكم بوتفليقة وإقامة مؤسسات انتقالية، في طروحات ترفضها السلطات.