ملكيات الأجانب في البنوك مستقرة وبعضها ارتفع خلال سبتمبر

أظهرت تعاملات الأجانب عموما، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات وصناديق استثمارية، استقرارا نسبيا على أسهم القطاع المصرفي الكويتي بين شهري أغسطس وسبتمبر، حيث شهد السوق خلال المرحلة الماضية حالة من عدم الاستقرار والتدافع نحو البيع بضغوط من الأوضاع الجيوسياسية.

ورغم الخسائر الكبيرة التي شهدها السوق ومستويات النزول الحادة خلال أغسطس الذي فقد فيه السوق نحو 3 مليارات دينار خلال أغسطس وسبتمبر، حيث كانت القيمة السوقية 35.4 بنهاية يوليو، واستقرت حاليا عند 32.46 مليارا، فإنه يمكن تأكيد أن استثمارات المستثمرين الأجانب في البنوك مستقرة، وما شهدته نسب الملكية من متغيرات تؤكد ذلك، حيث شهدت بعض البنوك تراجعات طفيفة لا تكاد تذكر في نسب الملكية بنسبة أقل من نصف في المئة، في حين شهدت أسهم 3 بنوك استقرارا في الملكية، و3 مصارف أخرى زيادة طفيفة ايضا.

ويعكس واقع السوق أن أغلبية الضغوط البيعية التي شهدها السوق من مستثمرين أفراد وبعض المحافظ المالية المحلية ومضاربين، وهي قرارات مدفوعة بالتحديات الجيوسياسية بالدرجة الأولى، وليست لها علاقة بالمؤشرات أو النتائج المالية.

وأشار مصدر مصرفي الى استقرار ملكيات الأجانب في القطاع المصرفي، مدعومة بقوة أرباح البنوك في النصف الأول وكفاءة ومتانة المراكز المالية للبنوك، واستمرارها خلال الأزمة المالية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسب لم تقل عن 5 في المئة كحد أدنى، فضلا عن مكاسب السوق السعرية والعوائد الاستثمارية على السهم.

في سياق متصل، أكدت مصادر مصرفية أخرى أن البنوك مطمئنة لمراكزها المالية ومتحوطة لأسوأ السيناريوهات، مشيرة الى أن المحافظ الائتمانية هي الأعلى من حيث الجودة وكفاءة الضمانات ونوعية العملاء وحتى المتابعة الحثيثة ودراسة المخاطر المستثمرة.

وتشير المصادر الى أن هناك متابعة لصيقة من البنك المركزي بشكل دقيق على كافة مكونات ميزانيات القطاع، فضلا عن استمرارية البنوك في إجراء اختبارات الضغط وإجراء مراجعات المخاطر واتباع سياسة المعالجة الجذرية، إضافة الى مقارنة الأداء الشهري مع الميزانيات التقديرية والتوقعات المسبقة التي تسلّمها البنوك لـ "المركزي" بداية كل عام.

يذكر أن مصرفيين يتوقعون زيادة الحصص خلال المرحلة المقبلة، خصوصا أن السنة المالية مقبلة على الإغلاق، ولم يتبق سوى ربع عام مالي فقط، وبعدها تتم توصيات التوزيعات، والمعروف عن البنوك أنها الأسرع في منح التوزيعات النقدية وعقد الجمعيات العمومية السنوية.

وطمأن مصدر مصرفي بأنه لا انكشافات تذكر في ضمانات البنوك، بسبب تراجعات البورصة الحادة، ونتيجة جودة الضمانات التي تطلبها البنوك واعتمادها على الملاءة والتدفق النقدي والعوائد البعيدة عن السوق، مؤكدة أن السوق لم يعد مصدر الاعتماد الوحيد على كفاءة العميل وقوة ضماناته.