هامش مريح بين أسعار أسهم البنوك مقارنة بأدائها

ذكر «الشال» في تقريره أنه في ظل عدم امتلاك أرقام حديثة لملكيات الأجانب بكل الشركات المدرجة في بورصة الكويت، فإنه لا بأس من اعتماد مؤشر رئيسي لتلك التداولات التي تنشر مرة واحدة أسبوعياً، وخاصة بملكية الأجانب في البنوك الكويتية، وهي بيانات تنشر على موقع «بورصة الكويت» آخر يوم عمل من كل أسبوع، ومصدرها «بنك الكويت المركزي».

ونعتقد أن قطاع المصارف هو القطاع الأهم في استقطاب الاستثمار الأجنبي غير المباشر، وأن تحليل تداولاته يكفي لمعرفة سلوكيات تلك التداولات، مع ضرورة الحذر دائما من مفاجآت غير سارة.

وتشير البيانات المنشورة حول سلوكيات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في بورصات العالم الناشئة في شهر أغسطس الفائت، إلى حركة تسييل قدرت قيمتها بنحو 14 مليار دولار، وحدث ذلك بسبب عملية تصحيح كبيرة طالت بورصات العالم الرئيسية آنذاك.

وقد يأتي قرار التسييل لتلك الاستثمارات دون تحليل، فالمحافظ الأجنبية يتم تسييلها آليا إذا بلغت الأسعار مستوى أدنى محــددا سلفــا، يبـدأ معــه البيــع لوقــف الخسائــر عنـد ذلـك المستوى.

ومن متابعة الأرقام بين الأربعاء 03 يوليو 2019، والأربعاء 18 الجاري، يبدو أن التسييل لم يطل ملكية الأجانب في البنوك المدرجة في بورصة الكويت.

في بداية تلك الفترة، أي في 3 يوليو 2019، بلغت قيمة مساهمة الأجانب في البنوك الكويتية بأسعار إقفالات ذلك اليوم نحو 1.402 مليار دينار، وبلغت نسبة تلك الملكية في كل القطاع نحو 7.78 في المئة. كما بلغت أقصاها بالقيمة المطلقة عند 1.489 مليار دينار بتاريخ 14 أغسطس 2019، وجاء معظم الارتفاع في القيمة بسبب أداء البورصة الموجب، ومعها ارتفعت قليلاً نسبة مساهمة الأجانب في كل القطاع إلى نحو 8 في المئة.

وبتاريخ 18 سبتمبر 2019، انخفضت بشكل ملحوظ القيمة المطلقة لمساهمة الأجانب إلى نحو 1.311 مليار دينار، أي فاقدة نحو 11.9 في المئة من قيمتها، لكن ارتفعت مساهمتهم النسبية قليلاً إلى نحو 8.07 في المئة، بما يعني أنهم احتفظوا بمعظم استثمارهم في بورصة الكويت رغم انخفاض الأسعار.

وربما يعني ذلك أن تقديرهم للمخاطر على البنوك المدرجة في بورصة الكويت كان أقل من تقديرهم لمخاطر الأسهم في البورصات الناشئة الأخرى، وذلك عكس سلوك المستثمر المحلي، وقد يعود ذلك التقدير إلى أن مستوى أسعار البنوك الكويتية مقارنة بأدائها لايزال يترك هامشاً مريحاً.

ونود تكرار ما سبق أن ذكرناه سابقا، بأن معلومات حركة التداول وفقاً لجنسيات المتداولين معلومات مهمة لترشيد قرار المستثمر في بورصة الكويت، ويفترض أن تشمل تداولات كل الشركات المدرجة وليس البنوك المحلية فقط، ويفترض أن تنشر بعد إقفال تداول كل يوم عمل، وهو أمر ميسر.