7.35 مليارات دينار جملة إيرادات الدولة المحصلة حتى نهاية أغسطس

أفاد «الشال» بأن وزارة المالية أشارت في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة حتى أغسطس الماضي، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2019 /2020، بلغت نحو 7.359 مليارات دينار، أو ما نسبته نحو 46.5 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 15.812 مليار دينار.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31 /08 /2019 نحو 6.776 مليارات دينار، أي بما نسبته نحو 48.9 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 13.863 مليار دينار، وبما نسبته نحو 92.1 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة، وبلغ معدل سعر برميل النفط نحو 65.9 دولاراً خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية 2019 /2020.

وتم تحصيل ما قيمته نحو 583.033 مليون دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 116.607 مليـون دينار، بينـما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.948 مليار دينار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى، فسيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 549.1 مليون دينار عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قــدرت بنحـو 22.5 مليـار دينـار، وصـرف فعلياً- طبقاً للنشرة- حتى 31 /08 /2019 نحو 4.830 مليارات دينار، وتم الالتزام بنحو 326 مليون دينار وباتـت فـي حكـم المصـروف، لتصبـح جملة المصروفات- الفعلية وما في حكمها- نحو 5.156 مليارات دينار، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.031 مليار.

ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر الخامس من السنة المالية الحالية حققت فائضاً بلغ نحو 2.203 مليار دينار، قبل خصم الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سوف يرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية.

ورقم الفائض مع نهاية السنة المالية يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الأشهر السبعة القادمة، مع احتمال أن يتحول إلى عجز إن استمرت أسعار النفط عند مستواها الحالي، وتكرار زيادة المصروفات الفعلية عن اعتمادات المصروفات المقدرة في الموازنة، وتلك سابقة حدثت في السنة المالية الفائتة.