هيئة الأسواق: نشر المخالفة واسم مرتكبها

في سابقة إيجابية من نوعها بالسوق، وقَّعت هيئة أسواق المال عقوبة على متداول في البورصة يُدعى عبدالعزيز يوسف، لمخالفته تعليمات كتاب سلوكيات السوق، وزادت الهيئة في وصف المخالفة، بأنه أدخل أوامر شراء بغية التأثير على المتعاملين، وإيهامهم بالطلب على سهم شركة بتروغلف، ومن ثم قام بتصريف كمية أسهم تبلغ 1.5 مليون سهم بسعر 26.02 فلسا للسهم، عبر حساب تداول إلكتروني لدى شركة الأوسط للوساطة.

وفي هذه السابقة، ذكرت "الهيئة" اسم المتداول، وجميع تفاصيل المخالفة، واسم السهم محل التلاعب، وسعر البيع الذي تم تصريف كميته عنده، وسعر الأوامر الوهمية التي كانت موضوعة لإيهام المتعاملين بالشراء، وإن هناك طلب على السهم، وهو إجراء يُحسب للهيئة، ويعزز الشفافية والثقة بشكل أكبر.

وقالت مصادر مالية إن هذا الإجراء يمثل أداة ردع إضافية بجانب الغرامات والعقوبات المالية التي توقعها الهيئة على المتعاملين المخالفين والمتجاوزين عموما. كما يمثل في الوقت ذاته عامل توعية لمختلف ألاعيب المضاربين الذين يمارسونها في السوق، من خلال نشرها، وتعريف المستثمرين والمتداولين بهذه السلوكيات الضارة.

لكن يبقى التساؤل المهم هو متى تعمم الهيئة تلك التجربة على جميع المخالفات التي يتم ارتكابها من جانب الشركات أو أعضاء مجالس الإدارات ورؤساء الشركات المدرجة دون إخفاء أي معلومات عن تفاصيل المخالفات؟

وتتساءل مصادر مالية؛ لماذا حتى الآن لم تعلن الهيئة تقديم بلاغ ضد إحدى الشركات للنيابة، بسبب ارتكاب مخالفة؟ فالمستثمرون لم يستفيدوا من إعلان ماهية المخالفة من باب التوعية، وكأن الإفصاح لم يكن بسبب إخفاء اسم مرتكب المخالفة، واسم الشركة وطبيعة المخالفة، وهو إفصاح يُعد والعدم سواء. وأيضا يتم إيقاف العديد من الأوراق المالية دون ذكر الأسباب، رغم أنه من أبسط حقوق المستثمر والمساهم.

ونشر المخالفات ومرتكبيها علناً هو عقاب أكثر ردعا من الغرامات المالية بمراحل، وعليه يطالب كثير من المراقبين بضرورة تخلي الهيئة عن الحذر والغموض في جميع إفصاحاتها وإعلاناتها عن المخالفات.

وأضافت المصادر: "لطالما اقتنعت الهيئة بضرورة تقديم بلاغ، فإن أركان الجريمة والمخالفة مكتملة وموثقة لديها، وإلا ما الذي يدفعها للقيام بتقديم بلاغ؟ ومن هذا المنطلق يتوجب الإفصاح عن تفاصيل المخالفات بلا استثناء، ونتائج قرارات المحكمة لاحقا.

ويقترح رئيس إحدى الشركات الكبرى المدرجة، بأنه على الهيئة التفكير في إنشاء صفحة "قائمة سوداء" لمرتكبي المخالفات الجسيمة ومَن يكرر المخالفة والمتلاعبين، كإجراء إضافي، ليكون السوق المالي وجهة استثمارية آمنة ومفضلة جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي.