«الجمركي الخليجي»: تقليص الدورة المستندية ومكافحة الممارسات الضارة

اختتمت اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي الثانية والعشرون في الرياض، والتي عقدت خلال الفترة من 16 إلى 17 سبتمبر الجاري بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالرياض.

وأسفر الاجتماع، الذي عقد بحضور المدير العام للإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي، عن جملة من القرارات التي تصب في اتجاه تسهيل الإجراءات الجمركية، والتأكيد على التزام الدول الأعضاء بمعالجة وتحويل المبالغ المستحقة عليها عن الأعوام (2015- 2018).

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة لوضع آلية تطبيق القرارات المؤقتة المتعلقة بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والتأكيد على تقليص الدورة المستندية، وتذليل عوائق انسيابية البضائع وغيرها من الموضوعات.

وعلى هامش الاجتماعات، عُقد اجتماع بين هيئة الاتحاد واللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة وكذلك اللقاء المشترك الخامس بين هيئة الاتحاد واتحاد غرف التجارة في مجلس التعاون الخليجي، الذي يمثل القطاع الخاص، للوقوف على المعوقات الجمركية التي تواجه القطاع، والعمل على تحقيق الانسيابية في حركة التبادل التجاري.

نظام موحد

وأكد المديرون العامون للجمارك بدول المجلس، خلال الاجتماعات، أهمية تنفيذ قرار المجلس الأعلى لإنهاء جميع الإجراءات ومتطلبات الفسح الجمركي وإعداد نظام موحد للمشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي، وهو ما يساهم في تسهيل حركة التبادل التجاري، وإبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشكل جماعي مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية، مع ضرورة مشاركة الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالقيود غير الجمركية لتعزيز أمن وسلامة سلسلة الإمداد، وتسهيل الإجراءات الجمركية وفق المعايير المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية والموافقة المبدئية على نموذجي طلب الحكم المسبق.

كما أثمر اللقاء المشترك الخامس بين هيئة الاتحاد الجمركي والقطاع الخاص عن عدد من التوصيات منها العمل على تطبيق نظام موحد للمشغل الاقتصادي المعتمد.