تتجه وزارة التربية إلى تطبيق سياسة الإحلال على معلمات اللغة الإنكليزية الوافدات، إذ من المتوقع أن يبدأ إنهاء خدماتهن مع نهاية العام الدراسي الحالي.وفي هذا السياق، أكدت مصادر تربوية مطلعة، لـ «الجريدة»، أن قطاع التعليم العام يعمل على حصر أعداد معلمات اللغة الإنكليزية الوافدات في مختلف المناطق التعليمية تمهيداً لدراسة إمكانية تطبيق سياسة الإحلال عليهن، موضحة أن القطاع يدرس كذلك أعداد المعلمات الكويتيات اللاتي تم تعيينهن، إضافة إلى المتوقع تخرجهن من كليات إعداد المعلمين بهدف تكوين صورة واضحة عن أعداد المعلمات في هذه المادة وحجم الشواغر فيها.ولفتت المصادر إلى أن «التربية» لن تلجأ إلى تطبيق الإحلال إلا بعد التأكد من وجود العدد الكافي من المعلمات المواطنات في نفس التخصص لسد النقص في حال إنهاء خدمات المعلمات الوافدات.
إنهاء خدمات
وتوقعت أنه في حال وجود فائض في الأعداد من المعلمات الكويتيات ووجود إمكانية لإنهاء خدمات بعض المعلمات الوافدات في هذا التخصص فإن الوزارة ستلجأ إلى تطبيق سياسة الإحلال على تخصص اللغة الإنكليزية للمعلمات، مستدركة بأنها لن تطبقها على المعلمين الذكور لوجود نقص حاد في المعلمين الكويتيين بهذا التخصص.وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن الوزارة أوقفت تعيين المعلمات في تخصص اللغة الإنكليزية لغير المواطنات، وذلك لوجود فائض بحسب الإحصائيات الواردة من المناطق التعليمية، لافتة إلى أن وجود نقص في بعض المدارس يعود إلى سوء توزيع المعلمات لا إلى قلة العدد.وذكرت أن نصاب معلمات اللغة الانكليزية في المرحلة الابتدائية لا يتعدى الـ 12 حصة أسبوعياً، في حين يصل نصاب معلمات المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى 16 حصة أسبوعياً، لافتة إلى أن المشكلة التي تواجه الوزارة تكمن في حصول معلمات على إجازات طويلة مثل المجالس الطبية والتفرغات الرياضية وإجازات الأمومة، إضافة إلى تخفيف ساعات العمل، الأمر الذي يشكل عبئاً على المعلمات الأخريات.«المعلمين» تدعو إلى حسم ملف التواجيه الفنية
طالبت جمعية المعلمين وزارة التربية بسرعة الانتهاء من ملف التواجيه الفنية واتخاذ الإجراءات العاجلة لمنح الموجهين والموجهات كامل حقوقهم المكتسبة، مشيرة إلى أن أزمة عدم ادراج الموجهين في برنامج النظم المتكاملة وعدم وجود المسمى الوظيفي لهم في البرنامج أدى إلى حرمانهم ودون أي وجه حق من مكافأة الأعمال الممتازة والترقيات في الدرجات الوظيفية وضعت الميدان على صفيح ساخن، علما بأنها حقوق مشروعة ومكتسبة لا يختلف عليها أحد. وأعربت الجمعية في بيان لها أمس، عن استغرابها لتهميش دور الموجهين وعدم اهتمام الوزارة بالشكل المنشود في اعتماد الهيكل التنظيمي للتوجيه الفني، مؤكدة الدور الكبير الذي يلعبه التوجيه وضرورة أن ينظر إليه بنظرة شاملة ومتكاملة بعيدة عن القرارات المعنية بعموم الوظائف الإدارية في وزارة التربية وغيرها من الجهات الحكومية.من جانبه، قال رئيس الجمعية مطيع العجمي ان مجلس إدارة الجمعية شكل لجنة لوضع مقترح بالهيكل التنظيمي للتواجيه الفنية وهو على وشك الانتهاء منها لرفعها للوزارة، ومناقشته والعمل على إقراره بعد اعتماده، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة وجود هيكل تنظيمي للتوجيه الفني ووصف وظيفي يتطابق مع الهيكل مع بيان المهام والصلاحيات، وبما يحقق الهدف من وجود التوجيه ودعمه لجميع عناصر العملية التعليمية.