قال رئيس مجلس إدارة شركة سدير للتجارة العامة والمقاولات طارق المطوع، إن من الطبيعي أن تترك الأزمات العالمية والإقليمية والمحلية تأثيراً على القطاعات الاقتصادية في جميع البلدان.وأضاف المطوع أن من الأمثلة على ذلك التفجيرات الأخيرة التي استهدفت شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية، التي كان لها الأثر السلبي على أسواق المال والنفط. وأوضح أن كل قطاع اقتصادي تختلف نسبة تأثره بالأزمات عن الآخر، وعلى سبيل المثال القطاع العقاري، إذ يعتبر من أبطأ القطاعات الاقتصادية تأثراً بالأزمات، ويحتاج إلى وقت كبير كي يتضح تأثير الأزمة على أسعاره وعلى حركة العرض والطلب.ولفت المطوع إلى أن القطاع العقاري المحلي من القطاعات المتماسكة وتدر عوائد جيدة، وأن الطلب لا يزال أعلى من العرض، مبيناً أن القطاعات العقارية في الخليج هي الأخرى لا تزال متماسكة، في حين نسبة العرض والطلب تختلف من دولة وأخرى، فهناك دول يرتفع بها العرض عن الطلب، بفعل العديد من العوامل.وأشار إلى أن القطاع العقاري الخليجي شهد العديد من التطورات خلال السنوات الأخيرة، وتم إقرار عدد من القوانين التي عملت على تحسين وضعه، وحمايته، كما أن هناك دولاً اتخذت خطوات اقتصادية، ستنعكس إيجاباً مستقبلاً على القطاع العقاري بالتحديد.وبين أن هناك بوادر على انخفاض حدة التوتر في منطقة الخليج العربي خلال الفترة المقبلة، وهذا الامر انعكس إيجاباً على أسواق المال، بالتالي ينعكس على نفسية المستثمرين في القطاع العقاري.واعتبر المطوع أن القطاع العقاري في الكويت، يحتاج إلى المزيد من القوانين التي تعمل على حمايته وتنظيمه وتطويره، متوقعاً استمرار أسعار العقارات وفق مستوياتها الحالية خلال الفترة المقبلة، وسط ازدياد أعداد المقيمين ونمو وتيرة المشاريع وخاصة الصغيرة.
مستويات الطلب
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية أحمد العقيل تأثر معظم القطاعات العقارية الخليجية بالأحداث التي شهدتها خلال السنوات الماضية عدا القطاع العقاري المحلي، إذ شهد القطاع العقاري في دبي انخفاضات كبيرة في الأسعار، إضافة إلى انخفاض مستويات الطلب عن العرض.وأوضح العقيل أن القطاع العقاري القطري أيضاً تأثر بالأزمة الخليجية، وكذلك البحريني والسعودي، فمعدلات الطلب انخفضت بشكل ملحوظ، مما أثر على أسعار العقارات ونسب الشّغل في تلك الدول.وقال إن القطاع العقاري المحلي، شهد عكس ما شهدته الأسواق الخليجية، فمعدلات الطلب مرتفعة، مع ارتفاع نسب الشّغل، ويأتي ذلك بسبب الدورة الاقتصادية الجيدة، ونمو عدد المواطنين والمقيمين بشكل عام، مما خلق نوعاً من الطلب المرتفع على العقارات.وذكر أن المراكز المالية للبنوك المحلية، من أفضل المراكز المالية على مستوى الخليج، إضافة إلى أن هناك انتعاشاً وتمويلاً للمشاريع سواء الكبيرة أو الصغيرة عبر الجهات التمويلية أو الجهات المعنية مثل الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة، مما شكل طلباً على الوحدات العقارية.وأفاد بأن القطاع العقاري المحلي شهد انخفاضاً طفيفاً في قيمة تداولاته، لكن في المقابل لم تشهد الأسعار انخفاضات، بل شهدت استقراراً ملحوظاً، مبيناً أن القطاع لا يزال يدر عوائد جيدة، مع ارتفاع نسب التشغيل، وهذا يعتبر من أهم العوامل التي تساهم في الحفاظ على أسعاره.وأكد العقيل أن القطاع المحلي من أفضل القطاعات على مستوى المنطقة، على الرغم من حاجته إلى المزيد من القوانين والقرارات التي تعمل على تطويره وتنميته، مشيراً إلى أن حكومة دبي اتخذت أخيراً عدداً من الإجراءات، لمحاولة إعادة التوازن وإنعاش القطاع، وعلى الرغم من أن تلك الإجراءات جاءت متأخرة لكن يتوقع لها أن تؤثر إيجاباً على القطاع العقاري هناك.الأحداث الجيوساسية
من ناحيته، قال الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم، إن هناك تحفظاً من المستثمرين في منطقة الخليج العربي للدخول في استثمارات جديدة، وذلك وسط توتر الأحداث الجيوساسية، إضافة الى ضبابية المشهد.وأوضح الدغيشم، أن عزوف المستثمرين أثّر وبشكل واضح على القطاع العقاري في دول الخليج، بالتالي انخفض الطلب وارتفع المعروض، مما ساهم في انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ.وذكر أن الأحداث التي مرت بها منطقة الخليج، أثرت بالفعل على نفسيات المستثمرين، وانعكس ذلك سلباً على القطاعات سواء العقارية أو غيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى.وأكد أن القطاع العقاري المحلي كان بمنأى عن تلك السلبيات التي أصابت القطاعات العقارية الخليجية، إذ لا يزال هناك طلب كبير على الوحدات العقارية بكل أنواعها، إضافة إلى ارتفاع نسب الشغل.وأشار الدغيشم إلى أن السوق المحلي يتمتع بخصوصية، وأن المواقف السياسية للكويت للأزمات والأحداث التي شهدناها سابقاً كان لها الأثر الإيجابي في استقرار أسعار العقارات.وبين أن القطاع العقاري ليس كغيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى، إذ لا يتأثر بشكل مباشر وسريع بالأزمات عكس قطاع الأسهم والبورصة، التي تأثرت بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة نتيجة الأحداث في المملكة العربية السعودية.وذكر أن الكويت متأخره في عملية تطوير السوق العقاري ومواكبة التطور، إذ لابد من إنشاء هيئة مستقلة للقطاع العقاري، ينوط بها تنظيم السوق وإصدار التقارير والمعلومات المتعلقة به، إضافة إلى أنها تعمل على تسريع إنجاز معاملات تداول العقارات.