الأزمة الاقتصادية وسوق العقار

لا شك أن هناك تباطؤاً في النمو الاقتصادي لبعض الدول الكبرى، ومنها الولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا، وبريطانيا، وهذا التباطؤ أدى إلى هاجس بركود اقتصاد قادم، وأحياناً الكلام عن أزمة اقتصادية طويلة، واستمرار الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، منذ فترة، من مؤشرات حدوث أزمة اقتصادية عالمية يتخوف منها البعض ويتساءل عن مدى تأثر سوق العقار المحلي والخليجي.

لكن أثرها المتوقع على دول مجلس التعاون بنسب متفاوتة، فالدول التي تعتمد على المستثمر الأجنبي أكثر عرضة وتأثراً من الدول الأخرى مثل دولة الكويت إذ لا يسمح للمستثمر الأجنبي بشراء العقارات وبيعها، فالمؤثر الرئيسي في الكويت القرارات المتعلقة بالقروض العقارية، والبنك المركزي، وبنك الائتمان، وقرارات بقية الجهات الحكومية المعنية بالسوق.

كما يمكن الاستفادة من الصراع الدائر بين الصين والولايات المتحدة في الفترة الحالية باقتناص الفرص لوجود اختيارات متعددة تنافسية لبناء البنية التحتية والمشاريع العملاقة، مثل الطرق، ومحطات الطاقة، والمطارات، وبناء مدن جديدة، كما فعلت الكويت بتوقيع اتفاقية الجزر مع الصين، والاستفادة من الطفرة المالية قبل حدوث الأزمة المتوقعة، كما أن استثمارات الكويت الخارجية طويلة الأجل وبشركات تخطت أزمات كبيرة وكثيرة، وبالتالي لا أعتقد أن هناك ما يدعو للقلق أو الهلع بشأن استثمار العقار الخارجي، علماً أن حصة القطاع العقاري باستثمارات الكويت الخارجية لا تتعدى 10 في المئة، من حيث نصيب الاستثمارات الخارجية للأسهم 60 في المئة، والسندات 30 في المئة.

ومع كل ما سبق، يجب توخي الحيطة والحذر من ارتدادات الأزمة الاقتصادية، إن حصلت، والاستعداد لها بكل احترافية، فهي أزمة لا يمكن التنبؤ بوقت حدوثها وعواقبها، وكم من الوقت تستغرق، بمتابعة ومراقبة دقيقة للأوضاع ووضع خطة وحلول لمواجهة الأزمة وعدم اتباع سياسة حلول ردود الأفعال في مواجهة الأزمات، وألا نخلط الأوراق والتخبط في الحلول، واستشارة كل قطاع حسب تخصصه، فاتحاد وسطاء العقار يعد مسودة اقترحات وحلول استباقية لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتوقعة وتقديمها إلى المسؤولين بالدولة ومنها:

1- عدم فرض أي نوع من أنواع الضريبة في الفترة القادمة.

2- تعديل التركيبة السكانية.

3- الاستغناء عن العمالة السائبة والوظائف غير الضرورية.

4- توعية الملّاك بخفض الإيجارات، وخصوصاً في القطاع الصناعي والتجاري لمساعدة الشركات في تخطي الأزمة.

5- عمل تقييم لأوضاع الشركات.

6- تحديث القوانين المتعلقة بتنظيم سوق العقار.

7- مراقبة الجهات المعنية بسوق العقار التقليدي والسوق الإلكتروني.

8- مراقبة المزادات للشركات الخاصة وفرض عقوبات صارمة على المتلاعبين في السوق.

9- استخدام البنك المركزي والجهات المعنية أدواتهم للحفاظ على ثبات أسعار العقارات أو ارتفاعها بشكل طبيعي.

10- التعاون مع إدارة مكافحة غسل الأموال لمراقبة أي نشاط عقاري وصفقات مشبوهة.

11- فرض عقوبات صارمة على العاملين في مهن تخالف إقاماتهم لما لهم من آثار سلبية على سوق العقار.

فمن السهل أن تواجه أزمة أنت مستعد لها، لكن من الصعب أن تخرج من أزمة وتحاول أن تتعافى منها.