الأزمة الاقتصادية وسوق العقار
![عماد حيدر](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1569167618269225200/1569167624000/1280x960.jpg)
ومع كل ما سبق، يجب توخي الحيطة والحذر من ارتدادات الأزمة الاقتصادية، إن حصلت، والاستعداد لها بكل احترافية، فهي أزمة لا يمكن التنبؤ بوقت حدوثها وعواقبها، وكم من الوقت تستغرق، بمتابعة ومراقبة دقيقة للأوضاع ووضع خطة وحلول لمواجهة الأزمة وعدم اتباع سياسة حلول ردود الأفعال في مواجهة الأزمات، وألا نخلط الأوراق والتخبط في الحلول، واستشارة كل قطاع حسب تخصصه، فاتحاد وسطاء العقار يعد مسودة اقترحات وحلول استباقية لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتوقعة وتقديمها إلى المسؤولين بالدولة ومنها: 1- عدم فرض أي نوع من أنواع الضريبة في الفترة القادمة.2- تعديل التركيبة السكانية.3- الاستغناء عن العمالة السائبة والوظائف غير الضرورية. 4- توعية الملّاك بخفض الإيجارات، وخصوصاً في القطاع الصناعي والتجاري لمساعدة الشركات في تخطي الأزمة.5- عمل تقييم لأوضاع الشركات.6- تحديث القوانين المتعلقة بتنظيم سوق العقار.7- مراقبة الجهات المعنية بسوق العقار التقليدي والسوق الإلكتروني.8- مراقبة المزادات للشركات الخاصة وفرض عقوبات صارمة على المتلاعبين في السوق.9- استخدام البنك المركزي والجهات المعنية أدواتهم للحفاظ على ثبات أسعار العقارات أو ارتفاعها بشكل طبيعي.10- التعاون مع إدارة مكافحة غسل الأموال لمراقبة أي نشاط عقاري وصفقات مشبوهة.11- فرض عقوبات صارمة على العاملين في مهن تخالف إقاماتهم لما لهم من آثار سلبية على سوق العقار.فمن السهل أن تواجه أزمة أنت مستعد لها، لكن من الصعب أن تخرج من أزمة وتحاول أن تتعافى منها.