«المالية»: حسم مصير «الاستبدال» في 6 أكتوبر

أعلن رئيس اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية النائب صلاح خورشيد التوصل الى اتفاق مبدئي مع وزير المالية د. نايف الحجرف وقيادات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على عدة مبادئ وأهداف للاستبدال، ستترجم الى واقع في اجتماع يعقد في السادس من الشهر المقبل.

وقال خورشيد، في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس، عقب اجتماع اللجنة، إن اللجنة المالية ناقشت البدائل وثمانية اقتراحات مقدمة من الزملاء، ثلاثة منها قديمة، وخمسة اقتراحات جديدة بحضور وزير المالية وفريق المؤسسة العامة للتأمينات.

وتابع أنه في قانون التقاعد المبكر الاختياري "وضعنا سبعة أمثال لكل من يرغب في التقاعد من دون اي فائدة"، مشيرا الى ان "الخطوة الاولى المتفق عليها هي الغاء الاستبدال وزيادة الأمثال من سبعة أمثال الى 16 مثلا، السبعة الاولى منها لا فوائد عليها"، مؤكدا ان هناك العديد من وجهات النظر المختلفة، وإصراراً من "التأمينات" أن تكون هناك عوائد على الأمثال التسعة، لكننا اصررنا في اللجنة ألا تكون هناك نسبة محددة سنوية على الأمثال التسعة الباقية، بل يجب ان تكون هناك رسوم ادارية تؤخذ مرة واحدة فقط لمن يريد الاستفادة من الأمثال التسعة لأن استمرار اخذ الفائدة والاستقطاع سيدخلنا في جانب شرعي وربوي، ولذلك نحن بصدد وقف الاستقطاع المستمر.

وشدد على "ضرورة المحافظة على ديمومة مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وعلى الخارج منها من الاموال والداخل اليها، وإننا وصلنا الى قناعة بأن تكون نسبة الخصم 10% بالمجمل، حيث انه في السابق في قانون التقاعد المبكر الاختياري هي 25% من راتبه التقاعدي الذي اصبح عبئا على المتقاعد، بالاضافة الى ان هناك البعض استبدل جزءا من راتبه ويخصم عليه ايضا 25%، مما سيجعل مجموع الاستقطاعات قد يصل الى 50%.

وبين أن عدد المتقاعدين هو 35 ألف متقاعد، والدين العام هو 613 مليون دينار، بينما الفوائد هي 267 مليون دينار فقط، وفقا لمستندات المؤسسة العامة للتأمينات.

وأوضح: إنني لست مع مبدأ ان تكون البنوك التجارية هي من تمول موضوع الأمثال، أو الاستبدال "ولا أحط رقبتي" بيد بنك، ومن حق المتقاعد ان يأخذ مستحقاته من "التأمينات" الاجتماعية، مشيرا الى ان البنوك التجارية تطالب بان يكون التمويل من خلالها، "وأنا لا أضمن هذا الشيء".

وأكد خورشيد أن قانون المقاصة سيكون وفقا لاشتراطات البنك المركزي، و"التأمينات" ستكفل المتقاعد، كاشفاً أن الأمثال ستكون مرة واحدة في العمر، وللمتقاعد الحق في اخذها مرتين، "ولم نصوت بسبب وجود خلاف، ولكن وصلنا الي اتفاق مبدئي بعدم وجود خصم، وسيكون هناك اجتماع يوم 6 اكتوبر لاقرار هذا التصور، حتى لا يكون هناك فوائد ربوية او استقطاع و(نفتكّ) من شي اسمة الاستبدال، وندخل على موضوع الأمثال".

وذكر أن هذه المبادئ المتفق عليها سيتم تجمعيها في قانون متكامل، تمهيدا لعرضه في بداية دور الانعقاد المقبل.

وعن المستفيدين من الاستبدال قال إن عددهم سيكون 35 ألفاً، بينما سيكون المستفيدون من الاستبدال والأمثال بحدود 50 الفا، كما هو متوقع، مشيرا الى انه تم الاتفاق على ان الاستقطاع 10% سيكون خلال 8 سنوات وثلاثة أشهر، لكي تسد الـ 10 %، ومن الممكن ان يتم ايصاله الى 5 سنوات، مما سيكون عبئا علي المتقاعدين الذين اغلبهم الآن في وضع لا يحسدون عليه من الالتزامات المالية المترتبة عليهم.

وختم خورشيد تصريحه بأن المرأة التي يصل عمرها الى 46 عاما يحق لها ان تأخذ الاستبدال، ومن وصل من الرجال الى 50 عاماً وخدم 20 سنة وهم على رأس عملهم فإنه يحق لهم أخذ الاستبدال، مشيرا الى ان الاجتماع المقبل ستكون فيه تفاصيل اكثر عن موضوع الاستبدال والأمثال، للانتهاء من اعداد القانون والتصويت عليه لرفعه إلى مجلس الأمة لإقراره.

من جهته، كشف مقرر لجنة الميزانيات النائب رياض العدساني أن ما يثار من أن الاستبدال يكلف 240 مليوناً غير صحيح، والأصح هو أنه يكلف 612 مليون دينار، مشيرا إلى أن من الخطأ الفادح الاتجاه الى سحب هذا المبلغ من الاحتياطي أو الخزانة العامة.

وقال العدساني «أنا ضد الاجتهادات السياسية التي تبعد كل البعد عن المصلحة العامة»، لافتا الى ان «تطبيق الأمثال يزيد الأعباء على التأمينات والعجز الاكتواري، والاستبدال يضر كاهل المتقاعدين، وأنا لست معهما».

وأوضح أن العجز كان 9 مليارات دينار وارتفع الى معدل كبير بوصوله الى 17 مليارا، مؤكدا أن الاستبدال يرهق المتقاعدين والأمثال ترهق الميزانية والحسابات الختامية.

وتابع: فيما يخص التكلفة، استندت إلى أرقام التأمينات الاجتماعية، التي تؤكد أن تكلفة اجمالي مبالغ الاستبدال 992 مليون، أي مليار دينار تقريبا، كما أؤكد ان «التأمينات» حجزت 5 ملايين استهلاك استبدال لمواجهة سقوط أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم في حالات الوفاة، و375 مليونا دفعت للمتقاعدين، و612 مليونا متبقية من الاستبدال، وفي حال إلغائه سيحصل عليه من الخزانة العامة، وهذا غير جائز ومرفوض ويجب معالجة الموضوع من خلال «التأمينات».

أكد مراقب مجلس الامة النائب نايف المرداس توصل اللجنة المالية الى موافقة وزير المالية د. نايف الحجرف على إلغاء نظام الاستبدال والاستعاضة عنه بنظام الأمثال 16 ضعف الراتب وبرسوم ادارية متوافقة مع الفتوى المعروفة، على ان تحدد قيمة الرسوم في الاجتماع المقبل.

وبين المرداس في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع اللجنة امس، ان الاستقطاعات الشهرية من رواتب المتقاعدين ستكون بمعدل يتراوح بين 15 بالمئة بحسب الرأي الحكومي و10 بالمئة بحسب رأي اللجنة المالية البرلمانية، وهذا امر سيحسم في الاجتماع المقبل للجنة في 6 اكتوبر المقبل، موضحا ان التعديلات المرتقبة ستتضمن استحداث نظام المقاصة لمن استبدل بالنظام القديم لاقفال المبلغ القديم والتحويل على القسط الجديد المرتقب حسمه في الاجتماع المقبل.

وأوضح بقوله: كان موقفي من الاستجواب الأخير لوزير المالية عن قناعة لما فيه مصلحة المتقاعدين بعيدا عن التكسب السياسي لإيماني بامكانية التوافق بين الحكومة والمجلس بشأن تغيير نظام الاستبدال لاسيما مع ما ابداه الوزير الحجرف حينها من موافقة لتغيير النظام بما يتوافق مع فتوى الأوقاف 2010 وأخذنا منه الوعد المنجز علنا بتغيير هذا النظام.

وأشار الى ما سبق منه من تعهد باستجواب الوزير الحجرف ان لم يف بوعوده، فالأمر كان يحتاج صبرا قليلا كما ترون الان من وفاء الوزير، مبديا اسفه من استعجال البعض بالأحكام وإطلاق القيل والقال، مضيفا ان العدل والتثبت صفتان يجب ان يلازمهما المختلف بالرأي مع البشر فكيف مع اخوته المسلمين؟