غموض وتضارب يلفان «الاستبدال»

في وقت أكد وزير المالية نايف الحجرف أن الحكومة ستدرس مقترح الذهاب باتجاه البنوك لمعالجة نظام الاستبدال، أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد أن اللجنة توصلت، في اجتماعها أمس، إلى اتفاق مبدئي مع الحجرف وقيادات مؤسسة التأمينات الاجتماعية على عدة مبادئ وأهداف

لـ «الاستبدال» ستُترجم على أرض الواقع خلال اجتماع آخر في السادس من الشهر المقبل، مما يثير علامات استفهام حيال الغموض والتضارب اللذين يلفان تلك القضية.

وصرح خورشيد، عقب الاجتماع، بأن اللجنة، بحضور الجميع، وصلت إلى قناعة بضرورة إلغاء الاستبدال، لافتاً إلى أن «الخطوة الأولى التي تم الاتفاق عليها هي إلغاؤه، وزيادة الأمثال من ٧ أضعاف (التي وضعناها في قانون التقاعد المبكر الاختياري من دون فوائد) إلى ١٦ ضعفاً، السبعة الأولى منها من دون فوائد عليها».

وأكد أن هناك وجهات نظر عديدة ومختلفة وإصراراً من «التأمينات» على فرض «عوائد على الأمثال التسعة المتبقية، لكننا أصررنا في اللجنة على ألا تكون هناك نسبة سنوية محددة على تلك الأمثال، بل رسوم إدارية تؤخذ مرة واحدة»، مبيناً أن «استمرار أخذ الفائدة والاستقطاع سيدخلنا في جانب ربوي، ولذا فنحن بصدد وقف الاستقطاع المستمر».

وبينما ذكر خورشيد أن كلفة إلغاء نظام الاستبدال على الخزينة العامة هي 267 مليون دينار، وأن عدد المتقاعدين 35 ألفاً، عرض مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب رياض العدساني مستندات من «التأمينات» تؤكد أن تلك الكلفة تبلغ 612 مليوناً، كما أن عدد المستفيدين 70 ألفاً.

وقال العدساني، في مؤتمر صحافي أمس، إن «نظام الأمثال يضر بالميزانية ويزيد العجز الاكتواري، والحل هو مشاركة البنوك في إقراض المتقاعدين قرضاً حسناً أو إنشاء صندوق ثامن في التأمينات»، مشيراً إلى أن الدراسة التي أعدها تتضمن مقترحاً «يفيد المتقاعد ويخفف الأعباء المالية عنه، كما يحفظ المركز المالي للمؤسسة».

وعقّب: «أتحدث عن أمر فني اقتصادي إداري، وكلامي موجه إلى وزير المالية ومدير التأمينات»، موضحاً أن هناك طرقاً عديدة لمعالجة الوضع، لكن يجب طرح بيانات واضحة وصريحة في ظل العجز الاكتواري الذي وصل إلى 17 مليار دينار، وهذه الأرقام لها مستندات.

وبينما رأى العدساني أنه «كان على التأمينات ألا تتبنى وجهة نظر واحدة، وأن تستند إلى تقييمات عديدة تؤكد صحة بياناتها»، معتبراً أن تجميع البيانات هو الذي أنتج هذا الرقم من العجز لا التأمينات، التي لم تعلن ذلك، لفت إلى أن «العجز كان 9 مليارات دينار، ثم ارتفع كثيراً ليصل إلى 17 ملياراً»، مؤكداً أن الاستبدال يرهق المتقاعدين و«الأمثال» يرهق الميزانية والحسابات الختامية.