نواب يجددون مطالبتهم بالعفو عن متهمي «دخول المجلس»

بداعي التصدي للتحديات التي تواجهها المنطقة، عاد بعض النواب مجدداً إلى المطالبة بالمصالحة الوطنية والعفو الشامل عن المتهمين في قضية دخول مجلس الأمة، مؤكدين ضرورة توحيد الصفوف الوطنية وسط تلك الظروف الملتهبة.

وصرح النائب ثامر السويط بأن «أولوياتنا اليوم بكل وضوح هي الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات الإقليمية ورص الصفوف»، معللاً بأنه «في الأزمات تتراجع صغائر الأمور وتحضر الأولويات الكبرى للأمة... وهذا أمر لا يتحقق إلا بمصالحة وطنية حقيقية وعفو شامل وعودة النخبة الوطنية من منافيها، ولا مجال اليوم للدسائس والتصفيات والمصالح الضيقة».

وذكر النائب د. عادل الدمخي أن «العفو والتسامح والتصالح من شيم أهل الكويت»، لافتاً إلى أن «اجتماعنا، حكاماً ومحكومين، هو الدرع الواقي لهذا البلد»، وعلى «البلاد أن تستوعب الخلاف السياسي، وتتسامى على جراحها من أجل وحدة الصف ولمّ الشمل».

وبينما خاطب الدمخي المتهمين في قضية دخول المجلس: «ما علمناكم إلا شرفاء تجري في عروقكم محبة الكويت وأهلها»، خاطبهم النائب نايف المرداس: «كُنتم مع الحق أينما كان، مدافعين عن الأمة ومقدراتها، ولم تخونوا الأمانة»، مضيفاً: «كُنت ومازلت معكم قلباً وقالباً، وسأعمل كل ما هو صالح لكم».

أما النائب الحميدي السبيعي فوجه رسالة إلى متهمي «دخول المجلس» الذين أسماهم بـ«المهجرين»: «من دافع حبكم للكويت وأهلها دافعتم عن الأمة، فلم تخونوا الأمانة، لذا أصبح لزاماً علينا الدفاع عنكم والوقوف بجانبكم»، مضيفاً: «‏من هذا المنطلق تقدمت مع بعض الزملاء باقتراح العفو العام، وهذا وقت المصالحة ورص الصفوف لتقوية الجبهة الداخلية ومواجهة التحديات».

واتفق معه النائب خالد العتيبي الذي أكد أن «الأوضاع الأمنية، الخارجية والداخلية، تستدعي توحيد الصف وتقوية جبهتنا بمصالحة وطنية، أولى خطواتها العفو عمن لا يُشك في وطنيتهم وإخلاصهم للكويت»، معقباً: «التزاماً بالمبادئ الحقة ووفاءً لمن ضحى بحريته من أجل الوطن، ولقناعتي الشخصية بأن هؤلاء الرجال يستحقون التكريم لا الإدانة والتهجير، سأبقى داعماً لقضيتهم العادلة التي كان الإصلاح منهجها وحب الكويت دافعها».