الروضان: «المنافسة الجديد» يُعرض على «المجلس» دور الإنعقاد المقبل

العويصي: 40 موظفاً من «حماية المنافسة» إجتازوا دورة البنك الدولي الأساسية

نشر في 23-09-2019 | 13:48
آخر تحديث 23-09-2019 | 13:48
No Image Caption
أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان أن القانون الجديد للمنافسة سيتم عرضه على مجلس الأمة في دور الإنعقاد المقبل لإقراره.

جاء ذلك في تصريح للروضان نقله بيان صادر عن جهاز حماية المنافسة اليوم الأثنين عقب تكريمه 40 موظفاً من الجهاز الذين إجتازوا دورات البنك الدولي المعنية بتعزيز قدراتهم وتمكنهم من أداء الدور المنتظر منهم في حماية المنافسة.

وأوضح الروضان أن القانون الجديد سيعطي سلطة أكبر للجهاز في السوق وسيسهم في جذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن «التجارة» عدلت معظم القوانين التجارية القديمة مثل قانون الشركات التجارية والوكالات التجارية والتأمين وغيرها من القوانين لتحسين بيئة الأعمال المحلية ورفع مؤشرات التنافسية وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الكويت.

وأشار إلى أن جهاز حماية المنافسة يعد من أهم الأجهزة الموجودة بالدولة، مبيناً أنه يسهم في الحد من غلاء الأسعار عبر تصديه للممارسات الإحتكارية التي تقع على السلع.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الجهاز راشد العجمي في تصريح مماثل أن الكثير من الشركات والجهات الإقتصادية بدأت تتعاون مع الجهاز وتلتزم بالتعليمات «وهذا يجعلنا في المسار الصحيح».

بدوره، قال المدير التنفيذي للجهاز عبدالله العويصي في تصريح مماثل أن 40 من موظفي الجهاز اجتازوا دورة البنك الدولي الأساسية التي استمرت على مدار العاميين الماضيين.

وأكد العويصي أن البنك الدولي إستعان بخبراء دوليين مختصين في مجال المنافسة لتقديم هذه الدورة وكذلك بمكتب التحقيقات الفيدرالي لتناول أساليب التحقيق والمداهمات الليلية وكيفية إستقطاب المعلومات.

من جانبه، قال الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في الكويت غسان خوجة في تصريحه أن الشراكة مع (حماية المنافسة) «إستراتجية» إذ يعد أحد أكبر المشروعات في مجال المنافسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ورأى خوجة في أن جهاز حماية المنافسة في طريقه ليصبح نموذجاً للتحول الإقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف «بدأنا هذه الرحلة معا لجعل جهاز حماية المنافسة كياناً مؤسسياً يحمي الإقتصاد الكويتي من الممارسات المنافية للمنافسة التي تؤثر سلباً على رفاهية المواطن الكويتي».

وجهاز حماية المنافسة هو جهة الإنفاذ المعنية من قبل الحكومة للإشراف على كيفية عمل الأسواق في الكويت والنتائج التي تفضي عنها لصالح المنتجين والمستهلكين.

back to top