غموض مستقبل الطاقة بعد هجمات «أرامكو»

تباينت ردود الأفعال المتعلقة بتداعيات هبوط إنتاج النفط في أعقاب الضربات التي استهدفت شركة أرامكو السعودية، والتوقعات التي تحدثت عن احتمال هبوط سعر برميل الخام الى 25 دولارا في العام المقبل.

ولا يزال القلق يسود أسواق الطاقة العالمية، على الرغم من تطمينات وزير النفط السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان حول عودة إمدادات نفط بلاده الى مستوياتها الطبيعية، وهو ما رحّب به المدير العام لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، أخيراً.

وقد نسبت وكالات أنباء الى بيرول تأكيده بوجود إجراءات عند الضرورة من أجل الوصول الى تلك الغاية، وإشارته الى تلقّي الأسواق إمدادات كافية مع وفرة في الموجودات الحالية.

في غضون ذلك، قال محللون إن الشركات النفطية الكبرى تسعى الى تجاوز سعر نفط برنت المستوى الحالي البالغ حوالي 60 دولارا للبرميل، من أجل تحقيق ربح أو لتغطية ميزانيات الحكومات.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا السعر (60 دولاراً) لن يكون منافساً في قطاع النقل، لأنه لن يتمكن من منافسة السيارات الكهربائية، كما يقول أحد خبراء الطاقة، كما أن تحقيق التوازن في سعر النفط في الأجل الطويل يتطلب هبوط سعر البرميل الى 10 دولارات على سبيل المثال كي تظل السيارات العاملة بالبنزين منافسة كوسيلة مواصلات في المستقبل.

لكن المؤشرات تظهر وجود عقبتين رئيسيتين أمام الطاقة النظيفة من أجل تهديد سيارات البنزين بصورة حقيقية: الأولى هي الجذور العميقة لصناعة النفط ذات التوجهات السياسية، والثانية هي الاستثمارات غير الكافية في تخزين الطاقة وفي بنيتها التحتية التي من شأنها تمكين السيارات الكهربائية من الانتشار الواسع والمؤثر.

ويقول تقرير لبنك باريباس إن الاستثمارات في قطاعات الرياح والطاقة الشمسية ستطرح طاقة أكثر فائدة الى حد كبير بالنسبة الى السيارات الكهربائية من النفط عند 60 دولارا للبرميل، في حال الاستخدام في السيارات والمركبات الخفيفة.

تجدر الإشارة الى أن الدول المنتجة للنفط التي تعتمد على عوائد الخام تحتاج الى وجود أسعار أعلى من الـ 60 دولارا للبرميل، بغية تغطية موازنتها وتحسين دخل الحكومة.

كما أن النفط الصخري في الولايات المتحدة يحتاج أيضاً الى ما بين 50 و60 دولاراً لبرميل النفط، من أجل حفر آبار جديدة بصورة مربحة.

وفي غضون ذلك، تحتاج شركات النفط الكبرى – وعلى الرغم من كل التخفيضات في التكلفة وتقليص الإنفاق - الى سعر لبرميل النفط يقارب الـ 50 دولاراً، من أجل تحقيق ربح جيد وزيادة المخصصات أو الحفاظ عليها.

وتكمن بارقة الأمل الواعدة، من أجل تفادي حدوث أزمة نفطية خانقة ربما تفضي الى تفاقم الوضع الاقتصادي العالمي المتردي في الوقت الراهن، في قدرة الجهود الحالية في أكثر من بلد لطرح سبل جديدة مبتكرة تخرج الاقتصاد من عنق الزجاجة.