مخاطر المحافظ المالية للمشاريع الصغيرة
![عذبي عيد العنزي](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1514216134182693000/1514216217000/1280x960.jpg)
وبطبيعة الحال، فإن هذه المشاريع غير قادرة، كما أسلفنا، على الحصول على التمويل المباشر، أو حتى على الأقل في فتح اعتمادات مستندية letters of credit من البنوك لتمويل هذه الصفقات deal-finance التي تدخل فيها هذه المشاريع طرفا. ولما كانت هذه الاستثمارات قائمة على الأوراق المالية، وبنسب ضئيلة جدا من المجموع المكون للمحفظة المالية، كان بطبيعة الحال ضرورة قيامها على مبدأ إدارة المخاطر، حتى لا تضيع هذه الاستثمارات، والتي تعد بمنزلة النواة لتمويل هذه المشاريع. ومبدأ إدارة المخاطر مهم جدا للحصول على عوائد استثمارية مجزية، حيث يفترض على مدير المحفظة اعتبار مجموع الاستثمارات بشكل عام، لأنها ستحوي بالنهاية مجموعة من مدخرات الأوراق المالية لأصحاب المشاريع الصغيرة بشكل متفرق. ويقوم مبدأ إدارة المخاطر على افتراضات محددة تتعلق بالتنبؤ بالمخاطر ومحاولة تجنبها أو التقليص من آثارها. فلا يجدر بمدير المحفظة أن يجمع هذه المدخرات ليستثمرها في شركة واحدة مثلا، فيجب التنويع، أو أن يستثمرها في عدد من الشركات المهددة بمخاطر الإفلاس bankruptcy risk.ومن حيث المسؤولية القانونية المطبقة على مدير المحفظة، تجدر الإشارة إلى أن مبدأ الفصل بين الملكية والإدارة مثاره هنا separation between ownership and control، فالمدير يتصرف بهذه الاستثمارات بوصفه وكيلا agent عن المدخرين قائما على مبدأ إدارة المخاطر، تطبق بشأنه الواجبات الائتمانية المنصوص عليها في قانون الشركات، وتفترض بهذا المدير المسؤولية presumptive liability عن الأخطاء في تجارته، ويقع عبء إثبات عدم الخطأ في التصرفات عليه. وفي الكويت، يتصور رفع دعوى بندب خبير مختص في إدارة المحافظ المالية portfolio investment management تقع عليه مأمورية البحث في تحري واكتشاف أن مدير المحفظة أخطأ في إدارة الاستثمارات على غير مبدأ إدارة المخاطر، لأنه في النهاية العائد من خلف هذه الاستثمارات سيكون من الأهمية بمكان لتوفير رأس المال الكافي والتمويل المجزي لأصحاب المشاريع الصغيرة والذين ليس لديهم قدرة الاقتراض.