مرافعة : وزارات ترفض تفعيل قانون الطفل!
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
وزارة الصحة، للأسف، ترفض اي تدخل علاجي للمحضون حتى ولو كان على فراش الموت، إلا بموافقة الأب، بحكم وصايته، أو أن تستخرج الأم الحاضنة حكما قضائيا يعطيها حق التوقيع على اجراءات العملية للمحضون، وهو أمر قد يستغرق الحصول عليه أسابيع، في سلوك مخالف للدستور ولقانون الطفل الذي يمنح المستشفى نفسه حق اجراء العملية اذا كانت لمصلحة الطفل، رغم رفض والديه، كما أنه يخالف حكم المادة الثالثة (فقرة د) من قانون الطفل، التي تعطي للحاضن الحق باستخراج جميع الأوراق والقيام بكل الإجراءات الرسمية لمصلحة المحضون، والتي تعود عليه بالنفع ولمصلحته، وهي المصلحة التي تتجسد بأحقية الحاضن بحكم الحضانة الحاصل عليها القيام بكل الاعمال لمصلحة المحضون، ومنها الحفاظ على حقوقه الأساسية؛ ومنها المتابعة وتوفير الرعاية الصحية، والتي لو أهمل بها الحاضن فإنها ستكون سببا لإسقاط حضانته ممن له مصلحة بذلك.ولذلك على وزارة التربية إصدار تعميم للمناطق التعليمية بضرورة إعمال حكم المادة 40 من قانون الطفل بتمكين الحاضنة بموجب حكم الحضانة من اتخاذ كل الاجراءات الدراسية التي تخص المحضون والمتعلقة بالنقل او تمكينه من الدراسة، دون حاجة الحصول على حكم للولاية التعليمية.كما يتعين على وزارة الصحة إعادة النظر بقرارها عدم تمكين الحاضنة من التوقيع على اجراءات اي عملية لمصلحة المحضون، والاكتفاء بأحكام قانون الطفل وتقريرها هي كوزارة إجراء العملية، مادامت لمصلحة المحضون وبموافقة الحاضنة، في حال تعنت الأب أو عند صعوبة التوصل إليه.كما يجب على إدارات كالجوازات وهيئة المعلومات المدنية تمكين الحاضنة من استخراج كل الوثائق والمستندات الرسمية لها، اكتفاء بحكم الحضانة، وذلك إعمالا لحكم المادة الثالثة من قانون الطفل.