الحكومة تغلق الباب أمام الشهادات غير المعترف بها

رفضت جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي بشدة إجراء اختبارات قدرات لأصحاب الشهادات التي حصلوا عليها من الخارج ولم يتم اعتمادها، مشددة على أن تطبيقه قد يؤدي إلى الاعتراف بشهادات جامعات غير مؤهلة، ويفتح الباب للجامعات المتدنية.

وقالت "الجامعة" و"التطبيقي" في ردهما على اقتراح قدمه النائب خليل عبدالله، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، إنه ليس من اختصاصهما اعتماد أو معادلة شهادات المتقدمين للاختبارات، وليست هناك اختبارات قياس عالمية معتمدة لمعادلة الشهادات الجامعية هذا من جانب.

وأضافت الجهتان: من جانب آخر، أن تطبيق هذا النوع من الاختبار قد يؤدي إلى الاعتراف بشهادات جامعات غير مؤهلة لإصدار شهادات عليا أو غير ملتزمة بالمعايير العالمية لضمان جودة التعليم ولا ترقى إلى أن تكون ضمن الجامعات المعتمدة من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، خصوصاً أن وزارة التعليم العالي قد وضعت ضوابط وشروطاً لاعتماد الشهادات كما ساهم الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي في تحديد الجامعات التي يمكن للطلبة الكويتيين التسجيل بها.

وأكدتا أن الأخذ بهذا الاقتراح يعني عدم الاعتداد بما جاء في قرارات وزارة التعليم العالي من ضوابط وشروط لاعتماد الشهادات، وفتح المجال للجامعات المتدنية المستوى وغير المعتمدة لاستقبال الأعداد الكبيرة من الطلاب للقيد بها، مما سيؤدي إلى الإخلال بجودة التعليم التي نسعى إليها جميعاً، وإلى انخفاض مستوى الخريجين المطلوبين لسوق العمل الكويتي.

وشددتا على أنه سيؤدي كذلك إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين أبنائنا، أضف إلى ذلك إن عقدت تلك الامتحانات فإن أعداداً كبيرة من المتقدمين لها من المتوقع ألا تجتاز هذه الامتحانات بسبب ضعف مستوى الجامعات التي تخرجوا منها مما سيؤدي إلى خلق مشكلة أخرى ستعانيها الكويت.

من جهة أخرى، وجه النائب خليل عبدالله سؤالا الى وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل استفسر فيه عن نظام الترقيات للقياديين ولجميع العاملين بالمراكز الوظيفية في الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

وقال في سؤاله: ما الآلية المعتمدة لنظام الترقيات في الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية للقياديين ولجميع العاملين بالمراكز الوظيفية؟ مع بيان تاريخ اعتماد مجلس إدارة المؤسسة لهذه الآلية في كل شركة من الشركات النفطية، وبيان تاريخ اعتماد مجالس إدارات الشركات النفطية لهذه الآلية – كلٌ على حدة.

واضاف: ما الوظائف والمسميات القيادية وباقي المسميات الوظيفية في الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية الذين مازالوا يعملون فيها بالوكالة وليس بالأصالة؟ مع بيان أسباب امتناع الشركات النفطية عن التثبيت أو التعيين بالمناصب القيادية والإدارية والفنية بالأصالة حتى تاريخه – إن وجد».

وتابع: ما الوظائف القيادية وباقي المسميات الوظيفية الإدارية والفنية التي مازالت شاغرة في الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية حتى تاريخ طرح هذا السؤال – إن وجدت؟ مع بيان حالة كل شركة من الشركات النفطية على حدة، وتوضيح أسباب امتناع أي من الشركات النفطية عن التعيين في الوظائف الشاغرة، وهل هذه الشواغر تؤثر على نظام عمل الشركة النفطية التي أبقت المنصب الوظيفي شاغراً حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟