«قضْبوا» لجنتكم التشريعية

"وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على منح جوازات خاصة للأزواج والأولاد القصر للمرأة من أعضاء الأسرة الحاكمة وأعضاء مجلس الأمة وذلك لمساواة النساء من أعضاء الفئتين بالرجال".

(الجريدة 15 -9 -2019 ).

المضحك أن اللجنة التشريعية استندت في موافقتها على هذا الاقتراح إلى المادة (29) من الدستور، والتي تنص على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين"، وبناء على هذه المادة التي تؤسس للمساواة في الدولة بين الجميع قدمت اللجنة التشريعية اقتراحاً يوسع التفرقة بين المواطنين، بدلاً من تقديمها اقتراحا حقيقيا وصلباً بإلغاء هذه الجوازات ومساواة من تم ذكرهم بباقي أبناء الوطن.

يا ترى ما أولوية هذا الاقتراح وأهميته للوطن حتى تبادر اللجنة لدراسته وإقراره؟ وما الفائدة العظيمة التي سيجنيها أبناء الكويت إذا تم إقرار هذا التعديل للقانون بالتوسع في منح الجوازات الخاصة بالتفرقة بين المواطنين؟ وما القيمة الفعلية والمردود الكبير الذي سينعكس على مصالح المواطنين والناخبين إذا شاهدوا هذه الأولويات التافهة التي تدرسها لجان المجلس في الإجازة البرلمانية في حين ينتظر الناس من أولئك النواب الجودة في التشريع والجدية في الرقابة المفقودة منذ أمد بعيد؟

هل تعلم عزيزي الناخب حجم الأخطاء في القوانين والمراسيم والتشريعات الصادرة من مجلس الأمة الحالي، والتي تطلبت نشر استدراك وتصحيح وتعديل لها في الجريدة الرسمية؟ لقد تجاوزت 120 خطأً حتى نهاية دور الانعقاد الماضي حسب إحصائية (الجريدة) المنشورة بتاريخ 24 -7 -2019 ، فمن المسؤول يا ترى عن هذا التدهور في الأداء التشريعي، وركاكة التدقيق الرسمي لمنشورات المجلس، وضعف البناء القانوني لأعماله؟

وهل تعلم عزيزي الناخب أن المدة التي تنجز بها هذه اللجنة تقاريرها تتجاوز معدل 450 يوماً للتقرير الواحد، حسب إحصائيات موقع (رقابة 50) الإلكتروني؟ وهل تعلم أيضاً أن أحد أعضاء هذه اللجنة غاب عن أكثر من 12 اجتماعاً من أصل 28 اجتماعاً، وأن عضواً آخر غاب 21 اجتماعاً من أصل 28 ، مما يعني أنه حضر7 اجتماعات فقط؟ فماذا فعل رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية لأولئك المهملين من النواب؟ وماذا فعل مكتب المجلس ليلزم النواب باحترام عملهم؟

لن ننتظر إجابة من اللجنة التشريعية عن كل هذه التساؤلات المستحقة، لكننا نطالب أعضاء مجلس الأمة برفض هذا التعديل الاعتباطي، وبالعكس الموافقة على اقتراح النائب رياض العدساني بإلغاء الجوازات الخاصة بدءاً بالنواب أنفسهم، ثم المهمة الأعظم للناخبين بمتابعة أعمال وأداء والتزام نوابهم ممن يكثر كلامهم في الانتخابات، وتضيع أفعالهم في المجلس، وما أكثرهم للأسف!

والله الموفق.