سورية تخطو باتجاه حل سياسي مع تشكيل «لجنة الدستور»

في خطوة منتظرة منذ وقت طويل في إطار عملية السلام المتعثرة بسورية، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس، تشكيل لجنة إعداد الدستور بعد موافقة الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني على أن تجتمع خلال الأسابيع المقبلة في جنيف، مؤكداً أنها "بداية الطريق للخروج من المأساة نحو حل سياسي"، ينهي النزاع العسكري المستمرّ منذ أكثر من ثمانية أعوام.

وفي زيارته الثالثة لدمشق، بحث المبعوث الأممي غير بيدرسون مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أمس، إعادة إطلاق العملية السياسية وتشكيل اللجنة الدستورية وآليات وإجراءات عملها.

وبعد اللقاء، أكد المعلم التزام دمشق بالحل السياسي وقيام لجنة الدستور بدورها بعيداً عن أي تدخل خارجي، مشيراً إلى تطابق وجهات النظر مع بيدرسون بخصوص حق الشعب في تقرير مستقبله، وصولاً إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق.

وشدد المعلم على "ضرورة الاحترام الكامل لسيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، وممارسة حقها الشرعي والقانوني في الاستمرار بمكافحة الإرهاب".

ووفق دبلوماسي بمكتب الأمم المتحدة في دمشق، فإنه "من المنتظر أن يتم إعلان أسماء أعضاء لجنة الدستور، التي تضم ثلاث مجموعات عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، ويمثل كل مجموعة 50 شخصاً، خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأعلن بيدرسون نهاية جولة ناجحة من المحادثات مع المعلم تناولت المواضيع المتعلقة بتشكيل اللجنة، التي لا تضم ممثلين عن الإدارة الذاتية الكردية، مشيراً إلى "محادثات إيجابية" أجراها كذلك مع رئيس هيئة التفاوض المعارضة ناصر الحريري.

وأوضح المبعوث الأممي أنه سيحيط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بفحوى النقاشات وبعدها سيذهب إلى نيويورك، حيث تعقد الجمعية العامة أعمالها في دورتها الحالية، لإطلاع مجلس الأمن على مضمون المحادثات. إلى ذلك، أعرب السفير الروسي ورئيس مجلس الأمن الحالي فاسيلي نيبيزيا عن أمله أن يعلن بيدرسون عن اللجنة في 30 سبتمبر الجاري، الذي صادف ذكرى تدخل بلاده العسكري لمساعدة النظام السوري عام 2015 في السيطرة على مساحات واسعة من يد المعارضة. في المقابل، اعتبرت الإدارة الذاتية الكردية أنها غير معنية بمخرجات لجنة الدستور بسبب إقصائها من أي حل سياسي يخص الملف السوري، مؤكدة أن غياب أي طرف يعني غياب الديمقراطية وتعميق أكثر للأزمة.

وإضافة إلى اللجنة الدستورية، فإنّ الخلاف بين المعارضة والنظام يدور أيضاً حول آلية عملها وتوزع المسؤوليات بين أعضائها. وتطالب المعارضة بصوغ دستور جديد، في حين لا توافق السلطات إلا على التعديل الحالي.