«أحكام نهائية» بحبس موظفين في «تعاونية كيفان»

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإجتماعية مدير إدارة العلاقات العامة عبدالله الحمدان عن صدور حكم قضائي نهائي بتأييد قرار الوزارة بحل مجلس إدارة جمعية كيفان والذي صدر في عام 2017 نظير ما نسب إليه من تقصير في المحافظة على أموال الجمعية فضلاً عن مخالفات إدارية أخرى.

وأشار الحمدان في تصريح صحفي إلى أنه وفي الشق الجزائي أيضاً صدر أخيراً حكم قضائي نهائي وبات بحبس عدد من موظفي الجمعية لمدد تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف دينار كويتي، وألزمتهم برد المبالغ التي استولوا عليها مع إبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، مضيفاً أن هذه الأحكام وسابقتها تؤكد صحة قرارات وإجراءات الوزارة ذات الصلة بالجمعيات التعاونية.

وأوضح الحمدان أنه وفي هذا الإطار قد سبق للوزارة عقب إكتشاف سرقة مبالغ مالية كبير من جمعية كيفان التعاونية عن طريق بعض العاملين في الجمعية بسبب ضعف الرقابة المالية ووجود بعض المخالفات الإدارية الأخرى عام 2017 من قبل مجلس الإدارة قامت الوزارة بإصدار قرار بحل مجلس إدارة جمعية كيفان آنذاك وإحالة واقعة السرقة إلى النيابة العامة صاحبة الإختصاص للتحقيق والتصرف.

وأضاف أن القرارات الإدارية ذات الصلة بحل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية أو عزل بعض أعضائها تمر قبل صدورها بعدة مراحل من التدقيق والفحص لضمان سلامة هذه لقرارات وتوافقها مع أحكام القانون وبما يهدف المصلحة العامة، وهذه المراحل تبدأ بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية من المختصين مشيراً إلى أنه وبعد انتهاء هذه اللجنة من أعمالها ترفع تقريراً بنتائج أعمالها إلى اللجنة العليا للبت في تقارير لجان التحقيق التي بدورها تقوم بمراجعة التقرير والمستندات المرفقة به، ثم تقوم بإعداد تقرير ترفعه لمعالي الوزير لإتخاذ القرار المناسب مؤكداً أن هذه الإجراءات المتعاقبة تهدف إلى التأكد من صحة القرارات قبل صدورها وهذا ما يؤكده أحكام القضاء المتواترة والتي في غالبيتها العظمي تؤيد قرارات الوزارة الصادرة في هذا الشأن.

ولفت الحمدان إلى أن كل ماتقوم به وزارة الشؤون من جهود في هذا الشأن يأتي في إطار ممارستها لدورها الإشرافي والرقابي على الجمعيات التعاونية المقرر بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013، وهو ما يؤكد سعي الوزارة الدائم للنهوض بالعمل التعاوني هذا القطاع الحيوي والصرح الإقتصادي الكبير حرصاً على أموال المساهمين والمحافظة عليها من أي إهمال أو تقصير أو عبث قد يؤدي إلى إهدارها، مشيراً إلى إهتمام الوزارة بالمتابعة عن كثب لمجالس إدارات الجمعيات التعاونية في إدارة هذه الأموال والمحافظة عليها وتنميتها والتدخل من الناحيتين الإجرائية والموضوعية لتصحيح أي إعوجاج أو إهمال قد يصيب عمل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بهدف تحقيق المصلحة العامة.