شركات تحوّل الديون إلى رأسمال في «الزميلة»

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن هيئة أسواق المال نبهت شركات مدرجة الى ضرورة الإفصاح عن أي عمليات تتعلق بالاكتتابات في زيادة رؤوس الاموال لشركات زميلة، وتحديد نوعية الاكتتابات التي جرت.

وقالت المصادر إن بعض الجهات الدائنة، المتمثلة في بنوك ومؤسسات مالية، أتمت خلال الفترة الماضية عمليات زيادة رؤوس أموال لشركات زميلة لها عن طريق تحويل أصل الدين الى مساهمة في رأسمال الشركة، عن طريق تحويل المديونية الى استثمار.

وذكرت أن بعض الشركات المدرجة اتجهت الى إقراض أخرى زميلة أو تابعة لها، من أجل منحها أفضلية في تحقيق نوع من الاستقرار المالي، وسداد الاستحقاقات التي حلّت آجالها، من خلال تقديم قروض لها بعد اعتماد موافقة التعامل مع الأطراف ذات الصلة.

وعزت أسباب الارتفاع الذي شهدته استثمارات بعض البنوك والمؤسسات المالية في الشركات التابعة والزميلة إلى تحويل جزء من ديونها الى مساهمة في رأس المال، وذلك في إطار إعادة الهيكلة التي تقوم بها بعض الشركات المتعثّرة، وما نتج عنه ملكية البنوك الدائنة لبعض أصول هذه الشركات.

وبيّنت أن جهات دائنة سعت الى السيطرة على إدارة الشركات التابعة والزميلة عند الموافقة على هيكلة ديونها، لكي تكون استثماراتها مضمونة ومربحة في الوقت ذاته على المديين المتوسط والبعيد، بحيث تخدم هذه الشركات أغراض البنك، فتمثّل له الذراع الاستثمارية أو العقارية، وتعزز الشركات التابعة أرباح البنوك بشكل كبير، خاصة أنها تكون شركات تشغيلية.

وذكرت المصادر أن بعض الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية لم تستطع توزيع أرباح وعوائد لمساهميها، نتيجة اشتراط البنوك الدائنة عليها عدم توزيع أي أرباح لها، والتركيز على سداد التزامات الجهات الدائنة.

وأوضحت أن هناك شركات أفادت مساهميها بأنه رغم تحقيقها أرباحا وعوائد جيدة خلال العام الماضي، فإنها أجبرت على عدم توزيع أرباح من الجهات الدائنة، حيث نصت عمليات التسويات التي أتمتها مع البنوك الدائنة لها، على شرط عدم توزيع أي أرباح خلال فترة السداد، لاسيما أن هذه الجهات تحملت الجزء الأكبر من تداعيات الأزمة المالية، لكونها تحملت تعثّر هذه الشركات في سداد ما عليها من قروض ومطلوبات استحقت عليها، وتم تأجيل مواعيد السداد، إضافة الى شطب نسبة من الديون، أو تحويل جزء منها الى مساهمة في رأس المال.

ولفتت إلى أن الشركات التي لم تستطع توزيع أرباح على مساهميها بموجب اتفاقيات إعادة الهيكلة التي تم عقدها خلال الفترة الماضية ملتزمة بما تم الاتفاق عليه، وبالتالي لن يتم توزيع أي عوائد إلا بعد الانتهاء من سداد التزامات الجهات الدائنة، وبعدها يمكن توزيع عوائد على المساهمين.