عاودت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها في تعاملات أمس، بعد فترة تهدئة شهدتها أمس الأول.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بأكثر من 4 في المئة إلى مستوى 13193 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها 845 مليون ريال حتى الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة. وأعلنت 75 شركة مدرجة في البورصة عدم وجود أحداث سلبية، ردا على استفسارات البورصة، مع تراجع أسهمها بشكل حاد.وحققت 5 أسهم فقط مكاسب، فيما تراجعت أسعار 134 سهما، واستقرت أسعار 30 سهما.
خسائر أعنف من نصيب السياحة
ومُنيت جميع المؤشرات القطاعية بخسائر قوية، كان أعلاها قطاع السياحة والترفيه، الذي تراجع بنسبة 4.97 في المئة، فيما انخفض قطاع البنوك 4.10 في المئة، والكيماويات 3.45 في المئة.وجرى وقف التداول الأحد الماضي، بعد أن هوى مؤشر إي.جي.إكس 100 الأوسع نطاقا بأكثر من 5 في المئة.والاثنين، تراجع المؤشر المصري الرئيسي 1.5 في المئة.وقالت رئيسة مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، في مقابلة سابقة مع «العربية»، إن تأثير مخاوف الأفراد وتزامنه مع غياب المستثمرين العرب والأجانب، عمق الخسائر.لماذا التراجع؟
وكانت «رويترز» نقلت عن يعقوب قولها، إن ما يحدث بالسوق المصرية هبوط غير مبرر يحكمه الأفراد وليس المؤسسات. «لو هناك أي تخوفات أمنية أو سياسية ستجد البيع من المؤسسات وليس الأفراد».وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، رضوى السويفي، إن «ما يحدث نتيجة إغلاق المراكز المالية للأفراد المستثمرين بالسوق. المؤسسات المالية ستنتهز فرصة التراجعات، وستقوم ببناء مراكز شرائية في الأسهم».جلسة الأحد الدامية
ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، خسر رأس المال السوقي في جلسة الأحد الماضي لأسهم الشركات المدرجة نحو 35.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 4.83 في المئة، بعدما تراجع من مستوى 738 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 702.3 مليار جنيه.وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي «ايجي إكس 30» بنسبة 5.32 في المئة، بعدما فقد نحو 784 نقطة، متراجعا من مستوى 14742 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل مستوى 13958 نقطة بنهاية التعاملات.وهوت أسعار 157 سهما، فيما لم تشهد بعض الأسهم أي طلبات شراء مقابل موجة بيع عنيفة، ما اضطر إدارة البورصة إلى وقف التداول على عدد كبير من الأسهم المدرجة، وفق المدة القانونية المحددة، وبعدها تم وقف تداول السوق قبل إعادة التداول.