إلزام شركات المقاولات الكبرى بإسكان عمالها في المدن العمالية

ضمن الإجراءات الاستثنائية للتعاقدات الحكومية، أحيطت لجنة المناقصات المركزية بطلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعميم على جميع الجهات الحكومية بضرورة تضمين الشروط المرجعية لعقودها بنداً يلزم الشركات التي سيتم التعاقد معها، والبالغ عدد عمالتها اللازمة لتنفيذ التزاماتها التعاقدية مع الجهة الحكومية أكثر من 1000 عامل بإسكان العمالة التابعة لها في المدن العمالية.

جاء هذا في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 930 المتخذ في اجتماعه رقم 22 / 2018 تزامناً مع تنفيذ الدولة العديد من المشاريع الإنشائية المستقبلية العملاقة، علماً أن وزارة الأشغال العامة «مقاول الحكومة» والتي تنفذ الكثير من المشاريع في مختلف القطاعات «الطرق، والإنشائية، والكبرى، والصحية، والبنية التحتية» تأتي في مقدمة الوزارات التي سيتم إخطارها بالقرار.

إلى ذلك، لفتت مصادر مطلعة في «الأشغال» إلى أن الوزارة بصدد طرح العديد من المشاريع في كل المجالات الإنشائية على المكاتب الاستشارية والمقاولات العالمية والمحلية بهدف تحقيق رؤية «كويت جديدة 2035».

وكانت البلاد شهدت في الأشهر الماضية حملة للقضاء على ظاهرة وجود العزاب في السكن الخاص شاركت فيها بلدية الكويت ووزارتا الكهرباء والماء والداخلية، وتم وضع العديد من الاقتراحات لحل هذه المشكلة، منها إنشاء مدن عمالية سريعة الإنشاء تتوفر فيها سبل الراحة لتلك العمالة، ومن خلالها يتم استيعاب الأعداد الكبيرة لتلك العمالة التي تنفذ مشارع حكومية لمختلف وزارات الدولة.