قرر نواب مجلس "الشورى" الإيراني، أمس، إضافة موافقة جهاز استخبارات "الحرس الثوري" على شروط حصول الأجانب على الجنسية الإيرانية بعد أن قام مجلس "صيانة الدستور" برد القانون الذي يمنح للأطفال المولودين في إيران أو من إيرانيات الهوية الإيرانية.

وأكد أحد النواب أن "البرلمان" كان قد اشترط موافقة وزارة الاستخبارات على عدم وجود أي سوابق أمنية، لكن مجلس "صيانة الدستور" رفض مشروع القانون وأصر على تضمينه موافقة جميع الأجهزة الأمنية، ومن ضمنها "استخبارات الحرس".

Ad

وقال النائب الإصلاحي، إن النواب قاموا بتعديل مسودة القانون واستبدلوا جملة "موافقة وزارة الاستخبارات" بـ "موافقة الأجهزة الأمنية" لكن "صيانة الدستور" تمسك بإدراج اسم "جهاز استخبارات الحرس الثوري" في القانون. وأضاف النائب أن عدداً من النواب عارضوا إدراج "استخبارات الحرس"؛ لأن القوانين تنص على أن وزارة الاستخبارات هي المسؤولة عن جمع المعلومات الاستخباراتية وتملك سلطة الاستعلام من "الحرس الثوري" إذا ما كان لديه تحفظات على حصول أي شخص على الجنسية، لكن نواب التيار الأصولي أصروا على تلبية مطلب "صيانة الدستور".

ولفت النائب الإصلاحي إلى أن نواب تياره بالبرلمان الذين يسعون إلى استصدار قانون لجمع مختلف أجهزة الاستخبارات ودمجها في وزارة الاستخبارات واستطاعوا أخذ موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي على ذلك مازالوا يقاومون محاولات إدراج "جهاز استخبارات الحرس" في القانون بهدف إعطائه صبغة قانونية رغم أن تأسيسه جاء لأغراض أمنية داخلية في مؤسسة "الحرس" قبل أن يتحول إلى قوة تطغى على وزارة الاستخبارات والمجتمع.

الجدير بالذكر أن مشروع القانون أثار جدلاً كبيراً داخل إيران بعد أن طرحه "الحرس الثوري" بهدف إعطاء جنسيات لعائلات المقاتلين الأفغان في سورية.
إيران طهران فرزاد قاسمي