القضاء البريطاني يعيد البرلمان للعمل

ألغت المحكمة العليا البريطانية، أمس، قرار رئيس حكومة المحافظين بوريس جونسون، الذي وافقت عليه الملكة إليزابيث الثانية، بتعليق أعمال البرلمان.

وقالت رئيسة المحكمة بريندا هايل، في نص الحكم الذي نال موافقة القضاة الـ 11 جميعهم: «لابد أن تستنتج المحكمة أن قرار إسداء مشورة لجلالة الملكة بتعليق البرلمان كان غير شرعي وملغى ولا تأثير له».

وعللت القاضية ذلك بأن «تأثيره تمثل في إحباط أو منع قدرة البرلمان على أداء وظائفه الدستورية»، وبالنتيجة يعد القرار «ملغى ولا تأثير له»، وبناء عليه فإن جلسات البرلمان «لم تُعلق».

وعلى الأثر، أعلن رئيس مجلس العموم جون بيركو أن المجلس سيستأنف جلساته بدءاً من اليوم، في حين دعا زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين ومسؤولون من الحزب الوطني الاسكتلندي، جونسون إلى الاستقالة.

غير أن جونسون الذي أكّد أنه سيحترم حكم المحكمة العليا، جدّد الدعوة لتنظيم انتخابات، رافضاً الاستقالة.

ومن شأن قرار المحكمة العليا، الذي لاقى ترحيباً أوروبياً، تعميق فوضى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان جونسون الملقّب بـ «بوجو» يتعلل بأن تعليق عمل البرلمان حتى 14 أكتوبر مجرد إجراء روتيني لإفساح المجال أمام حكومته الجديدة لوضع برنامج تشريعي جديد، لكن منتقديه اتهموه بمحاولة إسكات البرلمان قبل الموعد المحدد لـ «بريكست» في 31 أكتوبر بعدما هدد بالخروج من أوروبا حتى من دون اتفاق.

وصوّت النواب البريطانيون في 10 سبتمبر على قانون يرغم جونسون على طلب تأجيل «بريكست» 3 أشهر، لكنه رفض من دون أن يشرح كيف يعتزم الالتفاف على هذا القانون.

وفي هذا الوضع الذي تعيشه البلاد، تبدو الانتخابات التشريعية المبكرة حتمية في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، وتستعد كل الأحزاب السياسية لها بشكل فاعل.

وتحمل هذه الانتخابات أهمية بالنسبة إلى جونسون، لأنه خسر أغلبيته في البرلمان. وبإمكان قرار المحكمة العليا أن يكسبه أصوات بعض الناخبين الذين قد يرون فيه مؤامرة من النخب الحاكمة لعرقلة «بريكست» الذي صوّت الشعب من أجله.

في المقابل، قررت المعارضة العمالية، خلال مؤتمرها في برايتون، تنظيم استفتاء ثانٍ في حال فوزها، مع خيار بين اتفاق خروج يُعاد التفاوض حوله مع بروكسل أو البقاء في التكتل.